الجامعة العربية: لا توجد دولة قادرة على منع الهجرة غير الشرعية بمفردها

أمد/ القاهرة: بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال مؤتمر بطالة الشباب والهجرة غير الشرعية "الهروب إلى المجهول"، والذى ينظمه الاتحاد العربى للشباب والبيئة بالتعاون مع الأمانة العامة للجامعة وبحضور ممثلى الدول العربية .

وقالت ناصرية البغدادى، مدير إدارة المجتمع المدني بالجامعة العربية خلال الاجتماع أن الشباب هم الركيزة الأساسية لأى تطور حضارى قد يعرفه المجتمع .

وأضافت في كلمة الأمانة العامة للجامعة التي القتها اليوم خلال الجبسة الافتتاحية – أن الجامعة العربية ودولها الأعضاء حريصة على الاهتمام بهذه الفئة العمرية من خلال استحداث المجالس المتخصصة والمنابر الشبابية من أجل الاستماع لهم ومنحهم الفرصة لتوجيه طاقاتهم وفقا للمعطيات الممكنة وطنيا للارتقاء بهم عربيا ودوليا .

وحذرت من التدفقات المستمرة للهجرة غير النظامية باعتبارها أهم التحديات التي تواجه المنطقة العربية حاليا خاصة مع وجود العدديد من الزوارق الغارقة التى تحمل على متنها هؤلاء المهاجرين، فضلا عن التوسع فى أنشطة شبكات الإتجار فى البشر وتهريب المهاجرين .

وأوضحت أنه منذ عام 2011 ازدادات موجات النزوح من المنطقة بصورة كبيرة وتعتبر عدة بلدان فى المنطقة حاليا نقاطا مهمة لعبور المهاجرين غير النظاميين من المنطقة أو من خارجها .

وأشارت إلى أن الجهود المبذولة لمحاربة هذه الظاهرة أسفرت عن انخفاض ملحوظ في أعداد المهاجرين عبر البحر المتوسط، موضحة أنه وفقا لتقديرات المنظمة الدولية للهجرة فقد بلغ عدد الذين وصلوا الشواطئ الأوروبية منذ بداية عام 2018 وحتي نهاية يوليو الماضى نحو 55 ألف شخص، وهو أقل بكثير من العدد الذي وصل إلى أوروبا العام الماضي في نفس الفترة والذي قدر بما يقارب 112 ألف شخص .

ومن جانبها أكدت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية المصرية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، أن مشكلة بطالة الشباب تؤرق جميع الحكومات سواء المتقدمة أو النامية، وقد أدت هذه المشكلة إلى تنامى ظاهرة الهجرة غير الشرعية فى العديد من الدول وتفاقمت المشكلة مع وجود توترات سياسية ومشاكل داخلية فى بعض دول المنطقة العربية والأفريقية.

وقالت في كلمتها خلال الاجتماع أن مصر من الدول التي أولت هذه القضية عناية خاصة، حيث بادرت بإنشاء آلية تنسيقية تضم 26 وزارة وهيئة وطنية معنية بهذا الشأن .

وأشارت إلي أن مصر استطاعت من خلال هذه الآلية التنسيقية صياغة أول قانون في الشرق الأوسط يضع تعريفا متكاملا لجريمة تهريب المهاجرين ويحدد العقوبات الرادعة لمن يقترف هذا الجرم، كما تم اعتماد اللائحة التنفيذية الخاصة به من مجلس الوزراء هذا العام  .

وأشارت إلى أن الدواء السحرى لقضية الهجرة غير الشرعية يكمن في تحقيق التنمية ولا توجد دولة قادرة علي القيام بهذا الدور بمفردها ولكن علي الدولة وضع الركائز الأساسية وعلي مجتمع قطاع الأعمال والمجتمع المدنى المشاركة فيه وتحمل المسئولية الاجتماعية.