التقاعد القصري جريمة قانونية وأخلاقية

تسود حالة من الإرباك والقلق أوساط موظفي غزة، الذين يتقاضون رواتبهم من السلطة حيث يخشى الآلاف منهم إدراج أسمائهم ضمن قوائم الأسماء التي ستحيلها الحكومة الفلسطينية للتقاعد الإجباري فعند ماكينة "الصراف الآلي" أمام بنوك غزة ، يصطف الموظفون لسحب رواتبهم، فبعضهم كما الشهر الماضي، خُصم منه نسبة معينة والبعض الآخر لا راتب له واحالته الي التقاعد الغير قانوني دون اشعاره

  ان قانون الجديد استحدث لموظفي السلطة الفلسطينية العام 2017 ضاربا بعرض الحائط قانون التقاعد العام والذي يستهدف نسبة كبيرة من  عساكر قطاع غزة بتمييز عنصري لا سابق له في تاريخ السلطة

ان قرار التقاعد الاجباري يندرج في إطار سياسة حكومية عنصرية تستهدف موظفي قطاع غزة، وعائلاتهم بدرجة أساسية وتلقي بهم على قارعة الفقر والعوز، وتتناقض فكرة التقاعد وفلسفته المرتكزة على الحماية الاجتماعية وصون كرامة المواطنين (الموظفين) وعائلاتهم أيضا مخالفاً واضحا للقانون الأساسي الفلسطيني والقوانين الوطنية المنظمة للخدمة المدنية والخدمة في قوي الامن، وقانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م وتعديلاته.

التقاعد المبكر والقصري الذي يستهدف موظفين السلطة الوطنية في قطاع غزة فقط دون أقرانهم في مناطق السلطة الأخرى، فهو أشبه بفقدان مجدف المركب الذي يسير بعرض البحر، قبل أن يصل مستقليه لبر الأمان، فإحالة الموظف الذي لم يتجاوز السن القانوني للتقاعد، أي في العمر الذي تتعاظم به احتياجات الأسرة، سيؤثر بكل تأكيد على كافة أفراد الأسرة، وسيعيق دور رب الأسرة في تحقيق أهداف أسرته وتلبية حاجياتها".

ومن الناحية الموضوعية، فإن هذا القرار يمس حقوق ومراكز قانونية نشأت بموجب قانون التقاعد العام، والذي لا يجوز المساس به طالما لم يتم تعديله من السلطة التشريعية بما يتناسب وحقوق الموظفين ".

فمن الناحية القانونية قرار إحالة الموظفين للتقاعد المبكر ينطوي على مخالفة لقانون الخدمة المدنية والذي ينص على أن إحالة الموظف للتقاعد المبكر يكون حصرا في حالتين، إما بالعقوبة التأديبية او بطلب الموظف نفسه.

وكما تعودنا فالتبريرات من السلطة كانت جاهزة علي هذا القانون الا وهي جزء من خطة استراتيجية لترتيب المؤسسة الأمنية، وإعادة هيكلتها، أو هروب من ضغط الأزمة المالية، لكن لم يرد في أنظمة كل دول العالم أن نظام تقاعد سخيّ يمكن أن يكون حلّا لأي أزمة، باستثناء السلطة الفلسطينية، في الوقت الذي تُعرّف فيه منظمة العمل العربية، التقاعد، على أنه "دخل تعويضي" يهدف إلى تغطية حاجيات المتقاعد المعيشية

ان تطبيق قانون التقاعد المبكر، سينعكس سلباً على الوضع الاقتصادي في غزة، وسيؤدي إلى مزيد من تدهور الأوضاع الاقتصادية والتجارية التي ستنعكس على المؤشرات الاقتصادية مثل البطالة والفقر وسيؤثر سلباً على الحركة الشرائية في الأسواق التي من المتوقع أن تنخفض أكثر من 30%، رغم ما تعانيه أصلاً من حالة كساد وركود

ما يجري بحق الموظفين جريمة قانونية كما وتأتي ضربا للنسيج الوطني الفلسطيني الاجتماعي وتدمير أسر كبيرة وتحويل العدد الكبير من الموظفين إلى متسولين في الشوارع بالقطاع

ان فشل ادارة المؤسسة الأمنية جعل المسؤولين استحداث تقاعد الموت الذي يعتبر ضربة جديدة لموظفي السلطة في قطاع غزة، بعد قرار قطع رواتب بعض الموظفين، وخصم 30% من الراتب خلال الأشهر الماضية، فنحن لسنا طرفاً في الانقسام والتزمنا بقرارات السلطة، فلماذا ندفع الثمن الآن ؟؟".