الحكومة تقرر اخيراً تحويل 25 مليون شيكل لتسديد رواتب موظفي حماس

امد/ رام الله: قررت الحكومة الفلسطينية تحويل 25 مليون شيقل لدفع رواتب الموظفين الذين تم تعيينهم بعد عام 2007 في قطاع غزة.
وقال مصدر حكومي: إن\"الحكومة قررت خلال الجلسة الطارئة التي عقدت اليوم في رام الله تحويل 25 مليون شيقل للموظفين في قطاع غزة الذين جرى تعيينهم بعد عام 2007\".

ومن جهة ثانية، ندد مجلس الوزراء خلال جلسته الطارئة اليوم الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، بالمجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق أهلنا في قطاع غزة، وآخرها المجزرة الجماعية البشعة التي تصنف ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، والجرائم الإرهابية ضد المواطنين في مختلف محافظات قطاع غزة.

وأكد المجلس دعمه لطلب الرئيس بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي ليقوم بواجبه في حماية أبناء الشعب الفلسطيني، بعد أن فشل مجلس الأمن في الجلسة السابقة في اتخاذ قرار يوقف العدوان ويوفر الحماية للشعب الفلسطيني، الأمر الذي دفع الحكومة الإسرائيلية إلى المضي في ارتكاب جرائمها وتصعيدها. كما ثمن الجهود التي يقوم بها سيادة الرئيس لحقن دماء شعبنا ووقف العدوان على قطاع غزة، مؤكدا ضرورة رفع الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة، وفتح المعابر، وإطلاق سراح الأسرى المحررين الذين أعادت قوات الاحتلال اعتقالهم، والافراج عن الدفعة الرابعة من قدامى الأسرى، للبدء بإعادة الإعمار وتوفير الحياة الكريمة لأبناء شعبنا في قطاع غزة.
وشدد على أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية مواصلة إسرائيل في ارتكابها للجرائم البشعة، لتقصيره في وقف العدوان، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا الأعزل، وصمته تجاه المجازر الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين الفلسطينيين، واستمرار معاملة إسرائيل كدولة فوق القانون، وخارج إطار المحاسبة والمساءلة والعقاب، ما يشجع إسرائيل على المضي في جرائمها الدموية البشعة وتوسيع نطاقها.
وطالب الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف وكافة دول العالم الحر، والدول العربية والإسلامية، إلى تحمل مسؤولياتها بالتحرك الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي، والمجازر الجماعية الدامية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد أبناء شعبنا، ووقف نزيف الدم المتواصل والكوارث الإنسانية التي حلت بأهلنا في قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل.
وأشار المجلس إلى أن العدوان الإسرائيلي يستهدف وجود الشعب الفلسطيني ووحدته وحقه في الحرية والسيادة والاستقلال، ويهدف لإفشال حكومة الوفاق الوطني، وتنصل إسرائيل من التزاماتها أمام المجتمع الدولي بعد أن أصبحت محاصرة سياسيا ومطالبة دوليا بتنفيذ التزاماتها باستحقاقات السلام والاقرار بحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأشاد بصمود شعبنا وتضحياته، وبسالة مقاومته للعدوان الهمجي البربري، ووجه تحية إكبار واعتزاز إلى شهدائنا الأبرار وجرحانا البواسل، وأكد حق شعبنا المشروع في المقاومة بكافة الوسائل التي كفلتها الشرائع والمواثيق الدولية لشعب يقع تحت الاحتلال، ويتعرض للعدوان ولأبشع المجازر الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، ودعا المجلس أبناء شعبنا إلى التمسك بالوحدة وإنهاء الانقسام والتصميم على إنهاء الاحتلال ومواجهة العدوان وإفشال أهدافه السياسية في تصفية القضية الفلسطينية.
وأكد تجنيد الحكومة لكامل طاقاتها، ووضع كل إمكانياتها لتلبية احتياجات أبناء شعبنا في قطاع غزة، والتخفيف من معاناتهم، ودعم صمودهم في مواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر بكل السبل والوسائل الممكنة، وبذل كل الجهود مع كافة الجهات العربية والدولية لتقديم الدعم والمساندة.
وفي هذا السياق قرر المجلس تخصيص معونات مالية طارئة بقيمة 25 مليون شيقل لقطاع غزة، وتقديم مبلغ 10 ملايين شيقل لدعم وإغاثة المواطنين النازحين الذين دمرت منازلهم، وكذلك الذين أجبروا على النزوح من بيوتهم بسبب العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.
وأشار إلى أن الحكومة قد أسست صندوقا خاصا لإغاثة قطاع غزة، موجها الدعوة للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده للتبرع من خلال هذا الصندوق، كما وجه الدعوة للدول العربية والإسلامية والدول الصديقة لتقديم الدعم من خلال الصندوق لإغاثة أهلنا في قطاع غزة.
وقرر المجلس بعد مشاورات مع نقابة العاملين العموميين اقتطاع نسبة 1% من رواتب الموظفين في القطاع العام عن شهر تموز، على أن تودع في حساب صندوق إغاثة قطاع غزة.
كما أكد المجلس تأسيس غرفة عمليات مشتركة بين الحكومة والمنظمات الدولية والمؤسسات الوطنية العاملة في المجال الإنساني لتنسيق تقديم الإغاثة الإنسانية لأهلنا في قطاع غزة.
وقرر المجلس مواصلة إرسال شحنات الأدوية والمستلزمات الطبية لمستشفيات قطاع غزة، مؤكدا أن وزارة الصحة واصلت إرسال شاحنات الأدوية إلى مستشفيات غزة منذ اليوم الأول للعدوان، على الرغم من المعيقات التي تفرضها إسرائيل.
وجددت الحكومة دعوتها لكافة المؤسسات الحقوقية الوطنية والدولية لمواصلة توثيق الجرائم التي ترتكبها إسرائيل وتجهيز الملفات الكاملة لتقديم مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيليين وحكام إسرائيل إلى العدالة الدولية.
وتقدم المجلس بالشكر والتقدير لكافة الدول العربية التي أعلنت عن تقديم الدعم والمساعدة والإغاثة الطبية والإنسانية لأهلنا في قطاع غزة، وإلى الدول التي بذلت جهودا دبلوماسية لوقف العدوان والحصار، كما تقدم بالشكر والتقدير لكافة دول العالم التي أدانت العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وتقدم المجلس بالشكر والتقدير للطواقم الطبية في القطاع، وطواقم الدفاع المدني، وطواقم الصليب الأحمر، والهلال الأحمر، والأونروا، والمؤسسات الحقوقية، الذين قاموا بواجبهم على أكمل وجه، وبذلوا أقصى الجهود للتخفيف من معاناة المواطنين رغم المخاطر والصعوبات.
كما تقدم بالشكر والتقدير إلى المؤسسات الإعلامية والصحفية والصحفيين والمراسلين الإعلاميين الذين يخاطرون بحياتهم لفضح وتوثيق جرائم الاحتلال وتغطية الحدث لحظة بلحظة.