الحرب على لبنان "مسألة وقت".. تقول إسرائيل

ثمة حملة إعلامية مُكثفة ومُتدحرجة يشنهاّ العدو على لبنان الشقيق, مُستغلّا الأزمات الأفقية والعامودية التي تعصف به. حملة صهيونية تروم تحويل الأنظار عمّا تُواجِهه حكومة بينيت/لبيد من أزمات وبخاصة الحملات التي تشنّها المعارضة بزعامة نتنياهو على الإئتلاف الحكومي الهش, الذي لا يحظى وفق الإستطلاعات بدعم شعبي بل ما يزال نتنياهو وحزبه/الليكود يتصدران, إذ تقدم نتنياهو بنسبة 40% وأتى خلفه بفارق كبير وزير الخارجية ورئيس الحكومة البديل يائير لبيد بنسبة24%, فيما لم يحصل رئيس الحكومة نفتالي بينيت سوى على نسبة 14% من الم?ستطلعة آراؤهم التي نُشرت يوم الإثنين.

وإذ ما تزال «الوساطات» متعدّدة العواصم والجهات والأجهزة مستمرة, بهدف إحداث ثغرة في حال المراوحة التي بات عليها المشهد الفلسطيني, وبخاصة قطاع غزّة بعد العدوان الصهيوني الفاشي, وتعنّت تل أبيب إزاء «إعادة» الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل حرب الـ"11» يوماً, إن لجهة فتح المعابر لحركة الأفراد/البضائع, أم خصوصاً لجهة البدء بإعادة الإعمار وعدم ربط المسألة بإعادة أسرى العدو/أو جثثهم لدى حركة حماس، فإن «الضجيج» الإسرائيلي الإعلامي والأمني المحمول على تهديدات واضحة بالذهاب الى «حرب ثالثة» على لبنان, يعكس ضمن أمور أخرى م?ى حاجة الإئتلاف الحكومي الصهيوني «الهجين» الى إبعاد الأنظار عن الملفات المعقدة ومعظمها داخلي, خصوصاً افتقار قادة الإئتلاف الهش, الذي يجمع أقصى اليمين/الإستيطاني مع ما يُوصف اليسار الصهيوني/أو اليسار «النِتنْ» كما أسماه الكاتب عودة بشارات/من فلسطينيي الداخل, في مقالة له بصحيفة هآرتس الإثنين الماضي،.. افتقار قادة الإئتلاف إلى «الخبرة» خاصّة بعدما واجَه مُعارضة منظمة وشرسة يقودها نتنياهو, الذي يجرُّ خلفه الأحزاب الحريدية/ كما أحزاب الصهيونية الدينية, التي تتمترس خلف قانون المواطنة وتسعى – رغم هزيمتها – إلى إع?دة التصويت على قانون «لمّ الشمل", ناهيك عن «المعسكر المُتطرّف» الذي تقوده وزيرة الداخلية آيليت شاكيد اليمينية المتطرفة والشخصية الثانية في حزب «يمينا» بعد نفتالي بينيت, التي أعلنت أن مشاريع الإستيطان مُستمرّة, وأنها لن تُقدِم على تغيير أي صفة أو تسمية في المناطق الفلسطينية المحتلة المُصنفة ج (وفق بنود أوسلو الكارثية). كذلك سعيها الدؤوب لإلحاق ملف/قانون «لمّ الشمل» الى وزارة الداخلية, ما يمنحها فرصة مناسبة لتجميده, وعدم العمل به رغم سقوطه في تصويت الكنيست.

ما علينا..

بدأت دولة العدو في بث تسريبات مصحوبة بتحذيرات عن مخاطر انهيار لبنان, نتيجة تصدّع النظام المصرفي وارتفاع أسعار الوقود والسلع الأساسية, كذلك ارتفاع نسب البطالة والجريمة والفقر وفقدان الأدوية, الأمر الذي تزعم أنه سـ"يسمح» لإيران وحزب الله بالسيطرة على المشهد اللبناني المتفجّر. وهو ما يُقلق إسرائيل «ويُقرِّبها» من المواجهة مع جارتها الشمالية, على ما نقل موقع «والّلاّ» الصهيوني على لسان مسؤول أمني لم يُسَمِّه حيث خلُص إلى نتيجة.. بأن «حرب لبنان الثالثة هي مسألة وقت». في السياق ذاته ذهب المسؤولون الأمنيون الصهاي?ة الذين نَشِطوا إعلاميّاً في الآونة الأخيرة, للتحذير من «سلاح» حزب الله الذي يستمر – وِفقهم – في تطوير مشروع الصواريخ الدقيقة, الذي يُهدّد الجبهة الداخلية الإسرائيلية بشكل عام, ومنشآت استراتيجية مثل محطات الكهرباء والبنية التحتية للمياه ورموز حكومية على وجه الخصوص.

من السابق لأوانه الخروج باستنتاجات حاسمة تقول: إن حرباً صهيونية على لبنان باتت مؤكدة لأسباب عديدة, ليس فقط داخلية إسرائيلية في ظل حال الإحتقان الذي تعيشه النخبة السياسية/الحزبية الصهيونية. وإنما أيضاً لأسباب إقليمية (حال إحياء العمل بالإتفاق النووي الإيراني) وخصوصاً دولية بل وأميركية تحديداً, حيث لا تُبدي إدارة بايدن حماسة لخيار إسرائيلي كهذا, في وقت تعمل فيه على إعادة ترتيب أوراقها في المنطقة. ناهيك أن حرباً كهذه لن تكون نزهة لجيش العدو الذي اكتوى وِعّيه بشدّة, بعد الهزيمة النكراء التي لحقت به في حرب تموز?2006 التي تمُرّ ذكراها الـ"15».. هذه الأيام.

عن الرأي الأردنية