الحرية لأسرى فلسطين

مبادرة وجيهة محرجة لقادة المستعمرة أعلنها قائد حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، تتضمن مبادلة جنود وجثمانين إسرائيليين أسرى لدى الحركة، مقابل إطلاق سراح الفلسطينيين من: كبار السن والمرضى والأطفال والنساء، الأسرى لدى المستعمرة الإسرائيلية.

مبادرة وصفها فوزي برهوم الناطق باسم حماس على أنها «تضع الاحتلال أمام اختبار جديد، تُظهر مدى جدية قادة المستعمرة على التعامل مع قيم العدالة والإنسانية، وتكشف مدى مصداقيتهم أمام المجتمع العبري الإسرائيلي، وأمام أهالي الجنود المفقودين».

بوضوح تستثمر حماس قضية الأسرى لتحقيق غرضين:1- إنساني متبادل، 2-سياسي مطلوب تعزيزاً لدورها، ووفق السنوار أن قضية الأسرى على جدول اهتمام حركته، ولكن الأوضاع السياسية لدى المستعمرة بسبب مسلسل الانتخابات المتكررة، وغياب حكومة صاحبة قرار، حال دون تحقيق خطوات ملموسة في هذا المجال، وعطل جهود الوساطة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.

مأساة الفيروس وانعكاساتها المؤذية شكلت حوافز لدى غزة وتل أبيب، فقد وجه وزير العسكر نفتالي بينيت رسائل إعلامية لحركة حماس مفادها أن سلطة المستعمرة لن تسمح بتمرير مستلزمات مقاومة الكورونا لقطاع غزة، بدون التجاوب مع تحريك ملف الأسرى الإسرائيليين الأربعة وهم:

1- الجندي ابرا منغيستو، 2- البدوي هشام شعبان السيد من حرس الحدود، 3- جثة الملازم هدار غولدن، 4- جثة العريف أرون شاوؤل.

دوافع بينيت وحكومته ليست الكورونا وتداعياته على الإسرائيليين، أو إحساسه بالمسؤولية المترتبة على حكومته نحو الأسرى الفلسطينيين، أو نحو معاناة أهالي غزة بسبب الحصار الظالم غير الإنساني المسلط عليهم، بل إن دوافعه تهدف لإظهار اهتمام حكومة نتنياهو وفريقه لتحقيق إنجاز في هذا الملف المعلق منذ سنوات.

السنوار تجاوب مع رسالة بينيت ووضع مطالبه العلنية عبر مقابلة تلفزيونية، لعلها تشكل المقدمة العملية لمفاوضات تؤدي إلى إطلاق سراح نوعية الأسرى التي حددها في رده على رسالة وزير جيش المستعمرة الإسرائيلية.

قد تنجح رسائل التبادل، إذا وجدت الطرف الثالث لنقل التفاصيل وبحثها، وقد تعيق التفاصيل تحقيق عملية التبادل بسبب اتساع الفجوة بين مطالب الطرفين وشروطهما، ولكن مبادرة يحيى السنوار تضمنت في مقابلته الإعلامية «منع أي جهاز أمني في قطاع غزة اعتقال أي شخص من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب آرائه المعارضة لمواقف حماس وسياساتها» وهي فرصة لإنهاء حالات الاعتقال لدى أجهزة حماس الأمنية وإطلاق سراح المعتقلين وإغلاق ملف الاعتقال لدوافع سياسية، خاصة لمن ينتمي لحركة فتح، ويعارض سلطة حماس في غزة، وهو إجراء وتوجه يدفع للمطالبة المماثلة لمنع اعتقال أي شخص في الضفة الفلسطينية من قبل أجهزة أمن رام الله، على خلفية موقفه المعارض وعلاقته بحركة حماس.

في الاتجاهين ومن قبل الطرفين، إذا تم احترام هذا المبدأ وعدم الاعتقال على خلفية الرأي السياسي أو المعارضة للسلطة المتنفذة، سيؤدي هذا إلى إيجاد الأرضية الملائمة وجو من الانفراج يُسهم في لملمة الحالة الفلسطينية، بدلاً مما هو سائد في الانقسام والتوتر وتقديم الخدمة المجانية من قبل الطرفين للعدو الوطني والقومي باستمرار هذا الانقسام البغيض.

احترام التعددية، وحق الاختلاف، قواعد يجب الالتزام بها، وعدم تجاوزها، لشعب يخوض معركة الاستقلال الوطني، ومواجهات متعددة بأشكال وأدوات مختلفة ضد إجراءات العدو الأجنبي وسياساته، فالمعركة من قبل الكل الفلسطيني ضد العدو الواحد، لأن الشعب الفلسطيني لا عدو له سوى الذي يحتل أرضه، ويصادر حقوقه، وينتهك كرامته، ولا عدو له آخر.