الحكومة تبحث تعزيز عملية إعادة إعمار الضفة.. والفريق الوطني لإعداد خطة إعمار غزة يباشر عمله

رام الله: أكد رئيس الوزراء محمد مصطفى، خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي عُقدت اليوم الثلاثاء برام الله، أن الحكومة وبتوجيهات من السيد الرئيس تعمل بكل ما أوتيت من عزم وقدرة على معالجة آثار الاحتلال وعدوانه على محافظات شمال الضفة الغربية.

وأشار رئيس الوزراء إلى استمرار لجنة الطوارئ الوزارية في عملها بالتنسيق والشراكة مع كل المؤسسات ذات العلاقة لمعالجة آثار العدوان، لافتا إلى أن أبناء شعبنا قد عايشوا هذا التكاتف والسرعة في العمل على إيصال الخدمات وفتح الطرق والتحضير لإصلاح المنازل المتضررة، لنقول للاحتلال إننا باقون على أرضنا ولن تنجح كل محاولات تهجيرنا.

وبالتزامن، باشر الفريق الوطني المكلف بإعداد خطة إعمار قطاع غزة أعماله، وذلك لصياغة الرؤية العامة لخطة إعادة الإعمار؛ تمهيداً لتحضير الخطة الرئيسية والخطط القطاعية المفصلة والشاملة.

وشكر مجلس الوزراء مختلف الطواقم الحكومية والمجالس المحلية والقطاع الخاص والأهالي، وكل من ساهم وما زال في رفع معاناة أبناء شعبنا في محافظات شمال الضفة، مؤكدا الحاجة إلى التكاتف والعمل الجماعي المخلص رغم كل الظروف والتحديات.

وأطلع رئيس الوزراء أعضاء المجلس على مخرجات الاجتماع الوزاري الذي شارك فيه يوم الجمعة الماضية في العاصمة الإسبانية مدريد، وما تضمنه من الدعوة إلى انسحاب إسرائيل من قطاع غزة ودعم خيار حل الدولتين، ورفض الهجمات الإسرائيلية على شمال الضفة الغربية، والإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب كالتوسع الاستعماري وعمليات التهجير القسري، التي اعتبرها المجتمعون تقويضًا للسلم والأمن الدوليين.

وشدد رئيس الوزراء على أن دبلوماسيتنا الفلسطينية بقيادة السيد الرئيس تنشط على مدار الوقت وبكامل إمكانياتها؛ من أجل وقف العدوان على شعبنا، ولحشد المواقف الدولية للتصويت لصالح مشروع قرار فلسطيني يطالب بتنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يقضي بإنهاء الاحتلال وإزالة آثاره، والذي سيجري في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المُزمَع عقده في الـ18 من الشهر الجاري.

كما اطلع مجلس الوزراء على التقرير الأسبوعي للانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، وتصاعد وتيرة اقتحامات المستعمرين وهدم المنازل والمنشآت، إلى جانب أوامر الإخلاء والاعتقال الإداري، وكذلك توسيع مخططات البناء الاستعماري في محيط القدس، وبناء آلاف الوحدات الاستعمارية، مجددا التأكيد على استمرار الجهود والمتابعات القانونية والدبلوماسية من جهات الاختصاص للدفاع عن حقوق أبناء شعبنا وممتلكاتهم في القدس العاصمة.

وناقش المجلس اعتداءات المستعمرين على أبناء شعبنا، خاصة اعتداءات يوم أمس على طلبة مدرسة بدو الكعابنة ومعلميها، إلى جانب اعتداءاتهم على قرية أم صفا في محافظة رام الله، ومسافر يطا والعديد من المناطق المستهدفة، وأوعز إلى الجهات المختصة بتعزيز صمود أبناء شعبنا في هذه المناطق والوقوف عند احتياجاتهم، كما أقر استكمال إجراءات التعاقد لموظفي المناطق المهمشة وخلف الجدار والتجمعات البدوية، من أجل تعزيز صمود أبناء شعبنا في تلك المناطق.

كما ناقش مجلس الوزراء إستراتيجية العمل لتطوير القطاع السياحي ورؤية وزارة السياحة لحماية المناطق السياحية والنهوض بها.

إلى جانب ذلك، بحث المجلس التحضيرات التي تقودها وزارتا التنمية الاجتماعية والخارجية بالتنسيق مع الأشقاء في الأردن، لعقد المؤتمر الدولي للطفل، الذي سيبحث بمشاركة مؤسسات ومنظمات دولية انتهاكات الاحتلال لحقوق الطفل الفلسطيني، والتزامات المجتمع الدولي في توفير الحماية لأطفال فلسطين، ومحاسبة إسرائيل على جرائمها. إذ سيُعقد المؤتمر في نوفمبر المقبل باستضافة ورعاية ملكية أردنية ورعاية السيد الرئيس محمود عباس.

واتخذ مجلس الوزراء مجموعة من القرارات الإدارية والإجرائية التي سيتم نشرها لاحقا.