الحكومة تشيد بقرار "الوطني الافريقي" بتخفيض ممثليها في "اسرائيل" وتدين قرار رئيس "غواتيمالا"

أمد/ رام الله: أشاد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور رامي الحمدالله رئيس الوزراء، بروح العدالة والشجاعة، والانتصار للقيم الإنسانية والقانون الدولي، التي تحلت بها الدول الـ (129) التي أيدت إبطال القرار غير المسؤول للرئيس الأمريكي، باعتبار القدس عاصمة لدولة الاحتلال، ونقل السفارة الأمريكية لمدينة القدس، في دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة الطارئة.

وأكد المجلس على أن التصويت الساحق لدول المجتمع الدولي قد شكل إجماعاً على حقوق الشعب الفلسطيني الأصيلة غير قابلة للتصرف، بما فيها الحق في تجسيد دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس1967، كما أكد على وقوف المجتمع الدولي بأغلبيته الأخلاقية إلى الجانب الصحيح من التاريخ، وعلى مكانة القانون الدولي وقوته، وأن ما قامت به الولايات المتحدة في وقوفها وحيدة معزولة لن يغير من مكانة القدس المحمية بصمود أبناء شعبنا وبالقانون الدولي.

وتقدم المجلس بالشكر للدول الشقيقة والصديقة التي دعمت وصوتت لصالح القرار، وطالب الدول التي اتخذت موقفاً سلبياً ضد مبادئ العدالة الدولية والقانون الدولي، بأن تعيد تقييم موقفها، تماشياً مع التزاماتها تجاه مبادئ الأمم المتحدة في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.

وفي السياق ذاته، رحب المجلس بتبني حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، قراراً رسمياً بتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي لجنوب إفريقيا لدى إسرائيل، انسجاماً مع القيم والمبادئ التحررية للحزب ونصرةً لشعب فلسطين وقضيته العادلة.

كما رحب المجلس بإعلان وزير خارجية سلوفينيا، أن حكومة بلاده قررت استمرار إجراءاتها فيما يتعلق بالاعتراف بفلسطين دولة مستقلة وذات سيادة، وإعطاء الضوء الأخضر للبرلمان لاتخاذ القرار النهائي بالاعتراف بدولة فلسطين. وعبّر المجلس عن امتنانه لهذه المواقف الشجاعة والمتماشية مع القانون الدولي، وجدد دعوته لباقي الدول، وخاصة دول الاتحاد الأوروبي بضرورة الإسراع بالاعتراف بفلسطين دولة مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف.

وأدان المجلس قرار رئيس غواتيمالا  "جيمي موراليس" المخالف لقواعد ومبادئ القانون الدولي، وقرارات المجتمع الدولي، والجمعية العامة للأمم المتحدة، بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، واصفاً هذا القرار بغير القانوني، ويجسد إصرار الرئيس موراليس على جر بلاده إلى الجانب الخاطئ من التاريخ والقانون الدولي.