التقرير الأسبوعي حول الانتهاكات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينيــة (20 – 27 سبتمبر 2017)

 أمد/ واصلت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي خلال الفترة التي يغطيها التقرير الحالي (20/9/2017 – 27/9/2017)،انتهاكاتها الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة. وتجلت تلك الانتهاكات في استخدام القوة المسلحة ضد المدنيين الفلسطينيين، والإمعان في سياسة الحصار والإغلاق، والاستيلاء على الأراضي خدمة لمشاريعها الاستيطانية، وتهويد مدينة القدس، والاعتقالات التعسفية، وملاحقة المزارعين والصيادين رغم إعلانها عن السماح لصيادي القطاع بالإبحار لمسافة 9 أميال بحرية، وهو ما يشير إلى استمرار سياسة الاحتلال في محاربتهم في وسائل عيشهم ورزقهم. تجري تلك الانتهاكات المنظمة في ظل صمت المجتمع الدولي، الأمر الذي دفع بإسرائيل وقوات جيشها للتعامل على أنها دولة فوق القانون.  تجري تلك الانتهاكات المنظمة في ظل صمت المجتمع الدولي، الأمر الذي دفع بإسرائيل وقوات جيشها للتعامل على أنها دولة فوق القانون.

 وكانت الانتهاكات والجرائم التي اقترفت خلال الأسبوع الذي يغطيه هذا التقرير على النـحو التالي:

* أعمال القتل والقصف وإطلاق النار:

 قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأسبوع الذي يغطيه هذا التقرير مواطناً فلسطينياً وأصابت آخر  في الضفة الغربية. وفي قطاع غزة، واصلت تلك القوات ملاحقة الصيادين الفلسطينيين في عرض البحر، وإطلاق النار باتجاههم وباتجاه مراكبهم.

 ففي الضفة الغربية، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 26/9/2017 المواطن نمر محمود جمل، 37 عاماً، من سكان قرية بيت سوريك، شمال غرب مدينة القدس المحتلة. قُتِلَ المواطن المذكور عندما فتح النار تجاه أربعة جنود من قوات (حرس الحدود) على مدخل مستوطنة “هار أدار”، وقتل ثلاثة منهم، وأصاب الرابع بجراح، وعلى الفور فتح جنود الاحتلال النار تجاهه وأردوه قتيلاً.  

 وفي تاريخ 22/9/2017، أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنا فلسطينياً بعيار معدني، وذلك عندما فتح أفرادها الأعيرة المعدنية تجاه عشرات المواطنين الفلسطينيين والمتضامنين الدوليين المشاركين في مسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعية، شمال شرق مدينة قلقيلية.

 وفي إطار استهدافها لصيادي الأسماك الفلسطينيين في عرض البحر، ففي تاريخ 21/9/2017، فتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيران رشاشاتها بشكل متقطع، تجاه قوارب الصيادين الفلسطينيين شمال غربي بلدة بيت لاهيا، شمال القطاع، وقامت بمطاردتها. وتكرر ذلك في المنطقة المذكورة بتاريخ 25/9/2017، ومرتين بتاريخ 26/9/2017.

 وفي تاريخ 24/9/2017، فتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيران رشاشاتها بشكل متقطع، تجاه قوارب الصيادين الفلسطينيين غرب منطقة السودانية غرب جباليا، شمال قطاع، شمال القطاع، وقامت بمطاردتها. وكررت تلك الزوارق نفس العملية مرتين بتاريخ 26/9/2017. وفي حين لم يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف الصيادين الفلسطينيين في تلك الحالات كافة، إلا أن الصيادين اضطروا للفرار من البحر خوفاً من تعرضهم للإصابة، أو الاعتقال ومصادرة قواربهم.  

* أعمال التوغل والمداهمة:

خلال الأسبوع الذي يغطيه التقرير الحالي، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي (85) عملية توغل على الأقل في معظم مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية. أسفرت تلك التوغلات والاقتحامات عن اعتقال (75) مواطناً فلسطينياً على الأقل، من بينهم (12) طفلاً. وكان من بين المعتقلين هذا الأسبوع الصحفي عبد الرحمن عوض، مراسل وكالة (صفا) الإعلامية في محافظة رام الله والبيرة، حيث اعتقل من منزل عائلته في قرية بدرس، غرب مدينة رام الله، ورغيد طبسيّه، 26 عاماً، والذي يعمل مصوراً صحفياً لدى قناة النجاح الفضائية في مدينة نابلس، وأعتقل من منزل عائلته في مدينة قلقيلية. كما واعتقلت قوات الاحتلال مصور الوكالة الألمانية، علاء بدارنة، أثناء تغطيته لأحداث مسيرة سلمية في الأغوار الشمالية، واقتادته إلى مستوطنة “سمرا” وبعد ساعتين أفرجت عنه.

 وفي قطاع غزة، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 24/9/2017 شرق بلدة خزاعة، شرق مدينة خان يونس، جنوب القطاع. شرعت تلك الآليات في أعمال تسوية وتجريف على امتداد الشريط الحدودي الفاصل بين القطاع وإسرائيل، ثم اتجهت شرق الفخاري. استمرت عملية التوغل عدة ساعات، قبل أن تعيد قوات الاحتلال انتشارها داخل الشريط المذكور.

إجراءات العقاب الجماعي:

 في أعقاب وقوع العملية المسلحة على مدخل مستوطنة “هار ادار”، شمال غرب مدينة القدس المحتلة بتاريخ 26/9/2017، هدّد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه “سيتم هدم منزل عائلة منفذ العملية، وكذلك سحب تصاريح العمل في إسرائيل من أفراد عائلته”. وفور معرفة هوية منفذ العملية، أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة بيت سوريك، التي ينحدر منها المنفّذ، منطقة عسكرية مغلقة، وفرضت حصارا محكماً عليها، ومنعت تلك القوات أي مركبة، أو مواطن من دخول البلدة، أو الخروج منها، كما منعت سيارات الإسعاف والصحفيين من الدخول إلى البلدة. كما وأغلقت طريق النفق، وهي الطريق الوحيدة التي تربط قرى شمال غرب القدس بمحيطها الخارجي، وهي قرى: قطنّة، بيت عنان، بيت سوريك، بيت إكسا، بدو، القبيبة، بيت إجزا، بيت دقو، وخرب اللحم، والتي يقطنها قرابة 60 ألف مواطن. ولم يرفع الحصار على تلك المنطقة حتى صدور هذا التقرير. 

* جرائم الاستيطان والتجريف واعتداءات المستوطنين على المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم:

 فعلى صعيد تجريف المنازل السكنية والأعيان المدنية الأخرى، جرّفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 25/9/2017 مشغلاً لصناعة الحجارة، في منطقة بيت زعته، شرق بلدة بيت أمر، شمال مدينة الخليل. المشغل مبني من الصفيح والطوب، وتبلغ مساحته 150م2، وتعود ملكيته للمواطن زامل حمد أبو مارية، 45 عاماً، وذلك بذريعة البناء غير المرخص في المنطقة المصنفة (C) وفق اتفاق أوسلو الموقع بين حكومة الاحتلال ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993.

وفي التاريخ نفسه، جرّفت قوات الاحتلال الإسرائيلي أرضية مغسلة سيارات، واثنين من السقائف (البركسات) المستخدمة لتربية الأغنام، في منطقة باب المرج، على مدخل البلدة الغربي لبلدة دير بلوط، غرب مدينة سلفيت، وذلك للذريعة المشار إليها أعلاه.

* الحصار والقيود على حرية الحركة

 واصلت سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي فرض سياسة الحصار غير القانوني على الأرض الفلسطينية المحتلة، لتكرس واقعاً غير مسبوق من الخنق الاقتصادي والاجتماعي للسكان المدنيين الفلسطينيين، ولتحكم قيودها على حرية حركة وتنقل الأفراد، ولتفرض إجراءات تقوض حرية التجارة، بما في ذلك الواردات من الاحتياجات الأساسية والضرورية لحياة السكان، وكذلك الصادرات من المنتجات الزراعية والصناعية. 

 ففي قطاع غزة، تواصل السلطات المحتلة إجراءات حصارها البري والبحري المشدد على القطاع لتعزله كلياً عن الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس المحتلة، وعن العالم الخارجي، منذ اكثر من  عشر سنوات متواصلة، ما خلّف انتهاكاً صارخاً لحقوق سكانه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبشكل أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية لنحو مليوني نسمة من سكانه. ومنذ عدة سنوات قلصت سلطات الاحتلال المعابر التجارية التي كانت  تربط القطاع بالضفة الغربية وإسرائيل من أربعة معابر رئيسة بعد إغلاقها بشكل كامل إلى معبر واحد” كرم أبو سالم”، جنوب شرقي القطاع، والذي لا تتسع قدرته التشغيلية لدخول الكم اللازم من البضائع والمحروقات للقطاع، فيما خصصت معبر ايرز، شمال القطاع لحركة محدودة جداً من الأفراد،  ووفق  قيود أمنية مشددة، فحرمت سكان القطاع من التواصل من ذويهم وأقرانهم في الضفة وإسرائيل، كما حرمت مئات الطلبة من الالتحاق بجامعات الضفة الغربية والقدس المحتلة. أدى هذا الحصار إلى ارتفاع نسبة الفقر إلى 65%، بينما ارتفعت نسبة البطالة في الآونة الأخيرة إلى 47%، ويشكل قطاع الشباب نسبة 65% من العاطلين عن العمل. ويعتمد 80% من سكان القطاع على المساعدات الخارجية لتأمين الحد الأدنى من متطلبات حياتهم المعيشية اليومية. وهذه نسب تعطي مؤشرات على التدهور الاقتصادي غير المسبوق لسكان القطاع. 

  وفي الضفة الغربية، تستمر قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في تعزيز خنق محافظات، مدن، مخيمات وقرى الضفة الغربية عبر تكثيف الحواجز العسكرية حولها و/ أو بينها، حيث خلق ما أصبح يعرف بالكانتونات الصغيرة المعزولة عن بعضها البعض، والتي تعيق حركة وتنقل السكان المدنيين فيها.  وتستمر معاناة السكان المدنيين الفلسطينيين خلال تنقلهم بين المدن، وبخاصة على طرفي جدار الضم (الفاصل)، بسبب ما تمارسه القوات المحتلة من أعمال تنكيل ومعاملة غير إنسانية وحاطة بالكرامة.  كما تستخدم تلك الحواجز كمائن لاعتقال المدنيين الفلسطينيين، حيث تمارس قوات الاحتلال بشكل شبه يومي أعمال اعتقال على تلك الحواجز، وعلى المعابر الحدودية مع الضفة.