الحمدالله: وجود الأمن الفلسطيني على المعابر شكلي وحماس من يسيطر عليها وسلاح "المقاومة" تقرر مصيره الفصائل

أمد/ رام الله: قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله:" ما يهمنا هو الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام وأسبابه، فشكل الحكومة لا يهم، المهم أن تكون هناك إرادة حقيقية وفعلية لإنهاء الانقسام".

وأضاف في لقاء متلفز أن : " الحكومة الحالية لن تكون إلا ذراع تنفيذي للقيادة الشريعة ولكافة فصائل العمل الوطني والإسلامي، وما يهمنا انهاء الانقسام والبدء فوراً بلم قطاع غزة مع الضفة والقدس".

وتابع الحمدلله:" ما نريده إرادة حقيقية لتكريس الوحدة الوطنية وإنهاء ملف الانقسام، منوهاً إلى أننا الآن بحاجة للوحدة الوطنية، فما يجمعنا كشعب فلسطيني أكثر مما يفرقنا"، مؤكداً أنه لا عقوبات على غزة.

وأكد الحمدلله لولا الانقسام لما تجرأت الإدارة الأمريكية الحالية على البدء بصفقة القرن.

وأشار إلى أن الجميع يتفق على أن المقاومة الشعبية السلمية خيار استراتيجي لإنهاء الاحتلال، فنحن لم نتحدث عن سلاح المقاومة قطعياً، فمن يحل هذا الأمر هو الفصائل، كما أننا لم نطلب من حماس أن تعترف بإسرائيل، ولم نتحدث عن الأمن الداخلي الفلسطيني فنحن نريد دولة واحدة ورئيس واحد وشرعية واحدة

وذكر الحمدلله "أن وجود أفراد الأمن الفلسطيني على المعابر صوري وشكلي، والكل يعرف أن من يسيطر على المعابر حركة حماس، لذلك نحن نتمنى أن تمكن الحكومة فعلياً، مؤكداً أنه لا تستطيع أي حكومة في العالم أن تعمل بدون أمن ".

وواصل الحمدلله حديثه قائلاً:" منذ 2007 وحتى 30/9/2018 ما قامت بصرفه الحكومة على قطاع غزة وصل لـ 15 ونص مليار دولار، و فاتورة الكهرباء لإسرائيل فقط 40 مليون شيكل شهرياً، ففاتورة الكهرباء نحن من نغطيها ولا نجبي فلساً واحداً، وقد بلغت التحويلات الطبية من غزة للضفة ولإسرائيل ومصر خلال 2017،  370 مليون شيكل، كما دفعت الحكومة في إعادة الاعمار أكثر من 92% من هذ المنازل المهدمة في غزة، كما تم إصلاح قطاع المياه الذي دمر خلال الحرب 100% وقطاع الكهرباء95%".

وبين الحمدلله أن صندوق الضمان الاجتماعي مستقل مالياً وادارياً ، ومكون من 18 عضو من أرباب العمل والعمال ومؤسسات المجتمع المدني، والحكومة من بين 18 عضو لها 4 أعضاء من أربعة وزارات، لذلك فالحكومة هي راعي ووسيط بين رب العمل والعامل وصندوق الضمان، مؤكداً أنها يحافظ على الحد الأدنى للأجور، كما أنه يحقق التكافل الاجتماعي لمليون ومئة ألف عامل، مشيراً إلى أن البعض محق بطرح ملاحظات حول القانون والبعض من أجل مصالح شخصية".