الحركة العالمية والجامعة العربية تنفذان ورشة عمل للتعريف بالدليل الاسترشادي للعدالة الصديقة للطفل

رام الله: نفذت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، بصفتها المكتب الإقليمي للحركة العالمية، وبالشراكة مع الإدارة العامة للمرأة والأسرة والطفولة في جامعة الدول العربية، ورشة عمل للتعريف بالدليل الاسترشادي العربي للعدالة الصديقة للطفل.

 وافتتح الورشة، التي نظمت على مدار يومين عبر تطبيق "زووم"، مديرة إدارة الأسرة والمرأة والطفولة في الجامعة العربية الوزيرة دينا ضواي، بمشاركة ممثلين عن 15 دولة عربية من الوفود الرسمية في تخصصات مختلفة من مدراء دوائر الأسرة والطفولة، وقضاة أحداث، ومدعين عامين، وشرطة أحداث، ومسؤولي دور رعاية الأحداث، إضافة إلى ممثلي فروع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في: فلسطين، والأردن، ومصر، ولبنان، وتونس، واليمن، وموريتانيا.

وتحدثت الوزيرة ضواي، في كلمتها الافتتاحية، عن الاهتمام الذي تبديه الجامعة العربية بتطبيق معايير الدليل الاسترشادي للعدالة الصديقة للطفل، والذي أقر على مستوى الأمانة العامة، مؤكدة أهمية العمل العربي المشترك في توحيد القوانين والأنظمة الحامية للأطفال.

بدوره، أكد رئيس الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال لمنطقة آسيا وشمال إفريقيا خالد قزمار، أهمية العمل العربي المشترك لتوفير الحماية للأطفال في داخل أنظمة عدالة الأطفال، من خلال بناء منظومة قانونية أكثر عدالة للأطفال الضحايا، والمعرضين للخطر، والأطفال في خلاف مع القانون.

 وشدد قزمار، على أن الهدف من الورشة هو التعريف بالدليل العربي الاسترشادي للعدالة الصديقة للطفل، كمقدمة لخطة عمل تنفيذية بالشراكة مع الجامعة العربية، لتطبيق المعايير الواردة في الدليل داخل منظومة عدالة الأطفال في الوطن العربي.

وتضمنت الورشة، التي أدارتها لجنة الخبراء التي أعدت الدليل الاسترشادي المكونة من القاضي الأزهر الجويلي من تونس، والمحامية سوسن صلاحات من فلسطين، التعريف بالمبادئ العامة لحماية الأطفال المعرضين للخطر، والأطفال الضحايا وفي خلاف مع القانون، وآليات الحماية لهم.

 كذلك، تم استعراض تجارب إيجابية من قبل المشاركين في العدالة الصديقة للطفل، والتحديات في البيئة التشريعية وكذلك في السياسات خاصة بتطبيق العدالة التصالحية، وبدائل الاحتجاز، والمؤسسات الاحتجازية، إضافة إلى آلية تعامل بعض التشريعات مع الأطفال المعرضين للخطر كمجرمين وليس ضحايا، وأسس الإبلاغ عن الضحايا، ووسائل الإثبات، وأن آليات حماية الأطفال الشهود تحتاج إلى جهود تشريعية على المستوى العربي.

ويذكر أن الدليل الاسترشادي العربي للعدالة الصديقة للطفل، هو ثمرة جهود من الشراكة بين المكتب الإقليمي للحركة العالمية والإدارة العامة للمرأة والأسرة والطفولة في جامعة الدول العربية، وسيتم خلال الفترة المقبلة الاتفاق على خطة عمل مشتركة من أجل تعميم ما ورد في الدليل من مبادئ وقيم على كافة الدول العربية، لضمان تطبيقه فيها