التنمية تستعرض مع الشركاء يستعرضون تطورات عمل مشروع "تعزيز نظام حماية اجتماعية مستجيب للأزمات والصدمات"

رام الله: قال وزير التنمية الاجتماعية.أحمد مجدلاني " ان الوزارة تواصل وبالتعاون مع شركائها تعزيز التنسيق من أجل تغطية حماية اجتماعية أفضل خاصة في ظل الأوضاع التي تعاني منها الحكومة من تراجع الدعم العربي والدولي وقرصنة الاحتلال على اموال المقاصة؛ مما ادى الى عدم مقدرة الحكومة الفلسطينية على الوفاء بالتزاماتها اتجاه شرائح عديدة من شعبنا الفلسطيني وأهمها الفئات الفقيرة والمهمشة التي تكون أولى الفئات التي تتأثر بالصدمات والأزمات ".

 جاء ذلك خلال ترؤسه صباح اليوم اجتماع اللجنة التوجيهية لمشروع (تعزيز التماسك والاستجابة للصدمات في قطاع الحماية الاجتماعية الفلسطيني NEXUS ) الذي عقد في مقر الوزارة لعرض انجارات المشروع حسب المكونات وعرض خطة العمل التفصيلية للمرحلة القادمة اضافة لعرض خطة التواصل والتوعية للمشروع على أعضاء اللجنة التوجيهية بمشاركة أعضاء اللجنة ممثلي الاتحاد الاوروبي ومنظمة العمل الدولية واليونيسف وأوكسفام  وكل من البنك الدولي وبرنامج الغذاء العالمي وECHO  والذي يهدف تنفيذه إلى تعزيز نظام الحماية الاجتماعية في فلسطين.

وتابع وزير التنمية " تم تنفيذ بعض الانشطة المهمة التي تصب في تقوية نظام الحماية ليصبح مستجيباً للصدمات معرباً عن أمله إستمرار تنفيذها وضمان استمراريتها ".

أكد  مجدلاني على أهمية المشروع في رفع قدرات الوزارة والشركاء من الاستجابة للصدمات والهزات التي تواجه المجتمع الفلسطيني خاصة بعد التداعيات التي خلفتها الحرب على أوكرانيا اضافة لتقليص أموال الدعم المقدمة للحكومة الفلسطينية.

كما دعا الوزير الشركاء إلى استخدام نظام السجل الوطني لإدارة البيانات للمستفيدين من برامج الحماية المختلفة لضمان تحقيق الأهداف بالعدالة اثناء توزيع المساعدات للمحتاجين مشدداً على أهمية تفعيل الاجسام الفاعلة والموجودة في المجتمع من اجل تقوية اليات التنسيق الافقية اللامركزية وتوسيع تمثيل المجتمع المحلي في مواضيع حوكمة وادارة الحماية الاجتماعية بما في ذلك أثناء الأزمات.

وأوضح أن الوزارة تسعى الى تفعيل الترابط بين نهجي التنمية والمساعدات الانسانية من خلال التنسيق لتعزيز خدمات الحماية الاجتماعية حيث عملت على تفعيل العمل مع مجالس التخطيط والشراكة المجتمعية في المحافظات، من أجل زيادة الوصول إلى الأسر المستفيدة والمتقدمة للمساعدة منوهاً إلى ضرورة العمل من خلال المشروع في انشاء مجالس مماثلة في قطاع غزة بما يتناسب مع الوضع في القطاع.

وشكر الوزير جهود الشركاء لدعمهم المتواصل للوزارة في عملها نحو تعزيز نظام الحماية الاجتماعية للاستجابة للصدمات والازمات.

بدوره أكد ممثل منظمة العمل الدولية على اهمية المشروع ومواصلة العمل بالتعاون المشترك مع كل المؤسسات الدولية العاملة في فلسطين تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية لتعزيز نظام الحماية الاجتماعية وتوفير الحماية والمساعدات للأسر المهمشة والفقيرة المعرضة للتأثر بالصدمات التي تحيط بالحالة الفلسطينية.

وتناول الاجتماع عرضا قدمه ممثلو اليونيسف وأوكسفام  حول أبرز مراحل عمل المشروع منذ انطلاق أعماله اضافة للتحديات التي تواجه عمله.