الحكومة السودانية: ازالة اسم السودان من قائمة الإرهاب تسمح بالعودة الى النظام المصرفي العالمي

الخرطوم: كشفت رئاسية الحكومة السودانية، يوم الأحد، عن تفاصيل جديدة بشأن شطب اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب وملف التطبيع مع إسرائيل.

وقالت رئاسة الحكومة السودانية، إن إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب تسمح بعودة السودان للتعامل مع المؤسسات المالية الدولية والاستفادة الكاملة من المنح التنموية والعون العالمى.

وأضافت رئاسة الحكومة السودانية: إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب تسمح بعودة السودان إلى النظام المصرفى العالمي.

وقالت رئاسة الحكومة السودانية، في بيان لها، يوم الأحد: "إن رفع اسم السودان من هذه القائمة يطوي صفحة ثلاثة عقود من العزلة الدولية ويفتح فرصاً كبيرة لبلادنا خاصة في الجانب الاقتصادي"

وأضاف البيان: "البدء في عملية إعفاء السودان من الديون الخارجية المتراكمة عبر مبادرة إعفاء الدول الأكثر فقراً والمثقلة بالديون، وهو عبء أثقل كاهل الاقتصاد السوداني إذ يبلغ أكثر من 60 مليار دولار معظمها من فوائد ومتأخرات الديون التي تجاهل النظام البائد تسديدها في إطار برنامج إصلاحي اقتصادي شامل قامت الحكومة بإعداده وإجازته."

وأكدت رئاسة الحكومة السودانية، أن إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، يسمح بعودة السودان للتعامل مع المؤسسات المالية الدولية والاستفادة الكاملة من المنح التنموية والعون العالمي.

وأوضح البيان أن إزالة السودان من هذه القائمة إشارة قوية لعودة الاستثمارات المالية العالمية وفق عقود منصفة وشفافة لتطوير البنى التحتية والقطاع الزراعي والصناعي والاستفادة الكاملة من ثروات البلاد، وتسمح كذلك بعودة السودان إلى النظام المصرفي العالمي، وهو ما سيسهل التحويلات البنكية ويزيل القيود المفروضة على حسابات السودانيين البنكية. وستسمح إزالة اسم السودان من هذه القائمة برفع كافة القيود وإنهاء المصاعب المفروضة على سفر وتنقل السودانيين حول العالم باعتبارهم مواطنين لدولة راعية للإرهاب.

وتابع: وتتيح أيضاً إزالة السودان من هذه القائمة وصول السودانيين إلى كافة المنتجات التقنية والتكنولوجيا بصورة مباشرة ودون وسطاء التي كانت محظورة من السودان والسودانيين. لقد كان جلياً لنا منذ أن حملتمونا هذه الأمانة، إن الشعب السوداني يستحق الانعتاق من إسار هذه القائمة والتي أعاقت إكمال عودته لحاضنة المجتمع الدولي، ولذلك كانت أولوياتنا السلام والاقتصاد ورفع اسم السودان من هذه القائمة ضمن الأولويات الأخرى.

في أغسطس الماضي، أرسلت الولايات المتحدة الامريكية وزير خارجيتها مايك بومبيو في زيارة للخرطوم، وقدم  بومبيو خلال هذه الزيارة عرض الولايات المتحدة القاضي بالاعتراف والتطبيع مع إسرائيل كشرط لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

ورفض رئيس الوزراء هذا الشرط وطالب حكومة الولايات المتحدة بفصل القضيتين، وبرفع اسم السودان من القائمة، حيث أننا استوفينا جميع الشروط اللازمة لإتمام العملية، والحكومة ترى أن من حق الشعب السوداني البت في أمر العلاقة مع إسرائيل من خلال مؤسساته الدستورية والتي لم تكتمل بعد.

وأفاد المجلس الحكومي السوداني: "واصلنا التفاوض مع الحكومة الامريكية على هدى قناعاتنا بأن المسارين منفصلان تماماً، وتوصلنا لاتفاق بأن يتم رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وأن يخطر الرئيس ترامب الكونغرس الأمريكي لإكمال استعادة السودان للحصانة السيادية التي تحميه من أي مطالبات أخرى بالتعويض أمام المحاكم الامريكية، وقد تم الإعلان عن ذلك الاتفاق في 23 أكتوبر 2020."

وأردف، اقترح الجانب الأمريكي على حكومة السودان أن تتم مكالمة هاتفية رباعية يقوم فيها الرئيس ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهنئة رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والاعلان عن اتفاق مبادئ بين السودان وإسرائيل على تطبيع العلاقات، مؤكداً بأنه تم الاتفاق على إعداد اتفاقية بين الطرفين حول موضوع إعادة العلاقات السودانية الإسرائيلية وسيتم البت فيها بواسطة المجلس التشريعي.

وأوضح البيان: "تود رئاسة مجلس الوزراء أن تؤكد على إصرار السودان على أن انفصال المسارين يقوم على القناعة الراسخة ببراءة السودان وشعبه من تهمة الإرهاب، وأن تطوير علاقاته مع دول العالم على أساس مصلحة السودان والسودانيين هو شأن تضمنته وثائق الثورة وأقرت به قواها كلازمة للتحول الديمقراطي والانفتاح على العالم، وأن علاقات السودان الخارجية هي من صميم مكتسبات الشعب السوداني التي لا تهاون فيها ولا مساومة في عهد الثورة والتغيير."