الجبهتان الشعبية والديمقراطية: نحذر القيادة الفلسطينية من الانجرار وراء اوهام المشروع الأمريكي .. ولا لمشروع الحل الإقليمي

أمد/ غزة: عقد المكتبان السياسيان للجبهتين الديمقراطية والشعبية لتحرير فلسطين اجتماعاً مشتركاً، ناقش القضايا المدرجة على جدول أعماله، وقد صدرعنه البيان التالي:

1-     تتوجه الجبهتان بالتحية والتقدير إلى أسرانا البواسل في إضرابهم البطولي عن الطعام إحتجاجاً على سياسات إدارات السجون الاسرائلية وإجراءاتها التعسفية ضدهم.

وتثمن عالياً صمودهم في الشهر الثاني للإضراب تحت شعار «الحرية والكرامة»، بما يرمز إليه من أبعاد تطال الجوانب كافة لقضيتنا الوطنية ولكفاح شعبنا ونضالاته.

والجبهتان وهما تدعوان كافة أسرانا إلى الإنخراط في معركة الأمعاء الخاوية، في إطار صون وحدة الحركة الأسيرة، وضمان صمودها، فإنهما في الوقت نفسه تحذران من أية محاولة للإلتفاف على الحركة الأسيرة ونضالاتها، وضرب وحدتها في إطار البحث عن حلولٍ هدفها كسر الإضراب وإفشاله، حتى لا يشكل رافعة نضالية في إطار تنظيم الصفوف في التصدي لمشاريع التسوية الهابطة والتي تتجاوز الحقوق الوطنية والقومية لشعبنا في العودة وتقرير المصير والاستقلال والسيادة.

إن الجبهتين، وهما تتوجهان بالتحية إلى أبناء شعبنا، في الوطن وفي الشتات، وإلى الحركة الشعبية العربية، وإلى القوى التقدمية والمحبة للسلام في العالم، لوقوفهم إلى جانب أسرانا، وتضامنهم معهم في معركة «الحرية والكرامة»، فإنهما تدعوان في الوقت نفسه إلى مضاعفة هذا الحراك والزج بالمزيد من القوى الشعبية، لصون نضالات أسرانا، وتعزيز صمودهم، ومدهم بالعزيمة الضرورية للتصدي للضغوط التي تمارس عليهم لكسر الإضراب والإلتفاف على مطالبهم الحقة والمشروعة.

2-     توقفت الجبهتان أمام جولة الرئيس الأميركي ترامب في المنطقة، وأمام استهدافاتها الاقليمية والعربية والفلسطينية.

ورأت أن الولايات المتحدة، وبتواطؤ مفضوح من عدد من العواصم العربية والاقليمية، تعمل على إعادة صياغة المعادلات السياسية في المنطقة، بما يخدم مصالح التحالف الأميركي ــ الاسرائيلي، وعلى حساب قضايا شعوب المنطقة وفي مقدمها شعبنا الفلسطيني.

وترى الجبهتان، أن الدعوة الأمريكية وتجاوب عدد من العواصم العربية، في اعتبار إيران وليس إسرائيل، الخطر المباشر على المنطقة، وأن الدعوة إلى مؤتمر اقليمي عربي - إسرائيلي، بديل للمؤتمر الدولي لحل مشكلة المنطقة، وإنهاء الإحتلال الإسرائيلي لأرضنا العربية، نقلة كبرى إلى الوراء وخطيرة جداً، من شأنها أن تفتح الباب لتطبيع العلاقات العربية - الإسرائيلية، وتهميش القضية والحقوق الوطنية والقومية الفلسطينية، وشطب المشروع الوطني الفلسطيني.

وما الشروط التي حملها المبعوث الأميركي جيسون غرينبلات إلى القيادة الرسمية الفلسطينية لإستئناف المفاوضات، تحت الرعاية الأميركية المنفردة للولايات المتحدة، وبغطاء إقليمي عربي، إلّا صيغة أخرى للشروط الإسرائيلية التي كثيراً ما لوحت بها حكومة أقصى اليمين في الكيان الصهيوني.

إن الجبهتين، وهما تدعوان أبناء شعبنا، لتحويل يوم زيارة ترامب إلى الضفة الفلسطينية يوم غضب وطني شامل، فإنهما، في الوقت نفسه، تحذران القيادة الرسمية الفلسطينية، من خطورة الإنجرار وراء الوهم الأميركي مرة أخرى، بعد أن أثبتت تجربة ربع قرن من الزمن، أنها لم تجلب لشعبنا، على يد سياسات القيادة الفلسطينية الرسمية الحالية، إلا الكوارث والمصائب الوطنية.

وترى الجبهتان أن محاولة القيادة الفلسطينية الرسمية الحالية البحث عن حل لأزمتها السياسية المستعصية، عبر اللجوء إلى الحلول الأميركية، ما هو إلا إصرار على تعميق الأزمة، ومن شأن ذلك أن يلحق المزيد من الكوارث بالقضية والحقوق الوطنية لشعبنا، وأن يعزز الإنقسام في الحالة الفلسطينية، وأن يهدد بالمزيد من التفتيت للصف الوطني، وأن يزرع الإحباط أكثر فأكثر في صفوف شعبنا، في الوطن والشات، وأن يبدد تضحياته على مدى سنوات نضاله المديدة.

3-   وبناء على ما سبق، فإن الجهتين تدعوان إلى سياسة جديدة وبديلة، تستعيد المشروع الوطني الفلسطيني الموحّد والموحِد لشعبنا، كما توافقت عليه قواه الوطنية وفعالياته السياسية ومؤسساته المدنية في وثيقة الوفاق الوطني (26/6/2006) وفي حوارات القاهرة المتعددة، الأمر الذي يستدعي:

أ) إستخلاص الدروس من التجربة المرة لمشروع أوسلو، وطي صفحة هذا المشروع، وسحب الإعتراف بالكيان الإسرائيلي، ووقف الرهان على المفاوضات الثنائية والمنفردة، تحت الرعاية الأميركية ووقف الرهان على ما يحمله ترامب من مشاريع هدفها في الأساس شطب قضيتنا الوطنية، وتشديد القبضة الأميركية والإسرائيلية على منطقتنا العربية.

ب) تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني في 5/3/2015، بما في ذلك وقف التنسيق الأمني مع سلطات الإحتلال، ومقاطعة الإقتصاد الإسرائيلي، والشروع ببناء الأسس المتينة لبناء الإقتصاد الوطني الفلسطيني، وإستئناف المقاومة الشعبية وحمايتها وتطويرها نحو إنتفاضة شعبية شاملة ضد الإحتلال والإستيطان على طريق التحول إلى عصيان وطني شامل.

ج) إعادة الإعتبار لقرارات اللجنة التحضيرية الخاصة بالمجلس الوطني في بيروت (شباط 2017) بما في ذلك الشروع في تنظيم مشاورات لتشكيل حكومة وحدة وطنية شاملة تضم الجميع، وحل الهيئة الخاصة بحركة حماس لإدارة وزارات قطاع غزة، وإتخاذ الإجراءات اللازمة، وطنياً، لتنظيم إنتخابات شاملة، رئاسية وتشريعية (في السلطة وم.ت.ف) وبحيث يقوم مجلس وطني توحيدي جديد، وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، بديلاً للمجلس القديم، الذي إنتهت ولايته.

د) إنهاء الإنقسام، وإعادة الإعتبار للوحدة الوطنية على قاعدة من الشراكة الوطنية بديلاً للإستفراد والتفرد وللمحاصصة الثنائية. الأمر الذي يفرض إنتظام عمل المؤسسات التشريعية والتنفيذية الوطنية (مجلس وطني ـــ مجلس مركزي ـــ لجنة تنفيذية ــــ دوائر ولجان المجلس واللجنة...)

إن السياسة المتبعة من قبل القيادة المتنفذة في م.ت.ف في تهميش هيئات المنظمة وتعطيلها، للإستفراد بالقرار الوطني والتفرد به (وفي الوقت نفسه مشاورات لا تنقطع مع بعض العواصم العربية وواشنطن) إنما تلحق الضرر الشديد بالمصالح الوطنية لشعبنا، وبالعلاقات الوطنية لقواه السياسية، كما تلحق الضرر بالمؤسسات الوطنية، وبنظامنا السياسي، لصالح تكريس نظام فردي بات أقرب إلى النظام الدكتاتوري المكشوف.

ه) تدويل القضية الوطنية والحقوق الوطنية الفلسطينية عبر نقلها إلى المحافل الدولية تحت سقف قرارات الشرعية الدولية التي تكفل لشعبنا حقوقه الوطنية والقومية في الحرية وتقرير المصير، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية والمجلس العالمي لحقوق الإنسان.

إن الجبهتين، وهما تتوجهان إلى شعبنا بهذا البيان المشترك، إنما تجددان العهد على مواصلة الطريق تحت راية م.ت.ف الإئتلافية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، وتحت راية برنامجها الوطني، برنامج العودة وتقرير المصير والإستقلال والسيادة، أياً كانت الصعوبات وأياً كانت التضحيات.

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين                            الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين