الحكومة الفلسطينية تدعو لترجمة المواقف الدولية إلى خطوات عملية لوقف شامل ونهائي للحرب وإطلاق إعادة الإعمار

رام الله: أكد رئيس الوزراء د. محمد مصطفى على أهمية الزخم الدولي الذي أحدثه اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الاثنين، وقبلها المؤتمر الدولي لحل الدولتين وجملة الاعترافات الدولية المتواصلة بدولة فلسطين، وما سيتبع ذلك من اجتماع للتحالف الدولي لتجسيد حل الدولتين، وعقد مؤتمر المانحين يوم الخميس المقبل، ما يشكل حافزًا للدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى الإسراع بالاعتراف، مشددًا على أن هذه التحركات الدولية تمثل التزامًا عمليًا بحل الدولتين، ورفضًا واضحًا لممارسات الاحتلال الاستيطانية والانتهاكات الجسيمة في قطاع غزة والضفة الغربية.

إلى ذلك، دعا مجلس في جلسة الأسبوعية يوم الثلاثاء إلى البناء على هذا الحراك الدولي ليكون رافعة حقيقية لفرض الإرادة الدولية نحو وقف شامل ونهائي للحرب، وإطلاق عملية إعادة الإعمار، بما ينسجم مع الخطط التنفيذية التي تضمنها إعلان نيويورك، والذي حدّد خطوات عملية ومؤطرة زمنيًا لتجسيد الدولة الفلسطينية.

كما ناقش مجلس الوزراء التحذير الصادر عن غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية، جراء انهيار شامل لمنظومة الخدمات الأساسية وتوقف عمل المؤسسات الإغاثية والإنسانية في قطاع غزة، نتيجة الأوضاع الكارثية التي يشهدها القطاع تحت وطأة حرب الإبادة المستمرة، داعيا إلى تدخل دولي إنساني عاجل لإدخال المستلزمات الطبية وإعادة تأهيل المرافق الصحية الأساسية لإنقاذ أرواح المرضى والجرحى.

إلى ذلك، ناقش مجلس الوزراء تحضيرات خطة المراجعة الوظيفية للدوائر الحكومية، وذلك ضمن خطة الحكومة وبرنامجها الوطني للتطوير والإصلاح المؤسسي، على أن يستمر العمل على مناقشتها في ضوء ملاحظات المؤسسات الحكومية وإقرارها في جلسة قادمة لمجلس الوزراء.

كما صادق المجلس على تشكيل لجنة توجيهية لمشروع التسجيل العقاري في مرحلته الثانية والذي سيساهم في تسريع إجراءات تسجيل 130 ألف عقار، وتطوير نظام رقمي جديد لسجل العقارات، وإنشاء خدمات الكترونية ورقمنة سجلات العقارات وأتمتة تبادل البيانات.

وصادق مجلس الوزراء على شراء كميات إضافية من أصناف أدوية ومستهلكات لصالح مرافق وزارة الصحة.

وأعتمد المجلس مذكرة تفاهم في مجال العمل والتشغيل بين حكومة دولة فلسطين وحكومة الجمهورية التركية، بما تتضمنه من تطوير سياسات التشغيل ودراسات واحتياجات سوق العمل، وتبادل المعلومات والخبرات ذات العلاقة.

كما وصادق على النظام المعدل لترخيص المحطات الإذاعية والتلفزيونية الأرضية والفضائية وشركات خدمات البث الفضائي ومكاتب المحطات الفضائية والإنتاج الإعلامي رقم (18) لسنة 2018 وتعديلاته، خصوصا نقل صلاحيات وزارة الاتصالات إلى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.

وصادق على النظام المعدل لرسوم رخص المطبوعات والنشر ووسائل الإعلام المرئية أو المسموعة، إذ جرى تعديل النظام بما يساهم في تنظيم هذه القطاعات والموائمة القانونية لنقل مهام وزارة الإعلام سابقا لوزارة الثقافة.

كما ناقش المجلس بالعرض الأول، الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد  (2025-2030)والتي تعد بمثابة خطة مرجعية للسياسات الوطنية للتوعية والوقاية من الفساد وملاحقة شبهات الفساد والتعاون الدولي بالخصوص.

وضمن جهود وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي لإدارة أنظمة البيانات ورقمنتها، صادق المجلس على تشكيل لجنة عليا للعمل على أولويات رقمنة البيانات الحيوية للمؤسسات الحكومية وتأمين نسخ رقمية احتياطية للبيانات السيادية بالتزامن مع عمل الوزارة على عمليات التخزين السحابي وحماية أنظمة البيانات.