البنك الدولي يصرف منحة للقطاع الخاص الفلسطينيّ

تواصل رام الله سلسلة اتصالاتها الدوليّة ولقاءاتها المكثّفة من أجل إقناع الجهات المانحة بدعم الاقتصاد الفلسطينيّ الذي يعيش أزمة غير مسبوقة رغم بوادر التعافي، حسب ما تشير إليه أحدث التقارير الدوليّة.

هذا وقد قدّم البنك الدولي مساعدة بقيمة 9 مليون دولار للشركات الفلسطينيّة المتضررة من الجائحة، وتأتي هذه المساعدة ضمن حملات التعريف واسعة النطاق التي تقوم بها الحكومة الفلسطينيّة بالأزمة الاقتصاديّة ووجوب الوقوف مع فلسطين في هذه الفترة بالذات.

ومن المتوقع أن تُصرف هذه الأموال على شكل منح استثمار تتراوح قيمتها بين 30 ألف دولار و50 ألف دولار لكلّ شركة مستفيدة، وذلك بغرض تعزيز قدراتها الانتاجيّة وتعزيز نموّ الشركات الناشئة، بالإضافة إلى منشآت الأعمال ذات الحجم الصغير والمتوسّط، والتي تنبئ بقدرة كبيرة على النمو في الأمد المتوسّط والطويل.

وحسب بيان للبنك الدولي: "تعزز المساعدات الجديدة قدرة الشركات الفلسطينية الناشئة المبتكرة ومنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة على الصمود في وجه الأزمة الراهنة من خلال مساعدات مالية وفنية".

كما وصرّح المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، كانثان شانكار، قائلًا: "لقد ألحقت أزمة كورونا ضررا كبيرًا بالقطاع الخاص في ظروف كالتي يمر بها الاقتصاد الفلسطيني".

وأشار: "تعاني منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة الآن من قيود كبيرة على قدرات النموّ، وتحتاج إلى دعم مالي من أجل وقف نزيف تسريح العاملين وتفادي الإفلاس."

هذا وأشارت الخبيرة الأولى بشؤون القطاع الخاص بالبنك الدولي يوليا كوجوكارو: "أمام تزايد الضغوطات المسلّطة على السوق، والقيود على الزبائن، يُعد استخدام التكنولوجيات المبتكرة والمنصات الرقمية خطوة مهمة للحد من آثار الأزمة أثناء جائحة كورونا والصدمات في المستقبل".