"التجمع الديموقراطي الفلسطيني" يدين الاعتداء على المواطنين والصحفيين في قطاع غزة

أمد/ غزة: يدين التجمع الديموقراطي الفلسطيني بأشد العبارات الاعتداء بالضرب واطلاق النار على المواطنين، خصوصا الشباب الذي نزل الى الشارع للاحتجاج على الغلاء الفاحش والضرائب المرفوضة وغير القانونية وغير المقبولة التي جعلت حياة مليوني فلسطيني لا تُطاق.

ويستنكر التجمع الديموقراطي في بيان صدر مساء الجمعة، الطريقة التي تعاملت بها الاجهزة الامنية مع المواطنين والصحفيين والمسؤولين والعاملين في مجال الدفاع عن حقوق الانسان اثناء تأديتهم مهام عملهم في تغطية التظاهرات السلمية في اطار احتجاجات #يسقط_الغلاء و #بدنا_نعيش و #الترنس_يجمعنا، ويدين الاعتداء على الصحفيين سامي عيسى مدير تحرير بوابة الهدف ومحمود اللوح مراسل صوت الشعب والصحافي اسامة الكحلوت في دير البلح.

ويدين التجمع بشدة الاعتداء بالضرب على نائب المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الانسان المحامي جميل سرحان والمحامي في الهيئة بكر التركماني اثناء قيامهما بعملهما في متابعة عمليات القمع والتطورات الميدانية الخطيرة.

ويؤكد التجمع على حق المواطنين في التعبير عن ارائهم بالطريقة السلمية التي يرونها مناسبة ومطالبتهم بحقوقهم في العمل ولقمة العيش والكرامة الاجتماعية والصحة والتعليم وغيرها من الحقوق المشروعة والمكفولة بموجب القوانين الفلسطينية والدولية.

كما يدين التجمع الاعتداء على الرجال والنساء واستخدام القبضة الحديدية في مواجهة المتظاهرين والمحتجين العزل الذين انهكهم الحصار والعقوبات والضرائب والغلاء الفاحش.

ويشدد التجمع على أن قانون الاجتماعات العامة لعام 1998، أكد على أن تنظيم الاجتماعات في القاعات والأماكن المغلقة لا يفرض على منظميه أن يتقدموا بأي إشعار للسلطات.

كما يؤكد على حق المواطنين والتجمعات المختلفة السياسية والاجتماعية في التظاهر والاحتجاج على مختلف السياسات والقرارات والعقوبات التي تساهم في افقار المواطنين وضرب مقومات صمودهم وتسميم البيئة الوطنية والسياسة.

ويطالب التجمع الديموقراطي الفلسطيني الاجهزة الامنية في الضفة وغزة بالإفراج عن المعتقلين واتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة والكفيلة بعدم التعرض للمواطنين وتوفير الحماية لهم، وعدم توقيف أي مواطن خلافا للقانون.

ويدعو التجمع الديموقراطي الفلسطيني السلطات في الضفة وغزة إلى تعزيز الحريات العامة، خصوصا حرية الصحافة والرأي والتجمع السلمي التي تتيح للمواطنين التعبير عن أرائهم والمشاركة في الحياة السياسية والعامة.