الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تدين رصد المبالغ الضخمة لتوسيع الاستيطان في القدس

رام الله: أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً قالت فيه: "إن قرار ايتمار بن غفير المسمى وزيراً للأمن القومي في حكومة الفاشية الإسرائيلية، رصد 120 مليون شيكل لتعزيز الاستيطان والتهويد في مدينة القدس، يشكل خطوة خطيرة من شأنها أن تمهد للمزيد من إجراءات الترحيل القسري لأبناء المدينة المقدسيين، لإغراقها بالمزيد من المستوطنين".

وأضافت: ما يسهم ذلك في الواقع في تسريع وتعميق تهويد المدينة، وطمس هويتها الوطنية وتحويلها في إطار مشروع الضم، إلى«مدينة يهودية»، تطبيقاً لسياسة تحويل المدينة إلى «مدينة موحدة» «عاصمة لدولة إسرائيل».

وقالت الجبهة الديمقراطية في بيانها: "إن خطوات التهويد، من جهة وتهجير المقدسيين من جهة أخرى على يد بن غفير، أعمال تندرج في سياسة التطهير العرقي تتلاقى مع سياسة شريكه في حقوق الفاشية الإسرائيلية، وزير الاستيطان سموتريتش لفرض الهيمنة والسيادة الإسرائيلية على كامل المنطقة المحتلة المسماة (ج) في الضفة الفلسطينية، كما تتلاقى مع سياسات تهويد مناطق الجليل والنقب الفلسطينية، ما يضعنا أمام مشهد واضح المعالم".

وأكد على أن آلة الضم الزاحف تعمل بكامل طاقتها، ما يكذب في الوقت نفسه ادعاءات واشنطن، على لسان الرئيس بايدن ووزير خارجيته بلينكن، ممارسة الضغط على نتنياهو «للجم» الاستيطان.

واستطردت الجبهة الديمقراطية محذراً أن نشر أجواء التفاؤل في سماء المنطقة عن احتمال تطبيع عواصم عربية مع إسرائيل وعن توسيع إطار منتدى النقب يشكل هو الأخر تشجيعاً لدولة الاحتلال لتستمر في مشروعها الضم الزاحف.

ودعت الجبهة الديمقراطية في ختام بيانها، اللجنة التنفيذية إلى وضع قضية القدس وواقعها ومستقبلها على طاولة البحث الجدي، واتخاذ القرارات العملية، لدعم سكان المدينة، وردع إجراءات التهويد والضم الزاحف.

كما دعت إلى التعجيل بتشكيل لجنة المتابعة العليا، عملاً بقرار اجتماع الأمناء العامين في 30/7/2023 لتضع هي الأخرى الخطة اللازمة، والملزمة، لدعم صمود شعبنا وثباته وتطوير مقاومته الشاملة، في مواجهة السياسات الإسرائيلية، القائمة على التمييز العنصري، والتطهير العرقي والضم الزاحف، وتهجير المزيد من أبناء شعبنا وحرمانهم من أملاكهم وتحويلهم إلى لاجئين يضافون إلى ملايين اللاجئين الأخرين.