الجبهة الديمقراطية: ندعو لتطبيق اتفاق إنهاء الإنقسام كاملاً وإطلاق برنامج تنموي طواريء لقطاع غزة

أمد/ دمشق: عقدت اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اليوم السبت، وبرئاسة أمينها العام نايف حواتمة، دورة اجتماعات بعنوان "دورة شهداء انتفاضة القدس والأقصى المظفرة" وأصدرت في ختام أعمالها البلاغ السياسي التالي:

خلصت اللجنة المركزية على أن الإنتفضة جاءت في إطار رد الفعل على الإجراءات الاسرائيلية لمصادرة الحرم القدسي وفرض السيادة الاسرائيلية الكاملة عليه، كما جاءت في سياق رد الفعل التراكمي على سياسات الإحتلال وممارسات المستوطنين لتهويد المدينة وطمس معالمها الفلسطينية والعربية، وفي ظل إحساس بغياب مرجعية وطنية إئتلافية موحدة توفر ما يلزم من عناصر الصمود في وجه الاحتلال. كما تضافرت في انتصار الانتفاضة عوامل عدة أهمها ادراك شعبنا لمركزية القضية في الصراع ضد الاحتلال، والوحدة الميدانية للشعب وقواه السياسية والروحية، وعنصر التنظيم الذي وفر للإنتفاضة متطلبات الثبات والصمود، والقناعة العامة بعجز السلطة عن حل القضية بالأسلوب التفاوضي القائم مع الإحتلال عبر قنوات التنسيق، وغياب اليقين بأهلية السلطة لتحمل مسؤولياتها الوطنية التاريخية نحو قضية كبرى كقضية القدس والحرم القدسي، وكذلك قناعة الشارع الفلسطيني بقدرته على تجاوز سقف السلطة، بل وعلى فرض إرادته عليها. عزز هذا اليقين خصوصية المدينة حيث لا تملك السلطة القدرة على التأثير السلبي على الحراك الشعبي والضغط عليه لتخفيض سقفه أو لجمه.

كما خلصت اللجنة المركزية للجبهة إلى أن معركة القدس، رغم تراجع حكومة نتنياهو عن اجراءاتها، مازالت مفتوحة على مصراعيها، ما يتطلب صياغة رؤية وطنية شاملة، سياسية اقتصادية، تنموية، ثقافية واجتماعية، تطال مناحي الحياة كاملة لأبناء المدينة، وتشكيل مرجعية سياسية موحدة، على قاعدة الائتلاف الوطني والشراكة الوطنية، وإسناد فروع الإقتصاد المقدسي ببرامج وخطط سنوية وطارئة، وتخصيص يوم فلسطيني/ عربي للقدس، يكون يوماً لإبقاء القضية على جدول أعمال الدوائر المعنية في الميادين كافة

وحيت اللجنة المركزية الحركة الأسيرة التي خاضت اضراباً باسلاً عن الطعام (17/4) استمر 41 يوماً بمشاركة 1600 أسير من أجل تحسين شروط وظروف اعتقالهم. وفي مواجهة الهجمة الشرسة التي شنتها سلطات الاحتلال لسلبهم حقوقهم ومكتسباتهم وتعميق حالة الترهل والانقسام في صفوف الحركة الأسيرة.

وترى اللجنة المركزية أنه ورغم غياب الاجماع لدى قيادات الحركة الأسيرة على إعلان الاحزاب في الموعد المحدد، وتخلف مشاركة أطراف مهمة في فتح عن المشاركة فيه، وتأخر مشاركة أطراف أخرى لحماس والجهاد، إلا أن الحركة الاسيرة حققت في إضرابها نتائج وطنية وسياسية ومطلبية وتنظيمية هامة، تشكل أساساً للبناء عليه من أجل خوض معركة قانونية وسياسية تقوم على تدويل قضية الأسرى وهزيمة الرؤية الإسرائيلية التي تحاول وصم نضالهم بالإرهاب وتحريض المجتمع الدولي ضدهم

3) التحركات الشعبية متواصلة بأشكال مختلفة

 تؤكد اللجنة المركزية أن إنتفاضة القدس وإضراب الأسرى شكلا إستمراراً لحالة غليان شعبي ولحراكات شعبية تتواصل بأشكال مختلفة؛ أبرزها الإنتفاضة الشبابية (أكتوبر 2015). تغذي هذا الغليان، من جهة، إجراءات الإحتلال والإستيطان وسياساته، ومن جهة أخرى السياسة الانتظارية للسلطة الفلسطينية وعجزها عن فتح آفاق لتقدم مسيرة النضال الوطني، وإنتهاكها لحريات المواطنين وحقوق ومصالح أوسع القطاعات الاجتماعية. كما من علامات الغليان التحركات الجماهيرية الكبرى ضد سياسات السلطة التمييزية في المجالين الإجتماعي والإقتصادي "معركة تعديل قانون الضمان الإجتماعي – إضراب المعلمين – مسيرة أكثر من 50 ألفاً في غزة إحتجاجاً على خفض الرواتب – أزمات الكهرباء والماء والبطالة في القطاع" .

4) العملية التفاوضية والطريق المسدود

 ترى اللجنة المركزية أن الإدارة الجديدة التي حلت في البيت الأبيض برئاسة ترامب بدأت منذ اللحظات الأولى لولايتها تنتهج سياسة أكثر إنحيازاً للجانب الإسرائيلي، من علامات هذه السياسة وعد ترامب نقل السفارة الأميركية إلى القدس، والامتناع عن الاعتراف بوضعها القانوني أرضاً فلسطينية تحت الاحتلال الاسرائيلي وطرح مشاريع حلول وسيناريوهات للمسألة الفلسطينية لا تتجاوز حدود الحكم الذاتي الفلسطيني الموسع المرتبط – ربما - بكونفدرالية مع الأردن، مع الحفاظ على السيطرة الاسرائيلية على كامل الأراضي الفلسطينية غربي النهر. كما من علامات هذه السياسة التخلي عن حدود حزيران 67 كأساس للتفاوض، والتراجع عن اعتبار الاستيطان عائقاً أمام المفاوضات، ودعوة الجانب الفلسطيني إلى التخلي عما يراه متطلبات انجاح المفاوضات (مرجعية قرارات الشرعية الدولية، اطار زمني ملزم للمفاوضات، وقف الاستيطان، ترسيم حدود 4 حزيران) مقابل إلتزامه بتسع نقاط هي في الأساس شروط أميركية – إسرائيلية مسبقة لاستئناف العملية التفاوضية. والأكثر خطورة من هذا كله، طرح ادارة ترامب لما سمي بـ "الحل الإقليمي" والبدء بتطبيع العلاقات العربية – الاسرائيلية، وضرورة وقف التحريض ضد اسرائيل ووقف صرف رواتب لعائلات الشهداء والأسرى باعتباره عملاً يدعم الإرهاب، واعادة صياغة الرؤية التاريخية الفلسطينية باعتبارها شكلاً من أشكال التحريض الذي يخدم الإرهاب .

وترى اللجنة المركزية أن الحل الإقليمي كما تتبناه الإدارة الأميركية الحالية يقوم على مسارين: الأول فلسطيني – اسرائيلي، والثاني عربي – اسرائيلي (اقليمي) يقود إلى تطبيع العلاقات العربية – الاسرائيلية دون حل للقضية الفلسطينية يرتقي إلى مستوى يوفر الحد الأدنى من الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا.

وخلصت اللجنة المركزية إلى أن السياسة الأميركية تقوم على الانحياز السافر للجانب الاسرائيلي لفرض رؤيته للحل، وتجنيد الحالة السلطوية العربية والاقليمية في تعزيز عناصر القوة للمفاوض الإسرائيلي، وتعميق حالة الضعف التي يعانيها أصلاً المفاوض الفلسطيني.

كما خلصت اللجنة المركزية إلى أن ما يعزز من قدرة الإدارة الأميركية على الضغط، هو حالة الضعف لدى القيادة السلطوية الفلسطينية، وتغييبها للبرنامج الوطني الموحد، والأزمة الإقتصادية التي جعلتها في حالة تبعية كاملة للإقصاد الإسرائيلي. يعمق من تأثير هذه العوامل التحولات الإجتماعية الطبقية التي شهدتها القيادة السلطوية الرسمية خلال ربع قرن من الزمن، راكمت خلاله الفئات البيروقراطية العليا، وتداخلها مع فئات من رجال المال والأعمال، مصالح سياسية واقتصادية ونفوذاً اجتماعياً جعل منها أسيرة للحالة القائمة، ترى مصالحها في الحفاظ على إستقرارها السياسي والأمني، وتلبية الشروط التي تضمن موقعها في إطار العادلة السياسية الإقليمية. وهذا كله يقود إلى حالة من الافتراق التاريخي عن المزاج السياسي العام في الحالة الفلسطينية، وإضعاف وتدهور حالة الشراكة الوطنية الفلسطينية، وتعريض الأسس السياسية لوحدة الصف ومبادئ الائتلاف الوطني في إطار م.ت.ف إلى خطر الخلخلة، بما في ذلك تهميش مؤسسات المنظمة وتعطيل قراراتها الإستراتيجية لصالح إستمرار التمسك بإلتزامات أوسلو وبروتوكول باريس

5) إنهاء الانقسام ومستقبل الأوضاع الفلسطينية

 نجحب القاهرة في الوصول مع فتح وحماس إلى إتفاق ينهي أكثر من عشر سنوات من الإنقسام، يقوم على حل اللجنة الإدارية لحماس، وعودة حكومة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، وتنظيم إنتخابات شاملة رئاسية وتشريعية.

إن اللجنة المركزية ترى أنه تضافرت سلسلة عوامل أدت إلى نجاح المبادرة المصرية، أهمها الضغط الشعبي والسياسي الذي مارسه شعبنا وقواه السياسية ومؤسسات المجتمع المدني على الطرفين لإنهاء الانقسام، على مدار أكثر من عشر سنوات، ووصول مشروع أوسلو إلى الطريق المسدود وسقوط الرهانات على الدور الأميركي، وتراجع نفوذ القيادة الرسمية السلطوية في الشارع الفلسطيني وأزمتها السياسية المتفاقمة. وكذلك فشل مشروع الانقسام ووصوله إلى نهاياته المحتمة، وسقوط رهانات حماس العربية والإقليمية على دور اقليمي للإسلام السياسي. واخيراً ليس آخر، حرص القاهرة على صون موقعها ودورها إزاء القضية الفلسطينية بأبعادها السياسية والأمنية وغيرها.

إن الجبهة وهي ترحب بالإتفاق، تدعو إلى تطبيقه تطبيقاً كاملاً بما ينهي الانقسام بشكل نهائي، ويعيد بناء المؤسسات الوطنية. وتدعو إلى تكريس مبدأ الشراكة الوطنية في حل القضايا والمشاكل الناتجة عن الانقسام، من خلال لجان وطنية تتحمل مسؤولياتها أمام أبناء شعبنا والرأي العام، مع ضرورة التركيز على القضايا الجوهرية في مقدمها فتح معبر رفح وتطويره ليكون معبراً للمسافرين وللتجارة، وحل مشكلة الكهرباء والماء والصحة والاستشفاء والبيئة، واطلاق مشروع تنموي طاريء للقطاع، وحل مشكلة البطالة، والحد من هجرة الشباب، وإعادة اعمار ما دره العدوان.

كما تدعو الجبهة إلى ارساء معادلة تقوم على أسس واضحة لا تتدخل بموجبها المقاومة في الشأن الأمني الداخلي، ولا تتدخل الاجهزة الأمنية في الشأن الدفاعي عن القطاع، الأمر الذي يستدعي، تشكيل غرفة عمليات مشتركة لفصائل المقاومة، معنية بصياغة خطة دفاعية شاملة للقطاع

6) من أجل الدفاع عن الحريات وحقوق المواطنين ومن أجل تعزيز الديمقراطية والاصلاح الديمقراطي للمؤسسات الوطنية

وتوقفت اللجنة المركزية أمام الأوضاع داخل مؤسسات السلطة و م.ت.ف، وعموم الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية وخلصت إلى رسم التوجهات والمهمات النضالية التالية:

1) إستنهاض الحالة الشعبية من أجل بناء جبهة عريضة للدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق المواطنين/ والتصدي لتغول السلطة التنفيذية وللانتهاكات الإستبدادية من قبل أجهزة الأمين.

2) التصدي لسياسة إفراغ الهيئات القيادية، واللجنة التنفيذية بشكل خاص، من مضمونها وتحويلها من قيادة يومية لشعبنا إلى مجرد هيئات إستشارية لا يوخذ حتى برأيها، لصالح المطبخ السلطوي السياسي بديلاً لها.

3) التصدي لسياسة إفراغ دوائر اللجنة التنفيذية من مضمونها واحالة وظائفها بقرار منفرد إلى وزارات السلطة الفلسطينية، في إطار رسم معادلة جديدة تقود إلى المزيد من الإضعاف والتآكل والتهميش لمنظمة التحرير وموقعها ودورها السياسي.

4) التصدي لسياسة تعطيل الهيئات الوطنية وتعطيل قراراتها وتكريس سياسة اللون الواحد، على غرار تعطيل قرارات المجلس المركزي (5/3/2015) بإعتماد سياسة وطنية جديدة وبديلة توحيدية تقوم على وقف التنسيق الأمني ومقاطعة الاقتصاد الاسرائيلي، واستنهاض المقاومة الشعبية وتدويل القضية والحقوق الوطنية لشعبنا، ونزع الشرعية عن الاحتلال وعزل الكيان الإسرائيلي دولياً.

5) التصدي لسياسة التلاعب بالحقوق الوطنية للفصائل الفلسطينية في الصندوق القومي والتي تحاول القيادة السلطوية الرسمية تحويلها إلى أداة إبتزاز سياسي ومادة للضغط على الجبهة (والجبهة الشعبية) لإضعاف دورها النضالي وإخراجا عن خطها الوطني في معارضة برنامج أوسلو وتداعياته السياسية والنقابية والاجتماعية، والفكرية والثقافية.

6) مواصلة النضال لأجل عقد دورة جديدة للمجلس الوطني الفلسطيني تقوم على الإنتخاب داخل الوطن المحتل وفي أقطار اللجوء والشتات وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، ويعقد في مكان يتم التوافق عليه بمشاركة الجميع، يتولى اقرار برنامج العمل الوطني مرة أخرى، ويعيد انتخاب هيئاته ولجانه المختلفة، ما يتطلب إستئناف أعمال اللجنة التحضيرية بقوامها الذي إنعقد في بيروت في كانون الثاني (يناير) 2017.

7) مواصلة النضال من أجل تفعيل الاتحادات الشعبية والنقابات واعادة تشكيلها على أساس ديمقراطي، وفق نظام التمثيل النسبي الكامل في المناطق الفلسطينية وفي الشتات

7) اللاجئون ووكالة الغوث

تدعو اللجنة المركزية إلى مواصلة خوض معركة الدفاع عن حق العودة للاجئين، وكل المحاولات لطرح المشاريع والحلول البديلة، بما في ذلك الدعوة لإعادة النظر بوظائف وكالة اللأونروا، واعادة تعريف اللاجئ ليقتصر على الذين هجرتهم العصابات الصهيونية عام 1948 دون ذريتهم. وترى اللجنة المركزية أن هذه المحاولة تهدف إلى تصفية قضية اللاجئين وحق العودة، وإلى حل وكالة الغوث كأمر واقع عبر تجفيف موارد تمويلها.

إن النضال دفاعاً عن حق العودة وعن مجمل قضايا اللاجئين، بما فيها حقهم في العيش الكريم في مخيماتهم، في ظل تفعيل وتطوير دور دائر م.ت.ف، والدول المضيفة ووكالة الغوث، كل في إطار التزاماته السياسية والقانونية والانسانية والاخلاقية.. سيبقى قضية دائمة على جدول أعمال منظمات الجبهة، وعموم القوى الوطنية الفلسطينية والملايين من أبناء شعبنا اللاجيء

واخيراً، وليس أخراً، تتقدم اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بالتحية النضالية لأبناء شعبنا الأسرى في سجون الاحتلال، ولذكرى الشهداء البررة، ولعائلاتهم الصامدة، مؤكدة، أن طريق النضال سيبقى مشرعاً، بتضحيات المناضلين وعموم أبناء شعبنا الصامدين، إلى أن تتحقق أهدافنا الوطنية السامية في العودة إلى الديار والممتلكات، وتقرير المصير على أرض الوطن، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.