الخارجية: الاستيطان والإبادة الجماعية والتهجير سياسة إسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية

رام اللة: أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، بأشد العبارات المصادقة النهائية لحكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة على المخطط الاستعماري المسمى "وادي السيلكون"، وكذلك المصادقة على إنشاء مكب نفايات شمال القدس المحتلة، بما يؤدي إلى التهام مئات الدونمات من أراضي المواطنين في القدس، وتدمير مناطق فلسطينية قائمة مثل المنطقة الصناعية في حي واد الجوز، واستبدالها بمشاريع وابنية وابراج عالية على انقاض المحال التجارية في المنطقة، علماً بأن مشروع "وادي السيلكون" هو مشروع قديم جديد شرعت سلطات الاحتلال في تنفيذ البنية التحتية والحدائق العامة المرافقة له.

وقالت الوزارة في باينها يوم الاثنين، يلتهم المشروع الاستعماري مكب النفايات ما يقارب 109 دونمات في المنطقة الواقعة شرقي القدس المحتلة، حيث يقيم آلاف المقدسيين في العيسوية وعناتا ورأس شحادة.

وتعتبر الوزارة، أن هذه المشاريع وغيرها من المخططات الاستعمارية التي يجري تنفيذها على الأرض في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية تندرج في إطار جريمة التطهير العرقي واسعة النطاق ضد الوجود الفلسطيني في القدس وعموم المناطق المصنفة (ج)، وتعميق مصادرة الأراضي لصالح تسمين الاستيطان والتهويد على طريق الضم التدريجي المتواصل للضفة الغربية المحتلة، بما يؤدي إلى وأد أية فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، من خلال إدخال تغييرات عميقة على الواقع يصعب تجاوزها في أية مفاوضات مستقبلية وفقاً للزعم الإسرائيلي.

واعتبرت الوزارة، أن جريمة الاستيطان في الضفة هي الوجه الاخر لجريمة الإبادة والتدمير في قطاع غزة وبطريقة استعمارية احلالية تهدف لتفريغ الأرض من مواطنيها الأصليين تطبيقا لقاعدة صهيونية قديمة جديدة هي أرض بلا شعب لشعب بلا وطن.

وتؤكد الوزارة أن التصعيد الاستيطاني متواصل وأن عديد المنظمات الحقوقية والإنسانية بما فيها الإسرائيلية وفي مقدمتها منظمة "بتسيليم" تواصل اصدار عديد التقارير التي توثق التصعيد الحاصل في الاستيطان واقدام ميليشيات المستوطنين وجمعياتهم وعناصرهم الإرهابية استباحة الضفة الغربية سواء ببناء المزيد من البؤر العشوائية أو شق الطرق الاستيطانية الضخمة أو توسيع المستوطنات القائمة على حساب ارض دولة فلسطين، ذلك تحت غبار حرب الإبادة في قطاع غزة والانشغال العالمي فيها. تؤكد الوزارة أن الفشل الدولي في تطبيق القرار ٢٣٣٤ وغيره من القرارات ذات الصلة بالقضية الفلسطينية والغطاء الذي توفره بعض الدول الكبرى لإسرائيل لإفلاتها المستمر من العقاب يشجع حكومة اليمين المتطرف في اسرائيل على تعميق الاستيطان وتوفير المزيد من الدعم والحماية للجمعيات الاستيطانية.