التحرر من قيود أوسلو

مرحلة أوسلو أنهتها حكومة الاحتلال وأصبحت جزء من الماضي بكل نتائجها وتفاصيلها والوضع القائم وما يترتب عليه من نتائج يتعين على القيادة والحكومة الفلسطينية ان تتحلل من الاتفاقيات وتبدأ في مرحلة ما بعد اسلو اذا صح التعبير او التسمية مجازا للعمل على تحديد وإقرار قيام الدولة الفلسطينية رسميا وأول هذه الخيارات هو ضرورة الاعتراف العربي والدولي بطبيعة التمثيل الفلسطيني لدولة فلسطين وتحديد ذلك في مرسوم رئاسي يوضح قيام الدولة الفلسطينية واستبدال السجل المدني القديم بالرقم الوطني الفلسطيني وأيضا اصدار جواز السفر الفلسطيني وتوقيع اي اتفاقيات مع الدول المحيطة بنا والتي يتطلب التداخل بين دولة فلسطين وبينهم لتكون باسم دولة فلسطين ممثلة برئيسها وحكومتها فهذا يدفعنا الى ضرورة عقد جلسة خاصة للمجلس الوطني الفلسطيني لصياغة الاسس والوثائق وهيكلة مؤسسات الدولة فلم تعد السلطة الفلسطينية التي اسست بموجب مرسوم رئاسي صادر عن الرئيس الشهيد ياسر عرفات وأعلن فيه بصفته رئيسا لمنظمة التحرير الفلسطينية قيام السلطة الفلسطينية بناء على الاتفاقيات التي وقعت مع الاحتلال وأما الان وقد انتهت هذه الاتفاقيات وأصبحت جزءا من الماضي لا بد لنا الانطلاق نحو الدولة الفلسطينية والإعلان عنها وتطبيق واقع الدولة في جميع الاتجاهات الحياتية التي تتعلق بالواقع الفلسطيني من قرارات ادارية وقانونية وإصدار العملة الفلسطينية وما يتعلق بالأمور الخاصة بالتشريعات والأطر القيادية للدولة الفلسطينية وطبيعة تمثيلها البرلماني ودستورها القانوني والديمقراطي.

إننا وبعد أوسلو بحاجة ماسة وضرورية وملحة للعودة للمرجعيات الوطنية التي تم التوافق عليها في المجلس الوطني الفلسطيني وفي دورات المجلس المركزي والعمل بموجب وثيقة اعلان الاستقلال الفلسطيني والتوجه لمجلس الأمن للمطالبة بالاعتراف بدولة فلسطينية المستقلة وذلك بموجب قرارات الرئيس محمود عباس التي اعلن من خلالها التخلي عن اوسلو ردا على جرائم الاحتلال المتواصلة وعلى انتهاكات الاحتلال لحقوق الشعب الفلسطيني الخاضع تحت الاحتلال وعلى تكتل التطرف والعنصرية لليكود والأحزاب اليمينية المتطرفة والتي تدعو وتعمل على فرض وإعادة انتاج الاحتلال واعتبار المستوطنات والبؤر الاستيطانية ومناطق مجالها الحيوي وبما يعادل 75 في المائة من مساحة المناطق المصنفة (ج) في الضفة الغربية تابعة لدولة الاحتلال في سياق تطبيق ما يسمى خطة صفقة القرن الامريكية لسرقة الارض الفلسطينية.

لقد جاء الموقف الفلسطيني واضحا ولا لبس فيه وحمل معاني شاملة لتحرر من ماضي اوسلو والعودة الى قرارات الاجماع الوطني الفلسطيني وما اقره المجلس الوطني من قرارات تتعلق في مواجهة الاحتلال ضمن الاستراتجية العربية الشاملة ومحددات الموقف الدولي انسجاما مع الشرعية الدولية وضرورة التصدي لمشاريع الاحتلال التصفوية القائمة على الاحتلال الكولونيالي ألاستيطاني ودولة الابارتهايد والتمييز العنصري والتطهير العرقي والشروع بخطوات فك الارتباط مع دولة الاحتلال والتحلل من كل القيود والاتفاقيات السابقة والعمل على وقف الاتفاقيات الاقتصادية وخصوصا اتفاق باريس الاقتصادي ومقاطعة منتجات الاحتلال التي لها بديل محلي أو عربي أو اجنبي وآن الأوان أن يتخذ المجتمع الدولي خطوات عملية على طريق إنهاء الاحتلال والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشريف وتمكينها من ممارسة سيادتها واستقلالها على أرضها وذلك من خلال تنظيم آلية للتحرك عبر اللجنة الرباعية الدولية والاتحاد الاوروبي وعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.