التربية والتعليم العالي تصدر عدداً من القرارات بشأن مخالفات جامعة الأقصى

أمد/ رام الله: وجه الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي د. أنور زكريا كتاباً إلى رئيس مجلس أمناء جامعة الأقصى؛ أكد فيه على ما يأتي:

نظراً لاستمرار المخالفات في إدارة شؤون الجامعة الأمر الذي أدى إلى تصاعد أزمة الجامعة، واستناداً لأحكام القانون رقم (11) لسنة 1998 بشأن التعليم العالي وقرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2009 بشأن النظام الأساسي للجامعات الفلسطينية الحكومية، فإن الوزارة تؤكد على ما يلي:

1. اعتبار الدعوات التي تصدر لانعقاد مجلس الجامعة أو أي من مجالسها الأخرى من جهة غير مختصة غير قانونية ومخالفة للقانون والنظام المشار إليهما أعلاه.

2. اعتبار الدعوة الموجهة لانعقاد مجلس الجامعة بتاريخ 3/11/2015 دعوة باطلة مخالفة للأصول والقانون ولا يتم الاعتراف بنتائجها.

3. بطلان كافة القرارات والتوصيات المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والأكادمية الصادرة عن أي مجلس من مجالس الجامعة كانت جلسته مخالفة لقانون التعليم العالي ونظام الجامعات الحكومية، وكذلك بطلان ما يترتب على هذه القرارات أو التوصيات من آثار واعتبارها كأنها لم تكن.

وعليه فإن الوزارة، وحرصاً منها على تصويب الأوضاع العامة في جامعة الأقصى والحفاظ على مكتسباتها، قررت ما يلي:

أ‌.  حصر المخالفات ومن قام أو شارك بها من موظفي الجامعة.

ب‌.   اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية والمالية بحق المخالفين، وما سيترتب على هذا لأمر من استكمال المتابعات اللازمة وفق القانون.

ت‌.   عدم منح اعتمادات خاصة لأي برنامج تعليمي جديد في الجامعة.

ث‌.   دراسة إعفاء طلبة جامعة الأقصى من دفع الأقساط جزئياً أو كلياً إلى حين التزام الجامعة بالقانون والنظام والوصول إلى اتفاق لحل الأزمة القائمة.