أمد / القدس المحتلة : أطلع وزير شؤون القدس المحافظ عدنان الحسيني، وفدا من البرلمان البريطاني على أوضاع المدينة المقدسة وسكانها، والمعاناة التي يكابدونها جراء الاجراءات والممارسات الإسرائيلية التعسفية المنافية لأبسط المواثيق والأعراف الدولية والإنسانية.
وقدم الحسيني لضيفه احصائيات ومعطيات وأرقام حول سبل التهجير الممنهجة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي من حيث مصادرة الأراضي وفرض القوانين العنصرية التي تسهل ذلك، ومن أهمها قانون أملاك الغائبين، وفرض الضرائب الباهظة والمخالفات والقيود التعجيزية لاستصدار رخص البناء، وذلك بهدف دفع السكان إلى ترك أراضيهم طوعا، ما يسهل عملية السيطرة عليها والاستيطان بها.
وأوضح أن التركيز الإسرائيلي الاستيطاني ينصب في مناطق سلوان ورأس العامود والشيخ جراح ووادي الجوز والبلدة القديمة، التي تعرفها إسرائيل بمنطقة 'الحوض المقدس' وهي تسمية عنصرية غريبة.
وأشار إلى أن عدد المقدسيين إبان الاحتلال عام 1967 كان نحو 70 ألف نسمة يعيشون في 9 كيلومتر مربع، منهم نحو 40% من المسيحيين لم يتبق منهم سوى 1.5%، حيث اضطرت الغالبية الساحقة إلى الهجرة جراء الضغوطات والممارسات الاحتلالية الإسرائيلية، موضحا أن السياسات الإسرائيلية المتبعة في القدس تهدف إلى تحقيق أغلبية ديموغرافية يهودية وهو ما لم ينجح حتى اللحظة، خاصة في الشطر الشرقي من المدينة التي أكد العالم أجمع وضعها القانوني من حيث أنها أراضي محتلة منذ العام 1967 والعاصمة للدولة الفلسطينية المنشودة.
ولفت إلى أن حكومة الاحتلال وضعت يدها على ما نسبته 35% من مساحة القدس للتوسع الاستيطاني، وأعلنت عن 30% بالمئة منها مناطق تنظيمية، و22% منها مناطق خضراء لا يسمح البناء فيها، وتبقى ما نسبته 13% لاستخدام المقدسيين، ما رفع نسبة المستوطنين إلى أكثر من 203 آلاف نسمة، ناهيك عن النشاطات الاستيطانية في البلدة القديمة خاصة في محيط المسجد الأقصى المبارك، والاهداف المبيتة له بهدمه لإقامة الهيكل المزعوم على أنقاضه.
وأكد أن ما باشرت به سلطات الاحتلال مؤخرا من أعمال البناء لصالح التوسع الاستيطاني ونقل التجمعات البدوية الموجودة على أراضي مصادرة لدواعي أمنية تعود ملكيتها لفلسطينيين، التي ستؤدي إلى تهجير أكثر من 1500 نسمة كخطوة أولى، إضافة إلى تهجير أكثر من 12 ألف نسمة من البدو إلى منطقة النويعمة في محافظة أريحا.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
