البنك الدولي يعلّق مساعدته للسودان.. وسفراء يطالبون بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين

واشنطن - أ  ف ب: أعلن البنك الدولي، يوم الأربعاء، تعليق مساعدته للسودان بعد الانقلاب الذي نفّذه العسكريون وأطاح بالحكومة المدنية.

وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس في إعلان مكتوب إن “مجموعة البنك الدولي علّقت الاثنين صرف أموال كافة عملياتها في السودان وتوقفت عن البتّ بأي عملية جديدة في وقت نراقب ونقيّم الوضع عن كثب”.

وكان البنك الدولي يشارك خصوصاً في آلية تخفيف دين السودان.

ومن ناحية أخرى، أصدر سفراء الولايات المتحدة و9 دول أوروبية بيانا مشتركا، يوم الأربعاء، طالبوا فيه بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين في السودان، وتمكنيهم من لقاء رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول"  التركية عن سفراء الولايات المتحدة والدول الأوروبية التسع تأكيدهم على استمرار اعترافهم بالحكومة الانتقالية في السودان ورئيسها عبد الله حمدوك.

في سياق متصل، أعلن الاتحاد الأفريقي تعليق مشاركة السودان في أي نشاط للمنظمة لحين عودة السلطة للحكومة الانتقالية المدنية.

وأصدر الاتحاد بيانا قال فيه: "قرر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، وفقا لجميع وثائق المنظمة... التعليق الفوري لمشاركة جمهورية السودان في أي نشاط من أنشطة الاتحاد الأفريقي حتى العودة الفعلية للسلطة الانتقالية المدنية".

وقرر الاتحاد الأفريقي "إيفاد بعثة إلى السودان للتحاور مع الأطراف المعنية بهدف إيجاد حل ودي للمأزق السياسي الحالي"، مشددا على "ضرورة إجراء عملية انتقال بقيادة مدنية وتوافقية في السودان، تمشيا مع الإعلان الدستوري واتفاق جوبا للسلام، وكذلك مع تطلعات شعب السودان".

وفي سياق متصل، أصدر الاتحاد الأوروبي و10 دول غربية بيانا مشتركا بعد الإفراج عن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الذي تم اعتقاله على خلفية الانقلاب العسكري مطلع الأسبوع.

وأشار البيان الصادر عن بعثة الاتحاد الأوروبي في الخرطوم وسفارات الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد وسويسرا وبريطانيا إلى أنه تم العلم بسماح العسكريين لحمدوك بالعودة إلى منزله، مشددا على ضرورة الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين دون تأخير.

ولفت البيان إلى أن الأطراف الموقعة على البيان لا تزال تعترف بحمدوك ومجلس الوزراء الذي يترأسه قيادة دستورية للحكومة الانتقالية.

وجاء في البيان: "من المهم جدا تمكين السفراء العاملين لدى الخرطوم من التواصل مع رئيس الوزراء، ولذلك نطلب بشدة منحنا فرصة للقاء رئيس الوزراء".

كما شدد البيان على أهمية احترام حقوق السودانيين، منها الحق في التظاهر، مطالبا "قوات الأمن وغيرها من العناصر المسلحة" بالامتناع عن "هجمات عنيفة" وحماية المتظاهرين السلميين.

وشدد البيان على الأهمية القصوى للوصول الإنساني غير المحدود لكافة أنحاء البلاد، مجددا الدعوة الدولية للسلطات السودانية إلى العودة للعمل بخارطة الطريق الخاصة بالانتقال الديمقراطي، وفقا لما جاء في الوثيقة الدستورية واتفاقية جوبا للسلام.

واختتم البيان بالتأكيد أن "الحوار السلمي والدستوري بين كافة الأطراف المعنية في السودان يمثل الطريقة الوحيدة نحو الحرية والسلام والعدالة للجميع".

وفي سياق آخر، نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر في قطاع الطيران السوداني قولها إن "الجيش أقال إبراهيم عدلان، المدير العام لسلطة الطيران المدني".

تواصلت التظاهرات في الخرطوم لليوم الثالث، وصعّدَ تجمع المهنيين السودانيين احتجاجاته.

فيما بدأت في الخرطوم مشاورات لاختيار رئيس وزراء مستقل بعد أيام من حل الجيش مجلسي الوزراء والسيادة وإعلان حالة الطوارئ.

وكان الجيش السوداني قد أعلن، صباح الاثنين الماضي، اعتقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وأعضاء آخرين في الحكومة، كما أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، في خطاب متلفز للأمة، إعلان حالة الطوارئ وحل حكومة البلاد. يوم الثلاثاء، علم أن حمدوك وزوجته عادوا إلى مقر إقامتهم في العاصمة.