الجمعية الوطنية تطالب بضمان وحماية الكرامة الإنسانية في فلسطين

أمد/ رفح: أوصى حقوقيون وطلبة جامعيون بضرورة تعزيز فرص وصول الفئات الهشة لحقوقهم الأساسية، والعمل على ضمان وصول المواطن الفلسطيني لتلك الخدمات.

كما أكدوا على أن كرامة الإنسان هي محور الحياة، وأنها أساس ميزان العدل والسلام، وطالب المشاركون بحماية الكرامة الإنسانية في فلسطين، وتمكين الشعب الفلسطيني من التمتع بحقوقه وخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وفقاً للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال فعاليات يوم دراسي نظمته، الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون، بالتعاون مع جامعة القدس المفتوحة في محافظة رفح، بعنوان "حق الفئات الهشة في الكرامة الإنسانية"، وذلك في إطار مشروع تعزيز وصول الفئات الهشة للعدالة في جنوب قطاع غزة، والذي تنفذه الجمعية بدعم من "سواسية" البرنامج المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة تعزيز سيادة القانون: العدالة والأمن للشعب الفلسطيني(2014-2017).

وشارك في فعاليات اليوم الدراسي منسقة قطاع المجتمع المدني في برنامج سواسية تعزيز سيادة القانون هبة مرتجي، ومدير جامعة القدس المفتوحة فرع رفح الدكتور رأفت جودة، وأمين سر نقابة المحامين زياد النجار، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الوطنية الدكتور إبراهيم معمر، ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون الأستاذ محمد صباح والمحامية فاطمة عاشور، وحشد من الطلبة والحقوقيين.

وأكدت أ. هبة مرتجي على أن كرامة الإنسان هي محور الحياة، وأنها أساس ميزان العدل والسلام لذلك لا بد من صيانتها وحفظها بوعي الأفراد والجماعات بمفهوم الكرامة الإنسانية، مشيرة إلى أن برنامج سواسية يعمل جاهداً على تأكيد القيمة الحضارية للكرامة الإنسانية بالتركيز على حقوق جميع فئات المجتمع للوصول إلى العدالة والمساواة، وان انتهاك حقوق الفرد وإنقاص كرامته من شأنه أن يشعل فتيل الحقد والكراهية بين أفراد المجتمع".

 وعن دور الجامعة في تسليط الضوء على القضايا الهامة تحدث د.رأفت جودة قائلاً: " انه لابد على كل طالب فلسطيني داخل الجامعات من معرفة ماهية تعريف الفئات الهشة، ليدرك كيفية التعامل والحفاظ على كرامة هذه الفئات من الإذلال من خلال الآليات القانونية والإنسانية والاجتماعية، مشيداً بجهود الجمعية بالتعاون مع الجامعة في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في أوساط الطلاب مؤكداً على استمرار مثل هذه اللقاءات.

وفي كلمة الجمعية الوطنية أشار أ.محمد صباح إلى عمل الجمعية بالتركيز على هذه الفئات وتقديم جميع الخدمات القانونية اللازمة لها، وتمكنيها من أجل المطالبة بحقوقها الأساسية، وأنها تنظر بأهمية بالغة لدور الشباب واستنهاض همهم الذي يمكن من خلاله إحداث التغير الجذري بالمجتمع، مؤكداً على: "أن الكرامة الإنسانية تشكل جانبا مهما من المساواة أمام القانون والوصول إلى العدالة والحق في الإنصاف وجبر الأضرار".

 أما د.إبراهيم معمر فتناول بحديثه الكرامة من منظور القانون الدولي الإنساني قائلاً: "أن ميثاق الأمم المتحدة و الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان جاءت لتؤكد على الحق في الكرامة الإنسانية لجميع بني البشر، وان جميع الناس يولدون أحراراً ومتساوون بالكرامة والحقوق".

وأضاف : "إن الاعتراف بالكرامة الإنسانية هو أساس الحرية كونه حق جوهري ومنبع للحقوق"، مشيراً إلى ضرورة العمل على وضع  حد للانتهاكات الإسرائيلية، وإيجاد أفضل الحلول والطرق الايجابية التي تدعم ما نصته الاتفاقيات من قبل المجتمع الدولي، وذلك حتى لا تفقد  المعاهدات والمواثيق الدولية قيمتها وأهميتها بأي شكل من الأشكال.

وفي ذات السياق نوه أ. زياد النجار إلى ضرورة  تمييز هذه الفئات الهشة عن غيرها، كونها الفئة المعوزة التي تحتاج المساعدة والمعونة والتي لا تستطيع الوصول إلى حياة متساوية مع الآخرين، وأنهم كمحامين قاموا بعدة مشاريع منذ عام 2010 وحتى هذا العام 2017، من أجل الوصول لهذه الفئات وتوفير ما يمكن من المساعدة لهم، مؤكداً على أن القانون الأساسي لحقوق الإنسان كفل حق المواطن في مختلف جوانب الحياة كالسكن و الصحة ومجانية التعليم والحق في التعويض بسبب اى ممارسات صادرة عن السلطة الحاكمة".

وفي ورقة عمل قدمتها المحامية فاطمة عاشور تناولت آليات حماية حقوق الفئات الهشة أشارت خلالها على أهمية وتعزيز المعرفة ورفع درجات الوعي لدي المواطنين كحاجة ملحة وضرورية لتلك الفئات، وذلك لأنه يتم انتهاك الكثير من الحقوق نتيجة للجهل وعدم الوعي بها فعليا، وأن انتهاكات حقوق الإنسان لا تسقط بالتقادم، وانه من حق اى مواطن حرم من حقوقه أن يلجأ للمحاكم الدولية والإقليمية للمطالبة بحقوقه التي حرم منها شريطة استنفاد جميع إجراءات التقاضي المحلية".

وفي ختام اليوم الدراسي أجمع المشاركين على أهمية تعزيز حقوق الإنسان من خلال نشر الثقافة القانونية في أوساط المجتمع الفلسطيني بشكل عام وفئة الشباب بشكل خاص،وتعزيز الحماية القانونية للفئات الهشة وفق الكرامة الإنسانية.

وطالب الحضور المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لضمان وصول المواطنين لكافة الحقوق وخاصة الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدين على أهمية الاستمرار في تقديم المساعدات القانونية للفئات الهشة وتمكينهم من الوصول للعدالة.