التعديل الوزاري .. ما الجديد؟

كما هو واضح ومعروف فإن رئيس الوزراء عمر الرزاز سيجري أول تعديل وزاري على حكومته خلال أيام، وفق ما وعد أثناء النقاشات النيابية على بيان الثقة؛ إذ وعد بتعديل على حكومته بعد 100 يوم من حصولها على الثقة.
وهذا ما سيحدث، بحسب المعلومات المتوفرة والتسريبات الإعلامية، فالرئيس وعد بتقييم أداء وزرائه بعد 100 يوم وسيخرج من حكومته الوزراء الذين لم يكن أداؤهم حسب المطلوب.
ولذلك، فإن التعديل الوزاري، هدفه تقوية وتعزيز وتفعيل أداء الحكومة، من خلال إخراج الوزراء "غير المقنع أداؤهم" وإدخال وزراء جدد يتوسم فيهم الرئيس أداء جيدا ومتوفقا عمن سبقهم، ويناسب المرحلة والتحديات التي تواجهها الحكومة وهي كثيرة جدا وصعبة، ومن أبرزها مشروع قانون الدخل الجديد، والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
فهل يستطيع الرئيس وبعد مضي 100 يوم من ضم وزراء أقوياء ومناسبين لحكومته؟ هذا السؤال الذي ينتظر إجابته الكثير من المواطنين. نعم من تجارب الحكومات السابقة، وحتى من تجربة هذه الحكومة، فإن الآمال لا تتحق كثيرا، بل إن كثيرا منها يذهب مع الرياح ومع الوعود، ويبقى على الأرض واقعا مريرا.
المقصود، أن الناس تريد تعديلا مقنعا، بحيث يدخل الحكومة وزراء قادرون فعلا على القيام بأعمالهم على أكمل وجه، وتحسين أداء الحكومة، وإيجاد حلول للقضايا والتحديات الكبيرة والكثيرة، بعيدا عن جيب المواطنين، وبعيدا عن إضافة أعباء جديدة عليهم.
عندما بدأت حوارات تشكيل الحكومة الحالية، كانت التوقعات أن لا تضم الحكومة الجديدة آنذاك أي وزير من الحكومة السابقة، ولكن، ما حدث أن 15 وزيرا من الحكومة السابقة، لم يخرجوا. وكانت هذه الخطوة ما أضعف التوقعات من الحكومة، وخيب آمال الكثيرين.
والتعديل المتوقع على الحكومة الحالية، يثبت بأن توقعات الكثير من المواطنين، لأداء الحكومة كانت في محلها.
ومن هذا المنطلق، نتمنى، أن يدرس رئيس الوزراء الرزاز بشكل عميق ومتأن التعديل، وأن يدخل الحكومة وزراء أقوياء قادرون على التعامل مع المعطيات والتحديات ومتطلبات المرحلة بإيجابية.
كما، أن يكون واضحا أسباب خروج هذا الوزير أو ذاك من الحكومة وانضمام آخر إليها.
بالإضافة إلى ذلك، فإن رئيس الوزراء كما أعلن، فإنه يتجه إلى دمج وزارات مع بعضها، لترشيق الحكومة، ولكن هذه التجربة ليست الأولى، فقد تمت تجربتها في حكومات سابقة، ولم تكن ناجحة. فهل ستنجح بهذه الحكومة؟
ننتظر، لنرى، كيف سيكون التعديل وترشيق الحكومة، ولكن على الرئيس سماع وجهات النظر المختلفة، والاستفادة من التجارب السابقة.

عن الغد الأردنية