التغطية على جرائم الاحتلال ودعم العنصرية الاستعمارية

لا يكاد يمر يوم دون أن ترتكب قوات الاحتلال والمستوطنين المزيد من جرائم الحرب المخالفة للقانون الدولي من اعمال سرقة الأرض الفلسطينية وبناء البؤر الاستيطانية العشوائية وهدم المنازل والمنشآت وتوزيع الإخطارات بالهدم واقتلاع الاشجار والاعتداء على منازل المواطنين وعمليات التطهير العرقي والتهجير القسري والعدوان على المقدسات الإسلامية والمسيحية وحكومة الاحتلال العسكري الاسرائيلي الحالية برئاسة رئيس الوزراء بينت لا تقل يمينية وتطرفا في تعاملها مع الملف الفلسطيني عن سابقاتها وإنها تواصل تنفيذ البرامج الاستيطانية الاستعمارية الموضوعة وتسعى لإرضاء المستوطنين وجمعياتهم ومجالسهم ومنظماتهم الإرهابية.

وفي ظل استمرار الاوضاع القائمة في الاراضي الفلسطينية المحتلة بات من المهم العمل على إعادة إطلاق العملية السياسية من خلال آلية متعددة الأطراف تهدف إلى إنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي وتفكيك نظام الفصل العنصري بدلا من إدارته إلى أجل غير مسمى خاصة وان الاحتلال يهدف لنزع ملكية وسيادة شعبنا وتهجيره قسرا وإنكار وجوده وعليه فإن الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز ولا سيما أعضاء لجنة فلسطين والمجموعة العربية تقع عليهم واجب ومسؤولية في حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء هذه الجرائم تماشيا مع المبادئ التأسيسية للأمم المتحدة والمؤسسات الدولية وضمان تهيئة الظروف لإطلاق المؤتمر الدولي للسلام الذي ينهي الاحتلال ويضع حد لجرائمه ويوفر الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في الاراضي العربية المحتلة.

المجتمع الدولي لا يمكن له ان يستمر في التستر على تلك الجرائم في ظل قيام بعض الدول بدعم الفكر المتطرف وتوفير الحماية للاحتلال والتغطية المستمرة على جرائمه ورفض مواجهة الأسس السياسية والواقع القائم في الاراضي العربية المحتلة الذي لا يمكن ان يستمروا في الدفاع عنه ضمن الرواية الداعمة لروية الاحتلال الاسرائيلي القائمة على الاستعمار الاستيطاني العنصري وقد تسللت إلى عقليات وتصريحات بعض الأعضاء الذين ربما نسوا أن الاستعمار يبرر دائما الفظائع من خلال المساواة بين المستعمر والمستعمَر وبين الظالم والمظلوم وإنه يجب ألا تظل فلسطين استثناء لإرث بعض الدول الداعمة للاحتلال الاسرائيلي ولا بد من تغير المعادلة الدولية وضمان اوسع للمشاركة الفاعلة من اجل العمل النشط والفعال والتضامن لإنهاء الاستعمار والوقوف عند مسؤولياتها تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته من جرائم شرسة تقودها سلطات الاحتلال الإسرائيلي وأذرعها الاستعمارية.

استمرار سياسات الاحتلال والتوسع الاستعماري الاستيطاني يتطلب العمل على التحرك السياسي والدبلوماسي لإعادة اطلاق عملية السلام من خلال تحرك دولي نشط وشامل وضمان قيام الدول الأعضاء في الامم المتحدة والمؤسسات الدولية كافة بواجباتهم وتطبيق ما ينص عليه القانون الدولي بدءا من الوضوح في المواقف المعلنة والتصويت في الأمم المتحدة والهيئات والمنظمات المختلفة بما يتماشى مع التزاماتها كأعضاء في حركة عدم الانحياز وفي مجلس الأمن.

بات من المهم قيام الدول الاعضاء وخاصة المجموعة العربية في الامم المتحدة والمؤسسات الدولية بواجبهم تجاه ما يتم ارتكابه من جرائم ووقف العدوان الاسرائيلي وأن يكونوا صوتا مدافعا صلبا عن الحقوق الفلسطينية ويتم تشكيل قوى مناهضة للاحتلال العنصري الاسرائيلي وبذل الجهود لتفعيل ودعم الحقوق الفلسطينية التاريخية بما في ذلك دعم المساعي القانونية لدولة فلسطين لمساءلة ومحاسبة الاحتلال على جرائمه في المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية وتوفير السبل القانونية والسياسية والدبلوماسية لوضع حد للاحتلال العنصري الاسرائيلي بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية وإنهاء اطول احتلال في العالم.