الحرية لخالدة جرار

 في الثاني من ابريل / نيسان الجاري أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على اعتقال النائب خالدة جرار ، القيادية والناشطة النسوية الفلسطينية ، وعضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن الجبهة ، والناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان ، خاصة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين ، بعد اقتحام منزلها في حي الإرسال بمدينة البيرة .

وبعد مضي ثلاثة أيام من اعتقالها أصدر القائد العسكري في الضفة العربية أمر اعتقال إداري بحقها لمدة ستة شهور ، وذلك رداً على كسرها لقرار جيش الاحتلال القاضي بإبعادها إلى أريحا قبل فترة زمنية قصيرة . وبذلك تنضم جرار إلى أكثر من 450 معتقلاً فلسطينياً إدارياً محتجزاً في غياهب السجون والزنازين الاحتلالية .

وقد لقي هذا الاعتقال وما زال يلقى موجة من الإدانة الواسعة والاستنكار الشديد والغضب الكبير بين الأوساط الشعبية والفصائل الفلسطينية المختلفة ، والمحافل السياسية الدولية ، والقوى الوطنية والديمقراطية واليسارية والتحررية العربية والعالمية .

وفي الحقيقة أن اعتقال النائب خالدة جرار هو اعتقال سياسي انتقامي من الدرجة الأولى ، وبلطجة سياسية بكل ما لهذه الكلمة من معنى ، ويشكل خرقاُ لكل المواثيق والمعايير الديمقراطية الإنسانية ، ويأتي في سياق الممارسات الاحتلالية القمعية والتنكيلية الإرهابية بحق الكوادر والنشطاء السياسيين الفلسطينيين من شتى القوى الفصائلية الفلسطينية ، بهدف النيل من عزيمتهم وإرادتهم وصمودهم ودورهم النضالي والكفاحي في مقاومة المحتل ، وكذلك جزء لما تتعرض له الحركة النسوية الفلسطينية من أعمال تعسفية وإرهابية من قبل سلطات الاحتلال .

ومن الواضح أن الاعتقال يستهدف ويرمي إلى تقييد حرية وحركة النائب جرار والتضييق عليها وشل نشاطها السياسي والكفاحي وقمع وكبت صوتها الفلسطيني الديمقراطي المطالب بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني ، علاوة على النيل من مواقفها الوطنية الجذرية الصلبة والشجاعة ، ومصادرة ممارسة حقها السياسي الإنساني .

إن الاحتلال واهم إذا اعتقد أن اعتقاله خالدة جرار ورفاقها المناضلين الأشاوس ، واللجوء إلى السلاح الكريه "الاعتقال الإداري" المستند على أنظمة الطوارئ الانتدابية السوداء ، يستطيع أن يخمد جذوة النضال التحرري الاستقلالي الفلسطيني ويجهض المشروع الوطني الفلسطيني .

ويحضرني في هذا الصدد مقولة لأحد أبطال جاك لندن حين قال رداً على سؤال العقب الحديدية : ما هو سبيلكم إلى الخلاص ، فقال : إننا لم نكن في السابق من المستسلمين ولسنا الآن من الحالمين ..!

وهذا الأمر ينسحب وينطبق على شعبنا الفلسطيني وأبنائه الأبطال المنافحين وحاملي علم الحرية ، فلم يستسلم ولا يحلم .

إن خالدة ورفاقها خلف القضبان الحديدية أٌقوى من القمع والاعتقال وقهر السجان ، وأقوى من الاحتلال وجبروته وغطرسته . وإذ نحتج ونستنكر الاعتقال التعسفي الظالم بحق المناضلة والناشطة النسوية الفلسطينية النائب خالدة جرار ، ندعو كل أصحاب الضمير الإنساني أن يرفعوا عقيرتهم بالنداء والصوت : أن أطلقوا سراح جرار ورفاقها ، الحرية لخالدة .

و أخيراً ، وفي يوم الأسير الفلسطيني ، الذي يصادف في هذه الأيام ، نهتف ونقول مع أبي القاسم الشابي : "لا بد لليل أن ينجلي .. ولا بد للقيد أن ينكسر " رغم أنف السجان وغطرسة المحتل .