"التعاون الإسلامي": افتتاح السفارة الامريكية اعتداء يستهدف حقوق الفلسطينيين

أمد/ جدة: اعتبرت منظمة التعاون الإسلامي افتتاح السفارة الأميركية في القدس المحتلة اعتداء يستهدف الحقوق التاريخية والقانونية والطبيعية والوطنية للشعب الفلسطيني، ويقوّض مكانة الأمم المتحدة وسيادة القانون الدولي، ويمثل بالتالي تهديداً للسلم والأمن الدوليين، على نحو ما عبرت عنه الدورة الاستثنائية لمؤتمر القمة الإسلامي المنعقدة في إسطنبول يوم 13 ديسمبر 2017، وكذلك المجتمع الدولي في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقد يوم 21 ديسمبر 2017.

وأعربت المنظمة، في بيان صادر عن الدورة الخامسة والأربعين لمجلس وزراء خارجيتها، اليوم الاثنين، عن رفضها بشكل قاطع لهذا القرار غير المشروع وأدانته بأشد العبارات، وقالت إن "هذا الإجراء المؤسف الذي اتخذته الإدارة الأمريكية يعتبر انتهاكاً سافراً لكافة القوانين الدولية القائمة المتعلقة بوضعية القدس الشريف وفلسطين، ولا سيما قرارات مجلس الأمن الدولي رقم 242 (1967)، و252 (1968)، و267 (1969)، و298 (1971)، و338 (1973)، و446 (1979)، و465 (1980)، و476 (1980)، و478 (1980)، و2234 (2016)، وقرار الجمعية العامة رقم A/RES/72/15 (2017).

ورأت أن الإدارة الأميركية قد نقضت تعهداتها الخاصة وعبرت عن ازدرائها وعدم احترامها التامّين للحقوق الفلسطينية المشروعة وللقانون الدولي وأظهرت بجلاء أنها لا تكنّ أي اعتبار للحقوق والمشاعر الدينية للأمة الإسلامية؛ وخلصت إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية قد عطّلت إمكانية القيام بدور الوساطة في أي جهود مستقبلية للسلام في فلسطين.

وأكدت أن الوضع الخاص للقدس الشريف يكتسي أهميةً مركزيةً لمنظمة التعاون الإسلامي وللأمة الإسلامية والأديان الأخرى، ما يتطلب حماية وصوْن طابعها الروحي والديني والثقافي الفريد، كما تنص على ذلك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. ومن ثم ينبغي تسوية الوضع النهائي للقدس الشريف عن طريق المفاوضات وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وشددت منظمة التعاون الإسلامي على أنها تعتزم مواصلة جهودها للدفاع عن حل الدولتين وعن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته، من خلال خلق واقع سياسي وقانوني إيجابي لا رجعة فيه وقيادة الجهود الرامية إلى صياغة مقاربة متعددة الأطراف وذات مصداقية، لإنهاء النزاع وفق أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وقررت انتهاج جميع السبل القانونية والسياسية والتشريعية المتاحة على المستويين الوطني والدولي لمواجهة ووقف نظام الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومنها القدس الشرقية، واعتماد إجراءات تكفل حرمان الشركات وغيرها من الجهات الفاعلة التي تختار الاستفادة من النظام الاستعماري الإسرائيلي من ولوج أسواق منظمة التعاون الإسلامي.

ودعت منظمة التعاون الإسلامي كافة الدول إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 478 لعام 1980 تنفيذاً كاملاً، وأهابت بها في هذا الصدد أن تمتنع عن تأييد القرار الأميركي القاضي بالاعتراف بالقدس عاصمةً مزعومةً لإسرائيل وعن نقل بعثاتها الديبلوماسية إلى القدس الشريف، مؤكدة أنها ستفعل قيوداً سياسية واقتصادية على البلدان أو المسؤولين أو البرلمانيين أو الشركات أو الأفراد الذين يعترفون بضم إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للقدس أو يتعاملون مع أي إجراءات تتصل بتكريس الاستعمار الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة. 

وأكدت أنها تولي أهميةً كبيرةً لسلامٍ عادلٍ وشاملٍ قائمٍ على حل الدولتين، تكون فيه القدس الشريف عاصمة دولة فلسطين، طبقاً للإطار المرجعيّ المعترف به دولياً ولمبادرة السلام العربية لعام 2002 التي تبناها مؤتمر القمة الإسلامي الاستثنائي الذي عقد في مكة المكرمة عام 2005، ومؤتمر القمة الإسلامي الاستثنائي الذي عقد في جاكرتا عام 2016، ومؤتمر القمة الإسلامي الاستثنائي الذي عقد في إسطنبول في 13 ديسمبر 2017، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 10/19 المؤرخ في 21 ديسمبر 2017.