أمد/ باريس : حثت الحكومة الفرنسية مواطنيها على مقاطعة المستوطنات الإسرائيلية، وحذرت من إجراء أي نشاط اقتصادي- أو الاستثمار في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، والقدس الشرقية، وهضبة الجولان السورية المحتلة.
ووفقا لصحيفة «هآرتس» العبرية، فقد نشرت الحكومة الفرنسية بيانا في موقع وزارة الخارجية الفرنسية، يوم أمس، يحذر من التعامل الإقتصادي أو الاستثمار في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، والقدس الشرقية، وهضبة الجولان.، باعتبارها «غير شرعية بموجب القانون الدولي، وإبرام صفقات اقتصادية معها ينطوي على مخاطر قضائية».
ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين فرنسيين قولهم إن البيان هو جزء من خطوة منسقة بين الخمس الدول الكبرى في الاتحاد الأوروبي: ألمانيا، بريطانيا، فرنسا، ايطاليا، واسبانيا. مشيرة إلى أن بريطانيا والمانيا كانتا قد نشرتا بيانا مشابها قبل شهور.
وجاء في البيان أن "المستوطنات أقيمت على أراض محتلة، والمجتمع الدولي لا يعترف بها كجزء من إسرائيل. وثمة احتمال كبير بأن تكون تلك الأراضي محل نزاع أو تؤدي لخلافات حول المياه أو الثروات الطبيعية".
وتابع البيان: "الأمر ينطوي على مخاطر ومس بسمعة من يقدمون على إجراء نشاط اقتصادي مع المستوطنات، ندعو المواطنين ورجال الأعمال الذين يفكرون في إجراء تعاملات تجارية مع المستوطنات أن يحصلوا على استشارة قضائية قبل الإقدام على أية خطوة".
وياتي هذا التحذير في ظل مداولات في الاتحاد الأوروبي حول إصدار بيان عام باسم المفوضية الاوروبية لرجال الأعمال في دول الاتحاد الأوروبي.
وكانت وزارة الخارجية بحكومة الاحتلال قد أصدرت تعليمات لسفارات إسرائيل في دول الاتحاد الأوروبي قبل اسبوع وحثتها على التوجه إلى وزارات الخارجية في الدول الأوروبية والضغط عليها من اجل عدم إصدار التحذير. وقال ديبلوماسي إسرائيلي إنه طُلب من السفراء القول إنه «في الوقت الراهن، وفي ضوء عملية اختطاف ثلاثة إسرائيليين، فإن نشر البيان من شأنه أن يزيد التوتر بين إسرائيل ودول الاتحاد الأوروبي وأن يؤدي إلى التسبب بأضرار حقيقية للعلاقات».
إلا أن الفرنسيين لم يستجيبوا للطلب الإسرائيلي، وتفيد التقديرات في وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى أنه بعد أن تصدر المفوضية الاوروبية تحذيرا مشتركا ستشهد أوروبا موجة كبيرة من التحذيرات المشابهة.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
