التسييس كذريعة

قرار محكمة العدل العليا، بشأن الطعون المقدمة اليها والخاصة باجراء الانتخابات، وافاد باجراء الانتخابات في الضفة الغربية دون قطاع غزة، "مسيس". هكذا غرد عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى ابو مرزوق، معبراً عن موقف حركته، مضيفا بان القرار هو تعميق للانقسام وتقسيم مرفوض للوطن.

في الموقف من قرار محكمة العدل العليا، سواء من قبل حماس او ممن اعتادوا الصراخ، ثمة لغط، من الاهمية بل من الواجب تصويبه بعد نقاشه، الاول فيما يتعلق باتهام قرار المحكمة بالمسيس، دون ان نسمع ممن يتهمها اجابة، بأن التسييس لمصلحة من؟ ومن هو المستفيد من عدم اجراء الانتخابات في قطاع غزة .

قرار محكمة العدل العليا، باستثناء قطاع غزة كان متوقعا، ولهذا فهو ليس مستغربا، الا من قبل من اراد ان يضع رأسه في الرمل معتقدا ان لا احد يراه، في ظل ثبات الظروف التي على اساسها تم تقديم الطعن لديها.

حيث ان المعلوم ان البلديات في قطاع غزة تحكمها هيئات حمساوية خالصة، تم فرضها بقوة السلاح، على تلك المؤسسات، ولا يشاركها في ادارتها اي من الوان الطيف السياسي، وشأن البلديات شأن كل المؤسسات العاملة في قطاع غزة، الامر الذي يجعل الاتهام مستهجنا، بل مضحكا، بان يتم تصوير قرار المحكمة بأنه جاء ليخدم خصوم حركة حماس في الانتخابات.

فيما الحقيقة انها اكثر المستفيدين منه، ليس لأنها تسيطر على البلديات في قطاع غزة، بل انها تدرك مستوى النقمة على ادارتها للمؤسسات في القطاع، ومستوى العنصرية التي تغلف نمط الادارة هناك.

اما الامر الآخر فيتعلق بتباكي البعض على عدم مشاركة حماس في الانتخابات، وهم ينتقدون قرار محكمة العدل العليا، في تصوير خاطئ، وكأن القرار قد حظر مشاركتهم، وفي ذلك خلط يجري بين الغاء الانتخابات في قطاع غزة، وبين مشاركة حماس في الانتخابات، مع العلم ان عدد الهيئات المتاح لحركة حماس ان تشارك فيها في الضفة الغربية تفوق هيئات غزة باضعاف، ولم يتم اسقاط قائمة واحدة لها في الضفة، فيما اسقط قضاؤها اربعة قوائم لحركة فتح، الامر الذي يناقض ادعائها، بتنها مستهدفة من قرار المحكمة.

ان من يؤمن بتأييد الشارع له، ويتيقن من الفوز، لا حاجة له ان يرتجف، بل ان مشاركته في الانتخابات البلدية في دوائر الضفة، فرصة لقياس منسوب التأييد التي طالما تصدح به، وتدعي ان شعبيتها في الضفة تفوق شعبيتها في غزة، وفرصة ايضا لباقي الفصائل التي تخبرنا كل يوم ان شعبيتها التي تتمدد، وبأنها تمثل قطاعات واسعة في الشارع.

لكن ثمة اسئلة، من المهم ان يجيب عليها من يتشدقون بضرورة اجراء الانتخابات في قطاع غزة، مهما كان الثمن، وايا كان موقف القضاء، الذي اتهموا قراره بالمسيس.

لماذا تريدون الانتخابات في قطاع غزة ؟

ستجيبون من اجل تجديد الشرعية للهيئات المحلية.

تنهض بالمقابل اسئلة كثيرة، تحتاج لاجابات ايضا

- هل يمكن ان ننشد الشرعية مِن مَن لا شرعية له؟

- هل تقبلون ان تتخاصموا لدى محاكم عينتها سلطة استولت على الحكم بالقوة ؟

- هل تقبلون ان يدير الانتخابات ويكون مسؤولا عن امنها، من داس الدستور والقانون وقذف بالمؤسسة الشرعية ورجالها من على اسطح البنايات؟؟

- ماذا حصدتم على مدار 9 سنوات وانتم تلهثون وراء مشعل وهنية وابو مرزوق لاقناعه بانهاء حكمهم لغزة ؟ هل اقتنعوا وسلموا ؟

- أليس اجراء الانتخابات في غزة في ظل سلطة حماس ورعايتها هو اقرار بشرعية حكمها، وشرعية قراراتها ؟

- هل تريدون مكافأتها على ابداعها في غزة وما انتجت من نظام هجين ؟

- أما آن الاوان لوقف هذا النفاق السياسي، ألم تملوا من لعب دور الصليب الاحمر !

نعم لتكن الانتخابات في كل ارجاء الوطن، باعتباره وطنا واحداً، وليس وطنا مقسما، وطنا تحكمه مؤسسة واحدة، وتحت علم واحد، ونشيد واحد، وقسم واحد.