الحق فوق القوة، والامة فوق الحكومة

الحكومة: مؤسسة تعد من أقدم المؤسسات السياسية في العالم، ومنذ أقدم العصور كانت المجتمعات بحاجة إلى حكام ومنفذين لإدارة المجتمعات الإنسانية،وهي شكل من أشكال ممارسة السلطة في المجتمعات، ومن الممكن ان نقول ان هناك حكومة لاي مجموعة سواء كانت رسمية أو غير رسمية، كالعائلة والنادي والنشاط التجاري واتحاد العمل، إلا أننا نطلق كلمة حكومة عادة على الحكومة العامة، كحكومة أمة أو دولة أو ولاية أو محافظة أو مدينة أو قرية

العناصر الأساسية للحكومة:

-         قواعد تنظيم السلوك: لكل مجموعة من البشر ابتداء من العائلة وانتهاء بالأمة قواعد سلوك تحكم حياة أفرادها. فالقواعد والأعراف التي تضعها مجموعة ما، في حقيقتها قرارات في موضوعات تؤثر في المجموعة ككل، وترمي إلى المطالبة بأنواع معينة من السلوك أو تشجيعها، أو منع أفراد المجموعة عن أنواع أخرى.

-         السيادة: وهي القوى أو السلطة العليا. فالحكومة ذات السيادة تملك سلطة استعمال القوة داخل حدودها. وظهرت على مر السنين أفكار عدة حول مصدر سيادة الحكومة العامة. ومن الأفكار التي ظهرت قديما كمعتقدات راسخة ان الحكومة تحكم بموجب الحق الالهي، وهو اعتقاد يرى ان الحكومة استمدت سلطتها من الله، وهي سلطة شاملة ومطلقة، وفي العصر الحديث يعد الشعب في الدول الديمقراطية هو الرئيسي ولسلطة الحكومة.

-         الشرعية: وهي قبول الشعب لحق الحكومة في مباشرة السلطة على أساس نتائج انتخابات الشعب لاحزاب لشغر البرلمان ويختار المواطنون أعضاءا من الأحزاب لتمثيلهم في البرلمان، ويكون اختيار الشعب لهم أولا لنزاهتهم وسمعتهم الطيبة وما هو أهم من ذلك ما يتقدمون به من برنامج للحكم في نواحي الاقتصاد والتعليم والبيئة والخارجية وغيرها.

-         الاختصاص القضائي: يعني الحق أو السلطة في إصدار وتنفيذ الاحكام أو القوانين التي وافق عليها البرلمان. يمتد الاختصاص القضائي للحكومة العامة ليشمل جميع الأفراد المقيمين في منطقة معينة. والطريق الوحيد لتجنب هذا الاختصاص هو الخروج من تلك المنطقة. للحكومات العامة اختصاص قضائي وظيفي واسع. وهذا الاختصاص يتعلق بمدى النشاطات التي تنطبق عليها احكامها وقوانيها. وتستطيع الحكومات العامة ضبط السلوك الذي يمس الامن القومي والمصلحة الاجتماعية والاقتصادية والزواج والطلاق والصحة العامة والتعليم والضرائب والمواصلات بالإضافة إلى ذلك تقوم الحكومات العامة بتنظيم معظم النشاطات التجارية والمهن والحرف.

-         تنفيذ القانون: قد لا يكون لقواعد السلوك اثر كبير الا إذا قام الأفراد بمراعاتها لانه لو سمح لهم باعمالها ومخالتها لتوقف نشاط المجتمع وتلا ذالك سرعة انعدام القانون أو النظام. يطيع معظم الأفراد قرارات مجموعتهم برغبتهم، إلا أن بعضهم يجب اجباره على الطاعة بالتهديد بالعقوبة. كما أن الاندية والأعمال التجارية واتحادات العمل لها ضباط يقومون بالإشراف على تطبيق القوانين. وكذلك الحال في الأمم والمدن حيث تقوم أجهزة مختصة بتطبيق القانون مثل ضباط الشرطة، ومراقبي الحركة والقضاة والجنود. ويعني التنفيذ عادة نوعا من العقوبة توقع على من تثبت عليهم المخالفة.