الحصار المالي على السلطة تكرر للأزمة المالية على منظمة التحرير الفلسطينية

الحصار والعقوبات الاقتصادية، والتهديدات المتعددة الجوانب من الدول العربية، والدول الأوروبية يعيدنا إلى الحصار المالي والجغرافي الذي تعرضت إليه منظمة التحرير، بعد إحتلال العراق لدولة الكويت لم يكن الحصار مالي وتوقف الدول العربية بتقديم المساعدات،؛ بسبب موقف الراحل الكبير الشهيد ياسر عرفات ومنظمة التحرير إلى جانب العراق حسب زعمهم، بل سبق ذلك موقف غالبية الدول الخليجية والعربية بوقف تقديم المساعدات الشهري للمنظمة التحرير بقرار إمريكي بأمتياز ، وتعتبر تلك الأموال نتيجة قرارات مؤتمرات القمم العربية ومن ضمن هذه الأموال الاقتطاعات المالية من العمالة الفلسطينية العاملة في دول العربية والخليجية، حتى هذه الأموال المجمدة لم تصرف للصندوق القومي الفلسطيني، حيث كانت مختلف الأموال تحول إلى الصندوق القومي أحد دوائر منظمة التحرير الفلسطينية.

حيث تتحمل دائرة الصندوق القومي المسؤولية الوطنية لشعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات، وفي إطار ممارسة الضغوطات السياسية والقبول بحلول التسوية والاعتراف بما يسمى الشرعية الدولية، هذه الأكذوبة التي تسمى الشرعية الدولية سبق وطالبت من منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها الشرعية المجلس الوطني الفلسطيني الاعتراف بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة والتي تتعلق في القضية الفلسطينية، منذ ذلك الوقت بقي الجانب الفلسطيني مطالب في المزيد من تقديم التنازلات، إرضاءً لشرعية الدولية وحل القضية الفلسطينية على أساس الإنسحاب إلى حدود الرابع من حزيران عام 1967،
كافة تلك القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة وسلسلة من المؤتمرات والمبادرات لن تسفر عن تنفيذ أي من القرارات بل بقينا مطالبين بتقديم المزيد من التنازلات إرضاء للاحتلال.

يبدوا أن هذا السيناريو قد ستنفذ، ونحن الآن أمام مرحلة جديدة من التسوية والابتزاز تحت عنوان السلام الإقتصادي، حيث تحولت أولوية حماس في قطاع غزة رفع الحصار والعقوبات وفتح المعبر كرم أبو سالم ومعبر رفح، وزيادة مساحة الصيد البحري وزيادة أعداد العمالة من قطاع غزة للعمل في "إسرائيل" تحقيق هذه الأهداف لحماس مقابل ضمان الأمن للاحتلال ومنع إطلاق الصواريخ على "إسرائيل"، إضافة إلى كل ذلك السماح بدخول الأموال القطرية لحماس، لذلك تعتبر "إسرائيل" وحلفائه أن حركة حماس إستطاعت على فرض الأمن ومنع إطلاق الصواريخ على "إسرائيل" وعند حدوث أي خلل أمني تتحمل حماس نتائج ذلك الأمر.

لذلك يتم الآن محاصرة السلطة الفلسطينية تكرر لحصار منظمة التحرير الفلسطينية في السنوات الطويلة الماضية.

اليوم المشكلة التي تواجه السلطة الفلسطينية ومؤسساتها تتحدد في الأزمة المالية، حيث أن معظم الدول العربية لم تلتزم بتسديد التزاماتها المالية للسلطة الفلسطينية وأن دول الإتحاد الأوروبي، أيضاً غير ملتزمة بدعم السلطة وسبق للإدارة الأمريكية السابقة برئاسة دونالد ترامب، وفريقه قد أوقف تقديم الدعم المالي واللوجيستي للسلطة الفلسطينية، في إطار رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس صفقة القرن وتداعياتها وورشة البحرين الاقتصادية، السلطة الفلسطينية أمام مرحلة جديدة من العقوبات والحصار في حل رفض الوجه الآخر لصفقة القرن وما يطلق عليه السلام الإقتصادي أي القبول في الأمر الواقع، تحويل الشعب الفلسطيني إلى قطاعيين

الأول قطاع الموظفين في السلطة المدنيين والعسكريين وقطاع العمالة من الضفة الغربية للعمل لدى "إسرائيل"، إضافة إلى التزامات السلطة في مختلف المجالات الآخرة الصحة وتعليم والشؤون الاجتماعية والشهداء والجرحى والأسرى والمعتقلين والمتقاعدين العسكريين والمدنيين، إضافة إلى الشتات، وخاصة المنتسبين لمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان وسوريا والأردن ومؤسسات منظمة التحرير في الشتات، والخدمات المتعددة للاجئين الفلسطينيين في مخيمات الشتات وخاصة في سوريا ولبنان، لذلك من المؤسف أن يلتقي وزير حرب العدو الإسرائيلي مع الرئيس أبو مازن ويعلن على إستعداد الجانب الإسرائيلي للمساعدات المالية للسلطة في ظل الأزمة الحالية، في حين هناك الملايين من أموال المقاصة محتجزة لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

كنت أعتقد أن بلاد العرب أوطاني، بل كنت في إنتظار الأمين العام للجامعة الدول العربية أن يدعو وزراء المالية العرب ويقدم الدعم والمتاخرات المالية للسلطة الفلسطينية، حتى تستطيع القيام بواجباتها إتجاه الشعب الفلسطيني الذي يرزخ تحت الإحتلال الإسرائيلي الاستيطاني في نهاية الأمر، فإن الشعب الفلسطيني لن يستكين ويقبل المقايضة والقبول في الاحتلال والاستيطان والعنصري، سيبقى على تلك الأهداف والثوابت الراسخة في إنهاء الإحتلال الإسرائيلي، طال الزمان أو قصر، وكما قال محمود درويش
"على هذه الأرض ما يستحق أن الحياة".