الخارجية الأمريكية : رفض دخول عشراوي لواشنطن "غير مرتبط بأسباب سياسية"

أمد/ واشنطن: قالت وزارة الخارجية الاميركية ان رفض منح المسؤولة الفلسطينية البارزة د,حنان عشراوي تأشيرة دخول الى الولايات المتحدة التي اعتادت زيارتها اكثر من مرة كل عام، غير مرتبط بأسباب سياسية، فيما أعرب سفير الولايات المتحدة السابق مارتن إنديك الذي قاد المفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل لسنوات طويلة عن استهجانه من هذا القرار الذي جاء بالتزامن مع ذكرى النكبة وبعد اقل من ثلاثة شهور على توجيه جيسون غرينبلات، مبعوث الرئيس دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط دعوة علنية للدكتورة عشراوي لزيارة البيت الابيض للتحدث بشأن "صفقة القرن".

وقالت وزارة الخارجية الأميركية الثلاثاء، في معرض تبريرها لرفض منح عشراوي تأشيرة دخول، أنه وبحكم أن القانون الأميركي يسمح برفض طلبات تأشيرات دخول الولايات المتحدة لطالب التأشيرة بناءً على مواقف الطالب السياسية فـ "من الأرجح" أن رفض طلب الدكتورة حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية في الأمم المتحدة "لم ينبثق عن مواقفها السياسية".

وقال مسؤول رفيع في الوزارة الأميركية لصحيفة "القدس" طالبا عدم ذكر اسمه ان "سجلات التأشيرات سرية، بموجب القانون الأميركي، لذلك فانه لا يمكننا مناقشة تفاصيل حالات التأشيرة الفردية".

وأضاف "عندما يتقدم شخص ما للحصول على تأشيرة الولايات المتحدة، يقوم المسؤول القنصلي بمراجعة وقائع القضية، وتحديد ما إذا كان مقدم الطلب مؤهلاً للحصول على هذه التأشيرة وفقًا للقانون الأميركي" مشيرا بذلك إلى ان رفض منح التأشيرة للدكتورة حنان عشراوي التي اعتادت ان تزور الولايات المتحدة بشكل سنوي منذ عقود، حيث يقيم أولادها وأحفادها، حدث في القنصلية الأميركية التي تم دمجها مع السفارة الأميركية في القدس لتكون أحد أول القرارات التي يتخذها السفير الأميركي ديفيد فريدمان ضد مسؤول فسلطيني.

وشرح المسؤول الأميركي في رده على "القدس" ان "القانون الأميركي لا يسمح برفض التأشيرات بناءً على البيانات او الآراء السياسية، إذا ما كانت هذه التصريحات أو الآراء قانونية في الولايات المتحدة فقط. بل انه قد يتم رفض منح التأشيرات فقط بناء على أسس منصوص عليها في القانون الأميركي، وبالتالي لا يمكننا التكهن ما إذا كان شخص ما مؤهلاً للحصول على تأشيرة، حيث ان الموظفين القنصليين يرفضون منح التأشيرة إذا وجدوا ان مُقدم الطلب غير مؤهل بموجب قانون الهجرة والجنسية أو غيره من أحكام القانون الأميركي" مشيرا الى أنه "يتم الفصل في جميع طلبات التأشيرة على أساس كل حالة على حدة".