'التنفيذية' تحذر من مخاطر الهجمة الاستيطانية والتطهير العرقي وتؤكد رفضها التام للإرهاب في سيناء

أمد/ رام الله: حذرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، من مخاطر استمرار الهجمة الاستيطانية الشرسة التي تشهدها القدس والخليل، وأجزاء واسعة من الضفة الغربية بما فيها الاغوار الفلسطينية.

وأكدت اللجنة التنفيذية في بيان لها عقب اجتماعها برئاسة الرئيس محمود عباس  بمقر الرئاسة برام الله مساء  الأربعاء، ان الموقف الاسرائيلي يضع عراقيل اساسية امام تقدم المفاوضات، وهو الموقف الذي عبر عنه نتنياهو على منبر الامم المتحدة، والذي طالب فيه الجانب الفلسطيني بتقديم تنازلات جوهرية تعني وفق المفهوم الاسرائيلي اقتطاع اجزاء واسعة من الضفة الغربية بما فيها القدس والأغوار تحت دواعي عدة وخاصة امن اسرائيل المزعوم كغطاء للتوسع والإبقاء على الاحتلال.

وعبرت اللجنة التنفيذية عن ترحيبها الشديد باستمرار تمسك دول الاتحاد الاوروبي بقرارها الخاص بمقاطعة منتجات المستوطنات، ودعت جميع دول العالم الاخرى لاتخاذ قرارات مماثلة، لان مثل هذه المواقف تدعم فعليا اعادة الاعتبار للشرعية الدولية وتمثل مساندة حقيقية لتصويب مسار المفاوضات الراهنة، حيث يؤكد العالم ان الاستيطان واستمراره يمثل العقبة الرئيسية امام تقدم المفاوضات ونجاحها.

وأكدت اللجنة التنفيذية ضرورة اعادة احياء ملف المصالحة الوطنية، وعدم الوقوع في خطيئة التسليم بالأمر الواقع الانقسامي، ولذا تعبر اللجنة التنفيذية عن ضرورة العمل مجددا على فتح هذا الملف بما فيه الانتخابات الشاملة وتشكيل حكومة وفاق وطني وحل مشكلة معبر رفح بالتنسيق التام مع مصر الشقيقة التي عبرت عن استعدادها لتقديم اوسع التسهيلات لأبناء شعبنا في قطاع غزة مع ضرورة صيانة الامن القومي المصري الذي يمثل جزءاً من الامن الوطني الفلسطيني بالتأكيد.

وناقشت اللجنة التنفيذية الاوضاع في المخيمات الفلسطينية في لبنان، وأكدت على ضرورة التشديد على صيانة الامن داخل هذه المخيمات، ومنع اية اسباب تؤدي الى اي اخلال به، وكذلك العمل مجددا على فتح ملف اعمار مخيم نهر البارد مع كل الجهات المعنية وفي المقدمة الجهات الرسمية اللبنانية.

وأكدت القيادة الفلسطينية رفضها التام وإدانتها لأعمال الارهاب في سيناء، وعبرت عن دعمها التام لدفاع جيش مصر الباسل عن امن مصر ووحدة ترابها ضد كل اشكال التخريب والإرهاب.

وفيما يلي نص بيان اللجنة التنفيذية

اجتمعت اللجنة التنفيذية برئاسة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، في مدينة رام الله يوم الاربعاء، وتوصلت نتيجة مداولاتها الى ما يلي:

أولا: تعبر اللجنة التنفيذية عن تقديرها  للخطاب الهام الذي القاه الرئيس عباس في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي حدد اسس السياسة الفلسطينية في المرحلة المقبلة، مؤكدا ان العملية التفاوضية التي تحظى بدعم عالمي تتطلب وقف كل الانتهاكات الاسرائيلية وخاصة استمرار الاستيطان، وأن المعاناة الفلسطينية ما تزال مستمرة وتتفاقم في ظل استمرار الاحتلال وانتهاكاته، كما رسم الاسس التي يكفل فيها المجتمع الدولي ضمان تصويب مسار المفاوضات ونجاحها.

وتعبر اللجنة التنفيذية كذلك عن ترحيبها باستئناف دور اللجنة الرباعية، مع الدعوة الى مواصلة هذا الدور والى توسيع مراقبتها الى جانب لجنة المتابعة العربية لسير هذه العملية ومدى تطابق مواقف الاطراف داخلها مع قرارات الشرعية الدولية.

ثانيا: تناولت اللجنة التنفيذية موضوع المفاوضات الفلسطينية-الاسرائيلية ومجرياتها، حيث اكدت ان الموقف الاسرائيلي يضع عراقيل اساسية امام تقدم هذه المفاوضات، وهو الموقف الذي عبر عنه نتنياهو على منبر الامم المتحدة، والذي طالب فيه الجانب الفلسطيني بتقديم تنازلات جوهرية تعني وفق المفهوم الاسرائيلي اقتطاع اجزاء واسعة من الضفة الغربية بما فيها القدس والأغوار تحت دواعي عدة وخاصة امن اسرائيل المزعوم كغطاء للتوسع والإبقاء على الاحتلال.

وأكدت اللجنة التنفيذية التزام الجانب الفلسطيني بمرجعيات عملية السلام بما فيها قرارات الشرعية الدولية، التي اكدت على عدم شرعية الاستيطان بأكمله وعلى انهاء الاحتلال عن كامل الارض المحتلة عام 1967، حتى يمكن التطبيق الفعلي لحل الدولتين وفق هذه الاسس.

وعبرت اللجنة التنفيذية عن ترحيبها الشديد باستمرار تمسك دول الاتحاد الاوروبي بقرارها الخاص بمقاطعة منتجات المستوطنات، وتدعو اللجنة التنفيذية جميع دول العالم الاخرى لاتخاذ قرارات مماثلة، لان مثل هذه المواقف تدعم فعليا اعادة الاعتبار للشرعية الدولية وتمثل مساندة حقيقية لتصويب مسار المفاوضات الراهنة، حيث يؤكد العالم ان الاستيطان واستمراره يمثل العقبة الرئيسية امام تقدم المفاوضات ونجاحها.

ثالثا: تحذر اللجنة التنفيذية من مخاطر استمرار الهجمة الاستيطانية الشرسة التي تشهدها القدس والخليل وأجزاء واسعة من الضفة الغربية بما فيها الاغوار الفلسطينية، ويترافق ذلك مع عملية تطهير عرقي في مناطق مختلفة كما جرى في خربة المكحول التي جرى تدميرها رغم ان سكانها يقيمون فيها قبل احتلال عام 1967 ويملكون كامل اراضيها.

وتعبر اللجنة التنفيذية عن المخاطر البالغة لتوسيع الاستيطان في الخليل من احتلال بيت الرجبي في قلب المدينة تمهيدا لهذا الغرض.

وتعبر اللجنة التنفيذية ان مخاطر العدوان الفاشي الاستيطاني يصل الى ذروته عبر اطلاق حكومة الاحتلال يد المستوطنين لاستباحة المسجد الاقصى المبارك وساحاته، والحديث المتكرر من زعماء المستوطنين وممثليهم في حكومة اسرائيل عن حقوق مزعومة لهم في هذا الموقع الاسلامي المقدس، كما تؤكد اللجنة ان قرار ضم القدس الاسرائيلي باطل تماما بكل ما يترتب عليه من اجراءات بما فيها انتخابات البلدية.

ان هذه السياسة الاسرائيلية تستعدي اعتبارها من جانب كل دول العالم وهيئاته الدولية بمثابة الخطر الاكبر على مستقبل حل الدولتين، وان ذلك كله يمثل مخططا منهجيا تواصله حكومة اسرائيل لتقويض هذا الحل.

ان القيادة الفلسطينية وجميع قطاعات شعبنا ستواصل مقاومة هذا النهج بكل الوسائل بما فيها اللجوء الى الهيئات الدولية المعنية باعتبار هذه الانتهاكات هي جرائم حرب يجمع العالم كله على ادانتها.

رابعا: تؤكد اللجنة التنفيذية على ضرورة اعادة احياء ملف المصالحة الوطنية، وعدم الوقوع في خطيئة التسليم بالامر الواقع الانقسامي، ولذا تعبر اللجنة التنفيذية عن ضرورة العمل مجددا على فتح هذا الملف بما فيه الانتخابات الشاملة وتشكيل حكومة وفاق وطني وحل مشكلة معبر رفح بالتنسيق التام مع مصر الشقيقة التي عبرت عن استعدادها لتقديم اوسع التسهيلات لأبناء شعبنا في قطاع غزة مع ضرورة صيانة الامن القومي المصري الذي يمثل جزءاً من الامن الوطني الفلسطيني بالتأكيد.

وفي هذا السياق تؤكد القيادة الفلسطينية على رفضها التام وإدانتها لأعمال الارهاب في سيناء، وتعبر عن دعمها التام لدفاع جيش مصر الباسل عن امن مصر ووحدة ترابها ضد كل اشكال التخريب والإرهاب.

خامسا: ناقشت اللجنة التنفيذية الاوضاع في المخيمات الفلسطينية في لبنان، وأكدت على ضرورة التشديد على صيانة الامن داخل هذه المخيمات، ومنع اية اسباب تؤدي الى اي اخلال به، وكذلك العمل مجددا على فتح ملف اعمار مخيم نهر البارد مع كل الجهات المعنية وفي المقدمة الجهات الرسمية اللبنانية.

سادسا: تعبر اللجنة التنفيذية عن ضرورة مواصلة الحملة الخاصة بحقوق الاسرى، وخاصة الاسرى المصابين بامراض خطيرة، وكذلك كل الجوانب المتعلقة بحقوق الاسرى، ومواصلة الضغط لاطلاق سراح اعداد اوسع منهم.

كما دعت اللجنة التنفيذية الى حل المسائل المتعلقة بحقوق المحررين من الاسرى لضمان حياة كريمة ولائقة بهم.