الحكومة الفلسطينية: إجراءات الاحتلال لن تقوّض حقنا في الدولة.. ونطالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات ضد إرهاب المستوطنين

رام الله: افتتح رئيس الوزراء محمد مصطفى، يوم الأربعاء، الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء.

واستعرض مصطفى آخر التطورات على الساحة الدولية، ولا سيما مشاركته في اجتماعات التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين واجتماعات المانحين في بروكسل، إلى جانب سلسلة لقاءات ثنائية عقدها مع عدد من المسؤولين الأوروبيين والدوليين لحشد مزيد من المواقف والتحركات الدولية الداعمة لشعبنا، ورفض أي إجراءات أحادية وغير شرعية يفرضها الاحتلال على الأرض، وحشد الدعم المالي بما يساهم في تحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي.

وفي السياق، أدان مجلس الوزراء استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف المدنيين في قطاع غزة، وتعطيل جهود الإغاثة وتقييد حركة السلع والبضائع، إلى جانب تصاعد اعتداءات المستعمرين الإرهابية على القرى والتجمعات الفلسطينية، وليس آخرها الهجمات المتكررة على بلدة المغير يوم أمس، والتي أسفرت عن استشهاد شاب وطفل لم يتجاوز الرابعة عشرة من عمره، في امتداد لاعتداءات إرهابية أدت لاستشهاد والده قبل سبع سنوات.

وجدد المجلس دعوته للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات فاعلة لوقف جرائم المستعمرين، التي تتم في ظل غياب المساءلة، وبحماية من قوات الاحتلال، وبتحريض علني من قوى متطرفة داخل حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وحذر مجلس الوزراء سلطة الاحتلال، بوصفها القوة القائمة بالاحتلال، من مغبة الاستمرار في سياساتها وإجراءاتها الأحادية، التي تتصاعد في ظل انشغال المجتمع الدولي بالأزمات والحروب الإقليمية، مؤكدا أن هذه الممارسات، سواء العسكرية منها أو الضغط والحصار الاقتصادي لا تسهم في تعزيز الأمن أو الاستقرار لأي طرف، وأن الحكومة الفلسطينية وبتوجيهات من الرئيس مستمرة في جهودها وبرامجها لتعزيز صمود المواطنين، وتوفير ما أمكن من خدمات.

وشدد على أن الشرعية الدولية والعدالة التاريخية ستبقيان منحازتين إلى حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على أرضه المحتلة عام 1967.

وحذر من أن تجاهل الاحتلال المتواصل للمواقف والإدانات الدولية لن يفضي إلا إلى تعميق دائرة التوتر والعنف، وتقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.

إلى ذلك، وجّه رئيس الوزراء بخصم رسوم ترخيص المركبات والرخص الشخصية للموظفين العموميين لعام 2026 من رصيد مستحقاتهم، على أن تصدر وزارتا المالية والتخطيط والنقل والمواصلات تفاصيل الترتيبات اللازمة لذلك فور الانتهاء من إعداد الترتيبات الفنية والإدارية. كما أوعز بدراسة المزيد من الخطوات للتخفيف عن المواطنين وأبناء شعبنا في ظل الظروف الراهنة.

وصادق مجلس الوزراء على مذكرة التفاهم بين وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي الفلسطينية ونظيرتها السعودية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

وتمثل مذكرة التفاهم منطلقا أساسيا لمشاريع تعاون كبرى بين فلسطين والمملكة العربية السعودية خصوصا في مجالات التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية الرقمية، وبناء الممكنات الرقمية، وتبادل التجارب والخبرات في الحكومة الرقمية، إضافة إلى تنمية القدرات والمواهب الرقمية.

وضمن التطورات المتسارعة في تنفيذ مبادرة الحكومة للتحول الرقمي، صادق المجلس أيضا على نظام ترخيص ورسوم مقدمي خدمات الثقة والذي يشمل التوقيع الالكتروني، والولوج الآمن للمواقع الإلكترونية وتوفير خدمات الأختام الإلكترونية وشهادات المصادقة الرقمية، بعد نقاشه بالقراءات الثلاث، وبالتشاور والحوار مع مختلف الجهات المختصة والشريكة من مختلف القطاعات.

واعتمد مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لإعفاء مركبات ذوي الإعاقة من الرسوم الجمركية والضرائب، بما يؤدي على توسعة شريحة المستفيدين بعدالة وضمن سقوف مالية محددة، وضمن آليات رقابية تضمن حسن استخدام الإعفاء.