الحرب الاقتصادية على قطاع غزة

يعتبر الانسحاب الإسرائيلي أحادي الجانب من قطاع غزة عام 2005 نقطة تحول مهمة في تاريخ قطاع غزة, ويشكل بداية لحقبة جديدة في الصراع وبشكل خاص في تعامل الاحتلال الإسرائيلي مع القطاع.

بعد الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة وإخلاء المستوطنات المقامة على أراضي القطاع, بذلت إسرائيل جهدًا هائلًا في إقناع العالم بأنها هي الضحية وأن تتهرب من مسؤولياتها كقوة احتلال, وفي كثير من الأحيان اعتمد الاحتلال على ترويج روايات وخطابات كونه ضحية من أجل تبرير الحصار والإغلاق, وعمليات القتل والتدمير الممنهج وتبرير اعتداءاتها المتكررة على القطاع.

حيث شنت إسرائيل حرب اقتصادية على قطاع غزة, لا تقل ضراوة عن حربها الميدانية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني, فإسرائيل ترى أن بناء اقتصاد فلسطيني قوى قادر على توفير مقومات الصمود لشعبنا من شأنه أن يعطل مخططاتها الرامية لاقتلاع المواطنين الفلسطينيين من أرضهم, ويساهم بشكل كبير في هزيمة هذا الاحتلال ويقرب الطريق نحو الحرية والاستقلال, وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس, الأمر الذي ترفضه إسرائيل وتقاومه بشتى الوسائل والطرق.

ويعتبر الحصار أحد أدوات الحرب الاقتصادية المفروضة على القطاع, حيث قامت بإغلاق كافة المعابر التجارية والحد من حركة الأفراد منذ حزيران 2007, ويشكل هذا الحصار انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة.

ولقد أدى الحصار إلى شلل الاقتصاد بشكل كامل, وطال بالأذى جميع مناحي الحياة, حيث حرم مواطني القطاع من أدنى حقوقهم في الحياة, عدم دخول السلع الاستهلاكية, و المواد الخام, والسلع الأساسية (الوقود والغاز, الاسمنت, والأسمدة الزراعية), أي تعطيل كامل للحياة العادية والنشاط الاقتصادي.

يضاف إلى ذلك الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على القطاع, فقد شنت إسرائيل ثلاث اعتداءات عسكرية وحشية في الأعوام 2008, 2012, 2014, أوقعت آلاف الشهداء والجرحى, عدا الخسائر الجسيمة في الممتلكات والبنى التحتية, والورش والمصانع, والأراضي الزراعية, والمرافق العامة والخاصة, ويعد العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة في منتصف 2014, الفصل الأعنف والأكثر دموية وتدميرًا في سلسلة الاعتداءات التي لا زالت إسرائيل تشنها ضد شعبنا.

فاقمت الحرب الأخيرة على غزة (2014) الأزمة التي يمر بها قطاع غزة, فإلى جانب الخسائر التي لحقت بالبنية التحتية بعد حربي 2008, و2012, جاءت هذه الحرب لتضيف المزيد من الدمار لهذا القطاع الحيوي لكافة القطاعات الاقتصادية.

8 سنوات من الحصار والإغلاق, وسلسلة من الاعتداءات المتواصلة, تركت آثار كارثية على الاقتصاد, فالحصار أدى إلى وقف حركة البضائع والمواد الخام من وإلى القطاع, وفرض قيوداً شديدة على الوصول للأراضي الزراعية وعلى مساحة الصيد البحري, إلى جانب منع وإدخال وإخراج النقد للقطاع, الأمر الذي أدى إلى انهيار كبير في القدرات الإنتاجية في قطاع غزة.

كما أن استهداف محطة الكهرباء الوحيدة التي تعتبر المصدر المحلي الوحيد لإنتاج الكهرباء ومنع إدخال الوقود اللازم لتشغيلها يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المواطنين والمنتجين على حد سواء, أضف إلى ذلك تأثير انقطاع الكهرباء على تشغيل مضخات المياه ومضخات معالجة مياه الصرف الصحي, ويحد من قدرة المؤسسات الصحية والتعليمية من تقديم الخدمات المنوطة بها.

في المحصلة النهائية وضعت الحرب الاقتصادية المفتوحة من قبل إسرائيل قطاع غزة في دوامة من الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي وتآكل القاعدة الإنتاجية, بالإضافة إلى حجم الدمار التي سببته الحرب الأخيرة (2014).