الحكومة التونسية تٌكلف الأمن بوقف الاحتجاجات

تونس - أ ف ب: قرر رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، يوم الأربعاء، تكليف قوات الأمن بالتدخل ”الفوري“ لصد الاحتجاجات في عدد من ولايات البلاد، والتي تُوقف مراكز الإنتاج وتتسبب بغلق الطرق.

وترأس المشيشي، يوم الأربعاء، اجتماعًا حضره وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي، ووزير العدل محمد بوستة، ووزير الداخلية توفيق شرف الدين؛ لتدارس الوضع الأمني في البلاد.

وجاء في بيان صادر عن الحكومة إثر الاجتماع أن المشيشي ”أمر بضرورة التحرّك الفوري لبسط سلطة القانون، والتدخّل بالتنسيق مع النيابة العمومية لفتح الطرقات، وإعادة تشغيل مواقع الإنتاج التي أدّى غلقها إلى صعوبات في التزوّد بالمواد الأساسية لدى عموم التونسيين، والإضرار بمصالحهم الحيوية وأمنهم العام وأمن البلاد القومي“.

وتتزايد التظاهرات مؤخرا في المناطق المحرومة في جنوب تونس ووسطها، خصوصا في ولايات داخلية مهمشة تطالب بالتنمية والتوظيف.

ويأتي ذلك مع اقتراب الذكرى العاشرة للثورة التونسية التي اندلعت في ولاية سيدي بوزيد (وسط)، حين أضرم محمد البوعزيزي النار في جسده ثم توفي، لتنطلق احتجاجات أسقطت نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، في 14 يناير 2011.

وتشهد ولايات في جنوب تونس، منذ أسبوع اضطرابات، ونقصًا في توزيع قوارير الغاز المنزلي؛ بسبب إضراب لعمال مصنع الغاز بولاية قابس (جنوب).

ويتواصل في ولاية قفصة (غرب) التوقف الكلّي عن استخراج الفوسفات؛ إثر احتجاجات تطالب بالتوظيف في شركة ”فوسفات قفصة“ الحكومية.

ولم يتجاوز إنتاج الشركة أربعة ملايين طن منذ ثورة 2011، وكانت تنتج أكثر من ثمانية ملايين طن قبل 2010، ومن المتوقع أن لا تتجاوز كمية الفوسفات المستخرجة في العام 2020 ثلاثة ملايين.

ويشهد الحوض المنجمي في محافظة قفصة (غرب)، حيث تتركز عمليات استخراج الفوسفات، منذ سنوات، احتجاجات اجتماعية تطالب بتشغيل العاطلين عن العمل، خصوصا الشباب في الشركة الحكومية.

وتأتي هذه التحركات بعدما نجح سكان تطاوين (جنوب)، بعد أشهر من تجميد الإنتاج النفطي في هذه المنطقة الصحراوية، بالحصول على اتفاق مطلع نوفمبر مع الحكومة، يضمن لهم الحصول على وظائف وتمويل مشاريع.