الحكومة الصينية تدين مهزلة استقالة بعض المشرعين المعارضين في المجلس التشريعي

بكين- شينخوا: أعرب المتحدث باسم مكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو بمجلس الدولة، يوم الخميس، عن إدانة شديدة لما يسمى بـ"الاستقالة الجماعية" من جانب بعض المشرعين المعارضين في المجلس التشريعي بمنطقة هونغ كونغ الادارية الخاصة. 

وذكر المتحدث، أن الخطوة التي جاءت بعد قرار اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني بشأن أهلية أعضاء المجلس التشريعي، تظهر مرة أخرى موقفهم العنيد لمواجهة السلطات المركزية، واصفًا الخطوة بأنها تحد صارخ لسلطة السلطات المركزية وسلطة القانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ الادارية الخاصة. 

وأضاف أن من المبادئ الأساسية لأي مجتمع قائم على أساس القانون أنه ينبغي لشاغلي المناصب العامة، تلبية المتطلبات والشروط القانونية وتحمل المسؤوليات القانونية إزاء الانتهاك. 

ويهدف القرار المتعلق بأهلية أعضاء المجلس التشريعي، وكذلك عدم أهلية المشرعين الأربعة في المجلس إلى حماية سيادة القانون والنظام الدستوري لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، وسيفيد سير العمل المنظم للهيئة التشريعية والاستقرار الاجتماعي.

وقال المتحدث، إن الإجراءات حصلت على تأييد سكان هونغ كونغ. 

وأوضح أن مهزلة ما يسمى بـ"الاستقالة الجماعية" التي أطلقها بعض المشرعين المعارضين، والتي شارك فيها 15 منهم، كشفت تماماً طبيعتهم لتحقيق مصالح سياسية شخصية على حساب المصالح العامة، مضيفاً أن هذا يظهر مرة أخرى موقفهم العنيد لمواجهة السلطات المركزية. 

وأشار المتحدث، إلى أنهم في الواقع يتحدون القانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة والتفسيرات، والقرارات ذات الصلة التى اتخذتها اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، ويواجهون السلطة القانونية الشاملة للسلطات المركزية على هونغ كونغ. 

وأردف: "يجب أن نحذر بشدة المشرعين المعارضين من أنها محاولة خاطئة أن يتم التحريض على المواجهة والتعويل على تدخل القوى الخارجية لجر هونغ كونغ إلى الفوضى"، مضيفاً أن "الحكومة المركزية وحكومة منطقة هونغ كونغ الادارية الخاصة عازمتان على حماية استقرار هونغ كونغ، ووضع الأمور في نصابها الصحيح". 

وأعرب المتحدث، عن تقديره لقرار بعض المشرعين، الذين على الرغم من وصفهم بأنهم "معارضة"، مواصلة أداء واجباتهم بدلا من المشاركة في "الاستقالة الجماعية". 

وتابع أن مهزلة "الاستقالة الجماعية" لن تؤثر على عمل المجلس التشريعي. 

واستطرد قائلاً: إنه "بعد تقليل العناصر التخريبية، سيلعب المجلس التشريعي دوره البناء بشكل أفضل"، معرباً عن أمله في أن يقوم المشرعون الباقون بأداء واجباتهم ولعب دور أكثر نشاطا في أمور مثل السيطرة على الوباء والانتعاش الاقتصادي وتحسين معيشة الشعب.