الحكومة الفلسطينية تطالب بحراك فاعل لوقف عمليات إخلاء المقدسيين من بيوتهم والتمدد الاستيطاني

رام الله: افتتح رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية يوم الثلاثاء، شارحًا الجهود والتحركات السياسية والدبلوماسية التي يبذلها الرئيس محمود عباس، والحكومة، والسلك الدبلوماسي، في سبيل تجسيد مؤسسات دولة فلسطين ووحدة أراضيها في الضفة وغزة والقدس.

إلى ذلك، حذّر مجلس الوزراء من توسع مخططات الاحتلال في مدينة القدس، ومنها: قرارات إخلاء منازل المواطنين في حي بطن الهوى في سلوان، إلى جانب تشديد إجراءات محاصرة مدينة القدس والتضييق على المدارس وإعاقة حركة المواطنين عبر حوالي 80 حاجزا وبوابة، مطالبا بحراك عربي وإسلامي ودولي فاعل لوقف هذه الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية.

كما طالب المجلس بتحرك دولي فاعل لإلزام الاحتلال وقف اعتداءات عصابات المستعمرين على المواطنين في عشرات القرى والبلدات الفلسطينية خصوصا في المناطق المسماة "ج"، التي استهدفت بشكل خاص قاطفي الزيتون والاعتداءات بحق الصحفيين.

إلى ذلك أدان مجلس الوزراء تصويت الكنيست بالقراءة الأولى على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.

وبحث مجلس الوزراء الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة جراء استمرار الاحتلال في احتجاز أموال المقاصة والتوقف التام عن تحويلها منذ 6 أشهر، وقد تراكمت منذ عام 2019 لتصل اليوم إلى أكثر من 13 مليار شيقل.

كما ناقش اتخاذ إجراءات إضافية للتعامل مع الأزمة الراهنة، ومن ذلك جرى تكليف اللجنة الوزارية الاقتصادية والفريق الوطني لمنع الإغراق، بتشديد إجراءات منع إغراق السوق بالبضائع الأجنبية، وكذلك منخفضة القيمة وبما يساهم في دعم المنتج الوطني، إلى جانب وضع محددات وعمل المراجعات اللازمة لضمان التزام الأطراف المختلفة بتطبيق اتفاق باريس الاقتصادي، بما في ذلك تحويل عائدات الضرائب الخاصة بالحكومة الفلسطينية.

كما صادق المجلس على توصيات الفريق الوطني لوضع تصور بشأن التسوية في المناطق المصنفة (ج)، في اجتماعه رقم (02) بتاريخ 17/09/2025م، ومنها تسريع إجراءات التسوية ومواصلة الجهد القانوني وعبر الهيئات المحلية للدفاع القانوني عن أراضي المواطنين وتكثيف الحراك السياسي والدبلوماسي دوليا.

وفي سياق آخر، ضمن جهود وزارة العمل المستمرة وبالتعاون مع الشركاء لدعم وإسناد عمال غزة، سيتم صرف الدفعة المالية الـ 19 لمساعدة عمال غزة المتواجدين في المحافظات الشمالية، بقيمة 700 شيقل لكل عامل.

حيث أعلنت وزارة العمل وبرنامج الغذاء العالمي، أنه سيتم اليوم، البدء في صرف دفعة من المساعدات النقدية، لـ 4096 عاملاً من عمال قطاع غزة، من حملة مختلف أنواع التصاريح، والذين تم تسريحهم قسرًا من أماكن عملهم داخل أراضي عام 48، بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إضافة للمرضى العالقين ومرافقيهم والذين انقطعت بهم السبل.

وأقر مجلس الوزراء تمديد العمل بترتيبات الدوام للموظفين العموميين حتى نهاية العام.

واعتمد المجلس مذكرة التفاهم بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة دولة فلسطين، ممثلة بوزارة الداخلية، في مجال إنشاء وتطوير مركز الاستجابة الموحد للطوارئ (911) في دولة فلسطين.

كما نسبّ مجلس الوزراء للسيد الرئيس مشروع قرار بقانون حماية البيانات وذلك بعد استكمال دراسته، وإتمام المشاورات مع مختلف الأطراف ذات العلاقة ودراسة الملاحظات التي وردت على مشروع القانون عبر منصة التشريع التابعة لوزارة العدل.