الخارجية الأمريكية تتريث في اصدار تقريرها حول حقوق الإنسان في الشرق الأوسط بسبب المستوطنين

واشنطن: أرجأت وزارة الخارجية الأمريكية نشر التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان في العالم ريثما تجري تعديلات على بنود التقرير المتعلقة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

ذكرت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن مصادر مطلعة أن "كبار المسؤولين في وزارة الخارجية قاموا بتأخير نشر التقرير السنوي لحقوق الإنسان من أجل تعديل أقسام مهمة، بما في ذلك القسم الخاص بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني".

وأوضحت الصحيفة، ركزت بعض التغييرات التي فرضوها على صياغة الأقسام المخصصة لإسرائيل وغزة والضفة الغربية. وصرح أحد المسؤولين الحاليين بأن ذلك يشمل تعديلات على الصياغة المتعلقة بالمستوطنين الإسرائيليين، والتي كانت إدارة ترامب أكثر ترددًا في انتقادها من إدارة بايدن. ولم يقدم المسؤول تفاصيل عن هذه التعديلات. كما يتردد كبار مسؤولي وزارة الخارجية في استخدام مصادر مثل منظمة العفو الدولية أو غيرها من منظمات حقوق الإنسان الراسخة، متسائلين عما إذا كانت هذه المنظمات ستكون منصفة تجاه إسرائيل، على الرغم من أن الدبلوماسيين الأمريكيين اعتبروا هذه المنظمات تاريخيًا جامعين موثوقين للمعلومات. كما تخضع أقسام أخرى متعلقة بالشرق الأوسط، مثل تلك المتعلقة بحلفاء أمريكا من دول الخليج العربية، لتعديلات إضافية.

يتضمن قسم آخر قيد المراجعة رفيعة المستوى قسمًا عن السلفادور، حيث رحّلت إدارة ترامب عشرات المهاجرين الذين أُلقي بهم في أحد السجون، وفقًا للمسؤول الحالي وأحد المسؤولين السابقين.

جميع من تحدثوا - ممن مُنحوا عدم الكشف عن هوياتهم لمناقشة المداولات الداخلية - قالوا إنهم يراقبون كيفية تناول التقرير لحرية التعبير، بما في ذلك في الدول الأوروبية حيث يتهم فريق ترامب الحكومات بقمع الآراء المحافظة. (في الوقت نفسه، تُتهم إدارة ترامب بمحاولة ترحيل أشخاص بسبب آرائهم بشأن إسرائيل).

لطالما استُخدم تقرير وزارة الخارجية لحقوق الإنسان من قِبَل الحكومات والمحاكم والناشطين حول العالم، بما في ذلك المسؤولون الأمريكيون الذين يتخذون قرارات بشأن قضايا اللجوء. يُعتبر التقرير عمومًا موثوقًا ومستندًا إلى الحقائق. نادرًا ما تُجري الإدارة الجديدة تغييرات كبيرة على آخر تقرير أعدته الإدارة المنتهية ولايتها.

تأتي أحدث التغييرات على التقرير في أعقاب إعادة هيكلة وزارة الخارجية التي أدت إلى خفض حاد في عدد الموظفين المعنيين بحقوق الإنسان. وقال المسؤول السابق، مُعربًا عن قلقه من أن يُلحق ذلك ضررًا بمصداقية أمريكا في الخارج، "هذا تسييس لتقرير حقوق الإنسان".

ردًا على طلب التعليق، أصدر مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية البيان التالي: "بالطبع، هناك إشراف قيادي على التقارير التي قد يكون لها آثار كبيرة على السياسة الخارجية الأمريكية". كما دافع المسؤول الحالي الثاني عن العملية، قائلاً إن التقارير السابقة كانت "فوضوية"، وأن التقرير الجديد سيكون أقصر وأكثر تركيزًا على أولويات الرئيس دونالد ترامب.

وقال المسؤول إن التقارير "كانت مُسيّسة تمامًا من قبل. لقد غيّرنا السياسة".