الجنائية الدولية ترد على نتنياهو: "قرار التحقيق مع إسرائيل ليس قرارا سياسيا"

لاهاي: ردّت محكمة الجنائيات الدولية في لاهاي على الانتقادات والاتهامات الإسرائيلية بأنها متحيزة سياسيًا لصالح الفلسطينيين.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أصدرت المحكمة في لاهاي وثيقة عبارة عن أسئلة وأجوبة عقب قرارها الذي يتيح التحقيق في جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.

وقالت المحكمة في الوثيقة إنها مؤسسة قضائية مستقلة وغير متحيزة، وأنها قرارها لم يكن مسيسا أبدا، وأنه يمكن تقديم استئناف بشأنه.

وأوضحت المحكمة أن القرار اتخذ بناءً على طلب من المدعية العامة الحالية والتي ستترك منصبها في يونيو/ حزيران المقبل، فاتو بنسودا، والتي أجرت تحقيقًا أوليًا بشأن الوضع في فلسطين وخلص إلى أنه بموجب نظام روما الأساسي فإن هناك سبب للاشتباه بارتكاب جرائم حرب في الضفة الغربية وقطاع غزة.

كما أوضحت أن القرار لا يتعلق بوضع فلسطين كدولة، لأن المحكمة ليست مخولة لاتخاذ مثل هذه القرارات، وأن الحكم يتعلق فقط بالسلطة الإقليمية لإجراء التحقيق.

وحول إذا كان القرار سيؤدي بالضرورة إلى إجراء تحقيق، ردت المحكمة بالنفي، وقالت "إن قرار فتح تحقيق بشأن الوضع في فلسطين من عدمه يدخل في اختصاص المحكمة وضمن إجراءات تتماشى مع قانون روما، ويقوم مكتب المدعي العام حاليًا بفحص القرار ومن ثم سيقرر خطواته التالية من خلال التفويض الممنوح له والعمل بموجب معاهدة روما.

وردًا على سؤال في حال فتح تحقيق، بأنه سيتم التحقيق مع جميع أطراف الصراع، ردت المحكمة بأنه على المدعي العام التحقيق في جميع "الجرائم" المشتبه بها، سواء من قبل الإسرائيليين أو الفلسطينيين بما فيهم حماس والمنظمات الأخرى.

وبشأن الولاية القضائية على البلدان غير الموقعة على معاهدة روما، قالت المحكمة إنه يمكن أن تستجوب وتلاحق الأشخاص وليس الدول، وعلاوة على ذلك فإن البلدان غير الأعضاء في المعاهدة ليست ملزمة بالتعاون مع المحكمة.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام روما الأساسي هو مصدر السلطة لأنشطة محكمة العدل في لاهاي - الهيئة القضائية الجنائية التي بدأت العمل في عام 2002. تم التوقيع على الاتفاقية من قبل 139 دولة ، على الرغم من أن التوقيع هو إعلان نوايا غير ملزم.