التعليم تلغي اعتماد ثلاث جامعات في غزة لهذه الأسباب

أمد/ غزة: أكد د. أيمن اليازوري الوكيل المساعد للتعليم العالي، أن قرار إلغاء الاعتماد العام لأكاديمية الإدارة والسياسة للدراسات العليا وبولتكنك فلسطين، وبولتكنك المستقبل في غزة، قد جاء بعد عملية تقييم علمي لهذه المؤسسات ونفاذ المهل المعطاة لها لتصويب أوضاعها وفق القانون، حيث وُجد أنها لم تلتزم بالتعليمات، ولم تلب شروط الحد الأدنى المنصوص عليها في أنظمة الاعتماد والجودة.

وأوضح اليازوري، أن عملية التقييم لمؤسسات التعليم العالي تتم  بشكل منهجي دقيق وفق الأصول العلمية، ومن خلال عدة أمور منها قياس فاعلية البرامج الأكاديمية، حيث وضعنا 3 تصنيفات للبرامج الأكاديمية،  التصنيف الأول: برامج فاعلة  وهي البرامج الذي يوجد عليها عدد مقنع من الطلبة و الأكاديميين وهذه تبقى.

والتصنيف الثاني: برامج غير فاعلة قانونياً  وتم إغلاقها لأنه لم يسجل فيها أي طالب منذ افتتاحها، وبالتالي لا يوجد حاجة حقيقية لوجودها،  والتصنيف الثالث: برامج غير فاعلة واقعياً وهي التي التحق بها عدد محدود من الطلبة لم يتجاوز 15 طالباً خلال 4 سنوات، وهذه البرامج تم تجميدها لمدة سنة حتى تصوب أوضاعها وتطور بيئتها.

المنح

وفيما يتعلق بالمنح، أوضح اليازوري، أنه منذ شهر أكتوبر من العام 2017 فإن المنح متاحة للتقدم لها من نافذة الوزارة بغزة وهو أمر لم يكن متاحاً في السابق ، والوزارة بغزة تقدم كل التسهيلات والتوجيهات لحصول الطلبة على هذه المنح  التي تُدار بشفافية، وعدالة بين أبناء الوطن الواحد، وهذه العدالة مرتبطة بعدد السكان، فعلى سبيل المثال عندنا 3 مقاعد لأبنائنا من الضفة، ومقعدين لأبنائنا بغزة.

وللمنح شروط ومعايير تنافسية، أبرزها معدل الثانوية العامة، لكن قد تطلب الجهات المقدمة للمنحة شروطاً أخرى مثل إجراء مقابلات أو امتحانات تحريرية في اللغات أو الذكاء، حيث تقوم الوزارة بكافة الإجراءات التي تسهل هذا الأمر.

ودعا، الطلبة الراغبين في الحصول على المنح مراجعة أيقونة المنح عبر موقع الوزارة، ومعرفة التفاصيل والشروط أو الحضور لمقر الوزارة للحصول على المزيد من التوجيهات والإرشادات اللازمة، لافتاً إلى أن المنح حق مكتسب تأتي بموجب نظام العلاقات بين دولة فلسطين، وغيرها من الدول.

مفاتيح القبول

وفيما يخص مفاتيح القبول، بين أن الوزارة عبر موقعها الرسمي تنشر بشكل دوري مفاتيح القبول والجامعات المعترف بها، وهناك دليل مكتوب وهناك نافذة المرشد الالكتروني عبر موقع الوزارة، ووضعنا نقاطاً ارشادية للطلبة في مدخل مبنى الوزارة  لاستقبال الجمهور والمراجعين والطلبة وتوجيههم والرد على الاستفسارات في مجال المنح والجامعات، واختيار التخصص المناسب، وننصح أي طالب بمراجعة موقع الوزارة والمرشد الالكتروني أو الاستفسار قبل التسجيل في أي جامعة أو تخصص في فلسطين، أو خارجها.

وأكد أنه لا جديد في مفاتيح القبول حيث هناك توافق لتوحيد تعليمات القبول بين الوزارة في غزة ورام الله، مشداً أن هناك قراراً بأن مفتاح القبول لكلية الطب البشري وطب الأسنان هو 80% كحد أدنى وذلك للدارسين في داخل فلسطين وخارجها، وأي مخالف لهذه التعليمات يتحمل المسؤولية لأنه لا يجوز أن يذهب طالب حاصل على معدل متدني  لدراسة الطب، فهذا أمر غير مقبول، يجب أن يكون طلبة الطب لديهم معدل 80% فما فوق في الثانوية العامة، ومن القسم العلمي فقط.

وبشكل أوضح فإن المقصود من تحديد مفتاح الطب، هو تحذير الطلبة الذين يحملون معدلات أقل من 80%  في الثانوية العامة، من دراسة هذا التخصص خارج فلسطين مما يسبب لهم مشاكل في عملية الاعتراف، وتصديق الشهادات.

العلاقة مع الوزارة برام الله

وحول العلاقة مع الوزارة برام الله، قال: إن "هناك درجة عالية من التنسيق في العمل، فنحن نصدق بأختام وزير التعليم العالي والبحث العلمي برام الله د. محمد أبو مويس،  ونُجري الامتحان التطبيقي الشامل بشكل موحد من حيث الاجراءات والمصادقة على  الشهادات، كما أن المنح متاحة الآن من غزة كما هي الضفة.

وفيما يخص البرامج التي كانت مُجازة من هيئة الاعتماد والجودة في غزة، لصالح مؤسسات مجازة من رام الله فهذه البرامج صدر قرار من رام الله، بتصديق شهادات خريجيها والطلبة على مقاعد الدراسة، مقابل تصويب أوضاعها المستقبلية.

وبخصوص حل الإشكاليات بين الوزارة برام الله وغزة، أضاف: إنه قبل أكتوبر من العام 2017 كان  التنسيق بين غزة والضفة، يساوي صفر ولا يوجد أي مستوى من  التنسيق ، بينما الآن وبعد عام ونصف هناك حل لأكثر من 60 في المئة، من القضايا العالقة.

ولفت اليازوري، إلى أن هناك 3 إشكاليات عالقة بين الوزارة بغزة والوزارة برام الله  الأولى: المؤسسات التي أُجيزت من غزة ولم يتم المصادقة عليها من رام الله  حتى الآن،  هذه المؤسسات تعمل في ضوء أنظمة هيئة الجودة بغزة، وتصدق شهادات خريجيها بأختام الوزارة ة بغزة وليس بأختام وزير التعليم العالي والبحث العلمي وهذه أحد أهم القضايا العالقة بيننا ونريد أن نصل لحل لذلك.

الاشكالية الثانية: هي معادلة الشهادات، فكنا قبل شهر أكتوبر من العام 2019 نُعادل الشهادات بغزة كما تُعادل بالضفة، حيث وقعنا وثيقة مكتوبة مع كبار موظفي الوزارة برام الله على أن يتم الاعتراف بالمعادلات التي أُجريت بغزة ويتم تشكيل لجنة عليا موحدة للمعادلات وتصبح هناك نافذة متاحة للمعادلات في غزة والضفة  إلا أن هذه الوثيقة لم تنفذ ولم تكتمل هذه الرؤية.

والإشكالية الثالثة: هي لم ينشأ جسم موحد لهيئة الاعتماد والجودة بين الضفة وغزة ، لكن ما حدث هو تعيين رئيس لهيئة الجودة في رام الله ، والأصل يتم تشكل جسم موحد ومجلس تمثل فيه الوزارة بغزة والضفة  وخبراء أكاديميين من مؤسسات التعليم العالي.

وبخصوص هل هناك برامج غير معترف بها موجودة في جامعات معترف بها من الوزارة  برام الله،  نوه إلى أن جميع المؤسسات المعترف بها من رام الله فإن برامجها معترف بها، أما فيما يتعلق بالمؤسسات التي أُجيزت من هيئة الاعتماد والجودة بغزة،  فبرامجها تحظى بالاعتراف والتصديق من الوزارة بغزة  وهذه مازالت قيد خلاف وقيد دراسة، ونقاش مع الوزارة برام الله.

الابتعاث

وحول قضية الابتعاث، بيّن، أن الابتعاث حق مكتسب  للموظفين بموجب قانون الخدمة المدنية ، والمبتعث هو موظف أكاديمي يجب أن يكون مر على عمله الأكاديمي 3 سنوات، ويجب أن يُبتعث بناء على احتياج حقيقي للقسم أو الكلية أو الجامعة التي يعمل بها، نحن مع اتاحة الابتعاث  لأبنائنا الأكاديميين؛ لأنه أحد النقاط الرئيسية لتطوير مؤسسات التعليم العالي الحكومية.

وتابع: "الابتعاث يجب أن يكون بموجب خطة معتمدة داخل المؤسسة الأكاديمية تصادق عليها وزارة التعليم، والخطة عادة توضع من منظور 5 سنوات تحدد احتياجات تطوير المؤسسة خلال الخمس سنوات".

وكشف، أن هناك توجهاً لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بغزة لابتعاث 50 أكاديمي، خلال العامين القادمين ممن هم على رأس أعمالهم  داخل مؤسسات التعليم العالي الحكومية، حيث سيتم اختيارهم وفق معايير وإجراءات عادلة .

جامعة الأقصى

وفيما يتعلق بجامعة الأقصى، أشار أن الجامعة  حكومية بها أكثر من 20 ألف طالب وتكاد تخدم كل بيت فلسطيني، وخلال العشر سنوات الماضية كانت تُدار بالتوافق من حيث تنسيب قياداتها أو من حيث تعاملها، مع الوزارة في الضفة أو في غزة.

ودعا اليازوري، إلى أن تبقى عقلية التوافق هي العقلية السائدة في إدارتها بالذات في تنسيب المستويات القيادية الأولى، مثل رئيس الجامعة ونوابه والعمداء ومجلس الأمناء لأن أي إملاء إرادات من طرف واحد سينعكس سلباً، على الجامعة وجودة العمل بداخلها.