أمد/ طرابلس :اقال المؤتمر الوطني العام الليبي الذراع التشريعية للحكومة الليبية غير الشرعية التي تدير العاصمة طرابلس، رئيس مجلس الوزراء لحكومة الانقلاب عمر الحاسي بعد تصويت جرى الثلاثاء، وفقا لعضو في المؤتمر.
ومساء، أعلن الحاسي في مؤتمر صحافي في طرابلس رفضه لقرار اقالته.
وقال "اليوم وعبر القنوات الفضائية تفاجأت بخبر إقالة رئيس حكومة الانقاذ الوطني"، مضيفا "لا يمكن ان يقال رئيس حكومة دون مساءلة".
وتابع الحاسي وهو استاذ جامعي ينحدر من مدينة بنغازي في الشرق "سأمتثل لهذا القرار في حال قبول شركائي الاساسيين لهذه الحكومة من الثوار البواسل وسنحتفظ بحقنا الدستوري في الاعتراض".
وبدت اقالة الحاسي مرتبطة بالحوار الجاري بين السلطة الحاكمة في طرابلس والسلطة المعترف بها دوليا في الشرق، حيث قرر المؤتمر ان يمهل الحوار فترة شهر لتشكيل حكومة وحدة وطنية، على ان يسمي رئيسا جديدا لحكومته اذا لم يجر التوصل الى اتفاق خلال هذه المدة.
وقال عضو المؤتمر محمود عبد العزيز "تمت اقالة رئيس الحكومة فقط، مع ابقاء باقي الوزراء"، مشيرا الى ان "القرار جاء في جلسة تصويت انعقدت اليوم" في مقر المؤتمر في طرابلس.
وذكر مصدر اخر في المؤتمر انه جرى تكليف النائب الاول لعمر الحاسي، خليفة محمد الغويل، بتسيير اعمال الحكومة على ان يتم تسمية رئيس وزراء جديد لهذه الحكومة غير المعترف بها دوليا بعد شهر.
واضاف ان الاقالة جاءت "نتيجة نقاش عام تعلق بالاوضاع الحالية السياسية والامنية، وتم بناء على قراءة تقارير لجان المحاسبة واللجان البرلمانية، اضافة الى طلبات مقدمة من قبل اعضاء في المؤتمر وفي الحكومة نفسها باقالة الحاسي".
كما ذكر المتحدث باسم المؤتمر عمر حميدان في تصريح لقناة "النبأ" الليبية الفضائية ان اقالة الحاسي جاءت "بسبب ضعف في الاداء".
وكانت قوات "فجر ليبيا" التي تسيطر على العاصمة منذ اب/اغسطس 2014 طالبت الحاسي في اكثر من مناسبة باستبدال وزراء اعتبرت انهم "فاسدون".
وكلف الحاسي رئاسة هذه الحكومة اثر سيطرة قوات "فجر ليبيا" على العاصمة واضطرار الحكومة المعترف بها دوليا الى اللجوء الى شرق البلاد شانها شان البرلمان المنبثق من انتخابات حزيران/يونيو.
ويعتبر المؤتمر الوطني العام الذي انتهت صلاحيته مع ولادة البرلمان الذي يعمل من شرق ليبيا الذراع التشريعية للحكومة في طرابلس التي تضم اسلاميين.
ويخوض الطرفان حوارا ترعاه الامم المتحدة يهدف الى الدخول في مرحلة انتقالية تتضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية ومجلس رئاسي، على ان تنتهي هذه المرحلة الانتقالية بانتخابات جديدة.
وقال عبد العزيز "نحن حريصون على ان نكون شركاء جديين في ترتيب البيت الداخلي. اذا تم تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال شهر فسنلتزم بها، واذا لم يتم ذلك فسنسمي رئيسا جديدا للحكومة".
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
