التيار الاصلاحي في فتح : محاصرة التشريعي ومحاولة اعتقال ابو بكر ناتجة عن دكتاتورية مستبدة

أمد/ بيروت : أصدر التيار الديمقراطي الاصلاحي في حركة فتح ، وحدة التعبئة الفكرية ، بياناً يستنكر فيه محاولة اعتقال النائب في المجلس التشريعي نجاة أو بكر .

وجاء في نص البيان الذي وصل (أمد) :

"في الوقت الذي تعمل فيه القوى الشريفة والوطنية في فتح والساحة الفلسطينية بكل جهدها لمواجهة عملية الفلتان السياسي والامني والمصوب نحو نشطاء وقادة في فتح والحركة الوطنية  بل الوضع الوطني ومناخاته المحبطة ، نشهد مزيدا من التغول من قبل فئة تمتلك عصا  القانون مستغلة اياه لمصلحتها الخاصة وطموحاتها الشخصية ، فما حدث سابقا من اجراءات باطلة بحق قادة فتح واعضاء برلمانيون في المجلس التشريعي والمجلس الثوري  وبحجج ودعاوي باطلة مزيفة  رافقتها هجمة اعلامية  تحمل في طياتها خداع الشعب   ولتتمكن من فرض فسادها ليبقى حقيقة تهدد بقايا المشروع الوطني وما تبقى منه على ارض التهمها الاستيطان وتهود فيه القدس  بشكل متسارع ، يستمر هذا النهج في عملية الهروب للامام  بدلا من يحدث مراجعات لمسلكياته ، وعلى نفس النهج.

ان قرار النيابة العامة وبوجه القائم باعمال رئاستها  الذي كلف حديثا بمرسوم رئاسي باستدعاء النائب في التشريعي المناضلة نجاة ابو بكر  وباجراء خارج عن القانون لا تمتلكة السلطات التنفيذية  الا ضمن اليات من خلال امانة سر المجلس ، موقف اما يخرج عن عدم الفهم بالقانون وبالتالي  يجب التراجع عنه ، او بالقصد وباوامر من القيادة السياسية المتمثلة بالرئيس ومن يحيطة به تخوفا وهلعا على مصالحهم الخاصة والتي بدأت بل انتشرت رائحة فسادهم ، هذا الفساد التي كشفت عنه التقارير الدولية والجهات المانحة ، وكان من الاجدر ان تقوم الجهات التنفيذية في الحكومة وغيرها بفتح تحقيق مع كل الجهات المختلفة التي تثار ضدها الحجج بالاختلاس بدلا من ملاحقة النائبة نجاة التي بصفتها التشريعية ومن ضمن مهامها مراقبة عمل الجهات التنفيذية في السلطة .

ان الاعتداء ومحاصرة المؤسسة التشريعية يطعن في ماهية وجود السلطات التنفيذية  وتعني حالة دكتاتورية مستبدة صارخة تغيب تعسفا الدور التشريعي لوجود تلك السلطة ، ويكشف خطورة عدم الفصل بين السلطات وتعول وانفراد بسلطة تنفيذية مطلقة لتنتج فساد مطلق ادواته عصا النيابة والامن .

اننا امام ظاهرة خطيرة  لها حلقات متكاملة من اعتقال عضو الثوري ابو الليل ذهابا الى بلغاريا  لاعتيال عمر النايف ورجوعا لقرار اعتقال النائب نجاة ابو بكر لتكمل تلك الحلقات محاولة نزع الغطاء والحماية البرلمانية عن النائب والقائد الوطني محمد دحلان.

ان هذا السلوك الذي عبر عنه رئيس السلطة في حديثه مع وسائل الاعلام  مهددا بعصا الامن وما يسمى استخدام القانون لكل من يريد ان يرفع رأسه وينبش على ملفات الفساد والاطروحات حول ما يسمى المقاومة السلمية  وعدم جدواها في معالجة الزحف الاستيطاني والجمود في عملية التسوية السياسية ، او داعما لصرخة القدس ، لهو السلوك الواضح للسلطة والذي لا ينفصل عن ما يطلبه الاحتلال من مواقف ضد النشطاء ويؤسس لفوضى ولمرحلة قادمة تزال فيها المؤسسة التشريعية والمؤسسات المدنية الناضجة والفاعلة .

ان غياب اللجنة المركزية والمجلس الثوري عن دورهما الفاعل والضاغط يجعل من الرئيس وبطانته  اطار بوليسي لا يعترف بالقانون ولا بمؤسسات الشعب الفلسطيني  سواء في المنظمة او السلطة ، ولذلك نطالب المركزية والثوري بتحديد موقفهما من هذا التجاوز الفاضح ، وكما نطالب المجلس التشريعي للالئام بكونفرنس بين الضفة وغزة  ليتسام زمام مهامه في الدفاع عن المؤسسة التشريعية واعضائها ومراقبة اداء السلطات التنفيذية واخذ قرارات مناسبة امام هذا الفساد والانفلاش في استخدام القانون ".