الحمد الله: ترسيخ شعور المواطنين بالعدل والإنصاف هو مسؤولية وواجب وطني وأساس عمل الحكومة

أمد/ رام الله : أكد رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله على ان ترسيخ شعور المواطنينِ بالعدل والإنصاف في إطار الدولة، هو مسؤولية وواجب وطني بل وأساس عمل الحكومة، فتطوير قطاع العدالة وضمان إستقلالية وهيبة ونزاهة القضاء، يقع في صلب التدخلات الحكومية، حيث تم تخصيص قسم هام من الإستراتيجية الوطنية للعدل وسيادة القانون للأعوام 2014 – 2016، لاعادة هيكلة وزارة العدل وتطويرها تماشياً مع خطة التنمية الوطنية التي تتمحور أساساً حول ترسيخ ركائز نظام سياسي ديمقراطي قوامه سيادة القانون والتعددية والفصل بين السلطات، على قاعدة المواطنة واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

جاء ذلك خلال كلمته في ندوة لمناقشة أهم محطات وإنجازات برنامج التحول في وزارة العدل، اليوم الخميس في رام الله، بحضور رئيس ديوان الموظفين العام موسى أبو زيد، والقنصل البريطاني العام في القدس اليستر ماكفيل، والمدير التنفيذي لمؤسسة سوشيال بايونيرز بيل ماثر، ورئيس بعثة الشرطة الأوروبية في فلسطين رودولف موجيت.

وقال رئيس الوزراء: "هذه الندوة هي تجربة نوعية مميزة، بل والأولى من نوعها في فلسطين، والتي تؤسس لمرحلة جديدة من الجهد الحثيث للإرتقاء بالعمل المؤسسي وتطوير الأداء الحكومي، فهي تنهض بعمل وزارة العدل، وتزيد من كفائتها وفعالية عملها في مواجهة التحديات والمعيقات".

ونقل الحمد الله إعتزاز سيادة الرئيس محمود عباس، ببرنامج التحول من اجل العدالة والذي هو برنامج حيوي ومؤثر، ويعد حلقة أساسية وضرورية لتطوير عمل الوزارة الهامة وتحصينها وتعزيز ثقة أبناء الشعب، داعيا أبناء شعبنا الى الالتفاف حول مساعي سيادة الرئيس عباس لإنهاء الإحتلال الإسرائيلي والإنتصار لحقوقنا العادلة، وإستنهاض مؤسساتنا وقطاعاتنا وتعزيز صمود شعبنا وبقائه على أرضه.

وشدد رئيس الوزراء على ان برنامج التحول من أجل العدالة، والمتواصل منذ ثلاثة أعوام، يشكل نقلة هامة في التطوير المؤسسي، وهو عمل جماعي رائد ووطني ومميز، يُسعى إلى تعميمه والبناء على نجاحاته، حيث تقوده خبرات وطنية شابة تسعى إلى صنع التغيير المؤسسي وتطوير بيئة عملهم وضبط الأداء وتصويبه.

وأشار الحمد الله ان هذه الخبرات التي تقود البرنامج تهدف لتمكين مؤسستهم من التغلب على الصعاب الداخلية والخارجية التي تواجهها، وتعزيز دورها الفعال في تحقيق العدل وسيادة القانون وصون الحريات والحقوق العامة والخاصة، في إطار منظومة مؤسسية فاعلة قادرة على تلبية إحتياجات المواطنين وصون حياتهم وكرامتهم، وضمان تقديم الخدمات التي يحتاجونها بسهولة ويسر، وبمساواة، دون تعقيد أو تعطيل.

وأكد رئيس الوزراء تعويل الحكومة على برنامج التحول في وزارة العدل، الذي يتماشى تماماً مع الجهود المستمرة، لتطوير مؤسساتنا، وتطويع إمكانياتها والنهوض بأداء كوادرها لخدمة الوطن والمواطن، فوزارة العدل هي المستشار القانوني للحكومة، والتي يتعاظم دورها يوميا، خاصة بعد إنضمام دولة فلسطين للعديد من الإتفاقيات والمنظمات الدولية، والحاجة الماسة إلى توحيد العمل المؤسسي مع قطاع غزة وتطويره.

وقدم الحمد الله الشكر والتقدير الى فريق برنامج التحول على هذا المجهود الكبير، مثمنا عالياً حرصهم على المشاركة في بناء دولة فلسطين وتطوير مؤسساتها، بالإضافة الى شكر الشركاء في الشرطة الأوروبية والمؤسسة البريطانية (Social Pionners) على دعمهم لهذا المشروع الريادي والبناء، مؤكدا للعاملات والعاملين في وزارة العدل على مواصلة دعم جهود مأسسة الوزارة والنهوض بها بكافة الإمكانيات المتاحة، آملا من نقل هذه الإنجازات والمشاريع إلى قطاع غزة قريبا.