الجبهة الديمقراطية تدين القمع الوحشي للمتظاهرين في رام الله وتدعو للجنة تحقيق وطنية

 أمد / رام الله: نددت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بالقمع الوحشي الذي مارسته الأجهزة الأمنية الفلسطينية ضد أبناء وبنات شعبنا من المتظاهرين الذين تجمعوا للمطالبة برفع الإجراءات العقابية عن قطاع غزة.

وقالت الجبهة في بيان لها أن ما جرى مساء الأربعاء 13/6/2018 يشكل علامة قاتمة في حياة وتاريخ شعبنا، فهو يخلّ بشكل خطير بأسس الشراكة الوطنية، ويطرح اسئلة ملحة بشأن مسؤولية السلطة عن شعبنا في قطاع غزة، وعن واجبها في حماية المتظاهرين والمحتشدين، وعن وظيفة ودور الأجهزة الأمنية، كما أنه ألحق اضرارا فادحة بصورة السلطة والتزامها بالقانون والمعاهدات الدولية التي وقعتها وصولا لالتزامها بقرارات المجلس الوطني الأخيرة، كما أن ما جرى يقرع جرس الإنذار بشأن الحريات العامة وحرية التعبير وحق التجمع السلمي.

وأكد بيان الجبهة أن الحراك الشبابي والوطني الداعي لرفع العقوبات عن قطاع غزة هو حراك نبيل ومشرّف، وهو يعبر عن ضمير الشعب الفلسطيني ويستحق كل الدعم والإسناد من قبل قوى شعبنا ومؤسساته السياسية حيث نجح في إيصال رسالة واضحة للعالم أجمع حول وحدة شعبنا ووحدة حقوقه الوطنية.

ورفضت الجبهة كل الذرائع والحجج التي ساقتها الأجهزة الرسمية والأمنية لمنع الاحتجاجت والتظاهرات، بما في ذلك الادعاء بالرغبة في تسهيل حركة المواطنين في العيد، وقالت أن من يريد تسهيل حركة المواطنين لا يطلق عليهم قنابل الغاز والقنابل الصوتية، ولا يسحل الشبان في الشوارع أو ينهال عليهم بالهراوات، ويعتقل أكثر من 80 شابا وفتاة، كما أن من واجب هذه المؤسسات أن تهتم بالكيفية التي سيحتفل فيها أبناء شعبنا في غزة بالعيد وهم يدفنون الشهداء ويعالجون آلاف الجرحى في ظل الناقص الحاد في الإمكانيات والأدوات والمستلزمات الطبية.

ودعت الجبهة إلى تشكيل لجنة تحقيق وطنية في أسرع وقت ممكن، ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب الفظائع، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين والكفّ عن ملاحقتهم، وحماية حق الناس في التظاهر والتعبير عن الرأي.

كما شجبت الجبهة الزج باسم حركة فتح في هذه عمليات القمع سواء من خلال رفع شعاراتها أو هتافاتها أو استخدام مدنيين في عمليات القمع أو قيام الأجهزة الأمنية بتنفيذ عمليات القمع والاعتقالات بالزي المدني.

وأكدت الجبهة أنها سوف تواصل عبر كل القنوات الرسمية وعبر النضال الجماهيري والسياسي متابعة هذه القضية، وصولا إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وإيجاد الضمانات لعدم تكرارها.