الجيش الليبيي: الدبيبة يحاول استفزازنا وحفتر رفض لقاءه سرا أكثر من مرة

طرابلس- وكالات: كشف مصدر في القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، يوم الخميس، أن قائد الجيش المشير خليفة حفتر رفض أكثر من مرة لقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

نقلت صحيفة ”المرصد“ الليبية عن المصدر الذي لم تكشف عن هويته، أن ”تصريحات الدبيبة المأزومة غير مستغربة بعد رفض المشير حفتر لقاءه سرًا عدة مرات خلال الفترة الأخيرة“.

وقلل المصدر من شأن تصريحات الدبيبة ضد الجيش الوطني وقائده، قائلا: ”تصريحات الدبيبة لا تستحق الرد وننصحه بالابتعاد عن التأجيج والتفرغ لاستكمال دراسته“.

وأضاف المصدر: ”الدبيبة يحاول استفزازنا أملًا في جرنا إلى خانة التصعيد العسكري لخلط الأوراق، ولن يكون له ذلك، واتفاق وقف إطلاق النار مستمر“ .

وتابع: ”استشعرنا قلق المواطنين بعد تصعيد الدبيبة ضدنا اليوم وتلويحه بلغة الحرب وندعوهم جميعًا للاطمئنان“.

وختم قائلا: نتابع منذ فترة ما يحيكه الدبيبة سرًا شرقًا وجنوبًا وتترجمه قناة فبراير المملوكة له، وكلها محاولات استفزازية لظاهرة صوتية يائسة.

ومساء الأربعاء، وجه مدير التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي خالد المحجوب، رسالة مباشرة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة يعلمه فيها أن ”ليس لديه وقت إضافي لبقائه في السلطة“.

وكتب المحجوب على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك تحت عنوان ”عندما يتم تسويق الوهم“: لن نقول إلا ”ليس هناك من وقت إضافي ”.

وقال: ”مهما استجديت ومهما توسّلت ومهما توعّدت ومهما ألفت ومهما هددت ومهما بكيت لا أحد سيسمعك“.

وختم المحجوب منشوره بالقول: ”هناك فرق بين من قضيته وطن وبين من قضيته سلطة“.

وكان الدبيبة هاجم في كلمة بثت مساء الأربعاء قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، زاعماً أنه ”يحاول العودة بطرق مختلفة بعد عدوانه على طرابلس وقد سلموه مفاصل الحكومة“، قاصدا حكومة الاستقرار برئاسة فتحي باشاغا التي نالت ثقة البرلمان يوم الثلاثاء لتكون بديلة لحكومة الدبيبة.

الدبيبة يغلق المجال الجوي

وفي تطور جديد، أقدم الدبيبة على إغلاق المجال الجوي بين شرق وغرب ليبيا اعتباراً من ليل أمس لمنع وزراء حكومة الاستقرار من الوصول إلى مدينة طبرق لأداء اليمين القانونية في جلسة يعقدها مجلس النواب اليوم.

ووجه فتحي باشاغا بلاغا للنائب العام قال فيه، إن معلومات وردت إليه تفيد بقيام الحكومة السابقة المنتهية الولاية باستغلال السلطة، حيث لا قانون، بإغلاق المجال الجوي الليبي بالكامل، ما يعد انتهاكا صريحا لحق التنقل المكفول دستوريا، واعتداء على السلطات الدستورية والسياسية ومنعها من ممارسة واجباتها وتأدية مهامها.

واعتبر أن هذا الأمر يقع تحت طائلة المادة ”204“ من قانون العقوبات الليبي الذي جرى نصه على أنه يعاقب بالإعدام كل من ارتكب فعلا يرمي لمنع رئيس الدولة أو السلطة التشريعية أو الحكومة منعا كليا أو جزئيا من مزاولة أعمالهم.

وطالب باشاغا في بلاغه بإنفاذ أحكام الدستور والقانون ومحاسبة كل من يقترف جرما جنائيا سواء كان فاعلا أو شريكا بالتحريض والمساعدة.

وجاء البلاغ بعدما أعطى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة تعليماته لوزير المواصلات بإقفال المجال الجوي بين شرق وغرب ليبيا.