أمد/ رام الله : بحضور ممثلين عن وزارة الاقتصاد الوطني ومراقب الشركات في السلطة الوطنية الفلسطينية، عقدت الجمعية العمومية للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يوم امس الاثنين اجتماعين متصلين برئاسة د. رياض الزعنون، رئيس مجلس الإدارة، وبمشاركة أعضاء مجلس الإدارة ومدير المركز أ. راجي الصوراني وأعضاء الجمعية العمومية.
خصصت الجمعية الاجتماع الأول غير العادي لمناقشة رسالة وكيل الوزارة المكلف ومراقب الشركات حول تصويب وضع الشركة وفقاً لقرار مجلس الوزراء الخاص بنظام الشركات غير الربحية رقم (412) لسنة 2011. وقررت الجمعية زيادة رأسمال شركة المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان من 10 آلاف دولار إلى 20 ألف دينار، وتعديل المادة (6) من النظام الداخلي بما ينسجم مع قرار مجلس الوزراء. كما قررت الجمعية تعديل المادة (22) من النظام الداخلي، وزيادة الحد الأدنى لأعضاء مجلس الإدارة من اثنين إلى خمسة أعضاء وكذلك زيادة الحد الأقصى من أربعة إلى أحد عشر عضواً.
وخصصت الجمعية العمومية اجتماعها السنوي العادي لمناقشة التقرير الإداري لعام 2013 والمصادقة عليه، وكذلك لمناقشة تقرير مدقق الحسابات لعام 2013 والمصادقة عليه، ولاختيار مدقق حسابات للعام 2014. وقد وافقت الجمعية العمومية على التقرير الإداري الذي قام بعرضه أ. راجي الصوراني، مدير المركز، كما صادقت على تقرير مدقق الحسابات المقدم من شركة تدقيق الحسابات. ووافقت الجمعية العمومية على ترشيح مجلس الإدارة باختيار شركة آرنست ويانغ مدقق حسابات للعام 2014 .
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
