الخارجية الإماراتية تصدر بيانا بشأن قضية الجاسوس البريطاني هيدجز

أمد/ أبو ظبي: قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة أن الحكم الصادر والعفو الرئاسي الذي أعقبه بشأن ماثيو هيدجز، البريطاني الجنسية، بتهمة التجسس لصالح دولة أجنبية تتيح لنا التركيز على متانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والمنافع التي يمكن أن يجنيها كلا البلدين والمجتمع الدولي عموماً.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن قرقاش قوله ـ حول ما أصدرته محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية يوم الأربعاء الموافق 21 نوفمبر 2018 من قرار بإدانة ماثيو هيدجز، البريطاني الجنسية بتهمة التجسس لصالح دولة أجنبية ، ما من شأنه الإضرار بالأمن العسكري والاقتصادي والسياسي لدولة الإمارات ، حيث حكمت المحكمة على هيدجز بالسجن المؤبد ـ " إن دولة الإمارات حرصت على أن تكون الأولوية للعلاقات الثنائية بين البلدين خلال المباحثات التي جرت في الأشهر الخمسة قبل الشروع في الإجراءات القضائية، وكانت هذه المسألة واضحة ولكنها أصبحت تزداد تعقيداً بلا داع رغم كل الجهود التي بذلتها دولة الإمارات".

وأضاف " إن مَكرُمة العفو الرئاسي المُعتاد تسمح لنا بإغلاق هذا الجزء والتركيز على الجوانب الإيجابية العديدة لهذه العلاقة".

وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الاماراتية قد أعلنت أن عائلة هيدجز قامت بتقديم التماس بالعفو إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وذلك من خلال إرسال رسالة شخصية إليه، وقد قام موظفو القنصلية البريطانية بنقل الرسالة عبر القنوات الرسمية.

وذكرت وكالة أنباء الامارات أن وزارة شؤون الرئاسة أعلنت عقب ذلك أن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة أصدر عفواً رئاسياً بأثر فورى ويشمل العفو الرئاسي المُعتاد لليوم الوطني اسم هيدجز ضمن قائمة المَعفى عنهم بمناسبة اليوم الوطني الـ 47 لدولة الإمارات وسوف يُسمَح له بمغادرة الدولة فور اكتمال الإجراءات الرسمية.

وأضاف البيان، نقلا عن وكالة (وام) أن القضية المرفوعة ضد هيدجز استندت إلى أدلة قانونية من خلال فحص الأجهزة الإلكترونية الخاصة به والمعلومات الاستخبارية التي توصلت إليها أجهزة الأمن والاستخبارات الإماراتية والأدلة التي قدمها السيد هيدجز بنفسه، ومن بينها ما يوثق تسخير وتدريب عناصر لاستخدامها في التجسس والمعلومات السرية المُستهدفة، وقد تحققت المحكمة من عمل المتهم في أجهزة استخبارات أجنبية عن طريق أجهزة الاستخبارات الإماراتية.