البطالة المستشرية وتداعياتها على الاقتصاد الفلسطيني

معاناة المواطن تزداد يوما عن يوم بفعل تداعيات الحرب على غزة وفرض الحصار على الشعب الفلسطيني ، وأن الحرب على غزه أعادت الفلسطيني لثلاثينيات وخمسينات القرن الماضي أعادتهم للوكس الشمبر والباب ور والحطب لأن معاناة المواطنين في ظل الحصار وانقطاع الكهرباء والمياه وانعدام أي مقومات الحياة ، مما زاد في ارتفاع نسبة البطالة بنسب غير مسبوقة وارتفعت إلى ما يقارب 80 بالمائة وتقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 83.5 بالمائة في قطاع غزة
ألحقت الحرب في قطاع غزة دماراً غير مسبوق بسوق العمل الفلسطيني والاقتصاد الفلسطيني بشكل عام، وفقاً لبيانات وتحليلات جديدة أجرتها منظمة العمل الدولية والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
ومنذ اندلاع الحرب في تشرين الأول/أكتوبر 2023، وصل معدل البطالة في قطاع غزة إلى نسبة مذهلة بلغت 79.1 بالمائة. وفي الضفة الغربية، التي تأثرت بشدة أيضًا بالأزمة، بلغت نسبة البطالة في الضفة الغربية 32 بالمائة.
وترفع هذه الأرقام متوسط معدل البطالة إلى 50.8 في المائة في منطقتي الأرض الفلسطينية المحتلة. ومع ذلك، فإن معدلات وأرقام البطالة لا تأخذ في الحسبان أولئك الذين تركوا القوى العاملة لأن فرص العمل لم تعد متاحة لهم. وبالتالي فإن العدد الفعلي لأولئك الذين فقدوا وظائفهم أعلى مما تشير إليه أرقام البطالة.
بالإضافة إلى ذلك، انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة مذهلة بلغت 83.5 بالمائة في قطاع غزة وبنسبة 22.7 بالمائة في الضفة الغربية خلال الأشهر الثمانية الماضية، وبذلك يكون الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للأرض الفلسطينية المحتلة بأكملها قد تقلص بمعدل 32.8 بالمائة.
المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية د. ربا جرادات: تقول ”تُظهر النشرة الجديدة أن الخسائر الفادحة التي ألحقتها الحرب في قطاع غزة بالأرواح البشرية، والوضع الإنساني البائس الذي تسببت به، يرافقها دمار واسع النطاق للأنشطة الاقتصادية وسبل العيش. وهذا يضاعف من معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية ويتسبب بتعريضهم للمزيد من المخاطر.“
وتفيد النشرة أن الأزمة الاقتصادية الحادة في الأرض الفلسطينية المحتلة تؤثر بصورة خاصة على القطاع الخاص.
ففي قطاع غزة، أوقفت جميع منشآت القطاع الخاص إنتاجها تماما أو خفضت إنتاجها بشكل كبير، حيث فقد القطاع 85.8 بالمائة من قيمة إنتاجه أي ما يعادل 810 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر الأربعة الأولى من الحرب. وفي الضفة الغربية، عانى القطاع الخاص من انخفاض في قيمة الإنتاج بنسبة 27 في المائة بما يعادل 1.5 مليار دولار أمريكي خلال نفس الفترة.
ويترجم ذلك إلى خسائر في إنتاج القطاع الخاص تعادل 19 مليون دولار أمريكي يوميا في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة خلال الأشهر الأربعة الأولى من الحرب.
وفي هذا تقول د. جرادات: "إن استعادة سبل عيش الناس وخلق فرص عمل لائقة أمر حيوي لتمكين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة من التعافي من الأهوال التي ألحقتها بهم الحرب، ويجب أن تتم جهود التعافي هذه جنبًا إلى جنب مع الاستجابة الإنسانية المستمرة، وتقوم منظمة العمل الدولية وهيئاتها المكونة وشركاؤها بتنفيذ خطة استجابة طارئة لتحقيق هذه الغاية“.
تستعرض النشرة الرابعة كذلك توقعات حول تأثير الحرب على الاقتصاد وسوق العمل في الأرض الفلسطينية المحتلة لعام 2024 بأكمله. فإذا ما انتهت الحرب وتبع ذلك جهود التعافي الاقتصادي وفي سوق العمل، فمن المتوقع أن يبلغ معدل البطالة السنوي لعام 2024 في الأرض الفلسطينية المحتلة 47.1 بالمائة.
وتشير التوقعات أيضًا إلى أنه في ظل السيناريو نفسه، سينخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 16.1 في المائة وسينخفض الدخل الحقيقي للفرد بنسبة 18.0 في المائة في عام 2024 مقارنة بعام 2023. وستمثل هذه الأرقام الانخفاض الأكبر في معدلات النمو لكلا المؤشرين منذ أكثر من عقدين.
كما تلقي النشرة الجديدة نظرة دقيقة على تأثير الحرب في غزة على العمال وأصحاب العمل في الضفة الغربية حيث أدت عمليات الإغلاق التي تفرضها إسرائيل والقيود المفروضة على الحركة وهجمات المستوطنين إلى تعطيل شبكات سلاسل التوريد وطرق النقل.
وخلص مسح أجرته منظمة العمل الدولية بالشراكة مع الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين إلى أن 51 بالمائة من عمال الضفة الغربية الذين ما زالوا يعملون واجهوا تخفيض ساعات العمل، في حين واجه 62.8 بالمائة منهم من انخفاض في الأجور.
وخلص مسح ثانٍ أجرته منظمة العمل الدولية واتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية الفلسطينية إلى أن 65.3 بالمائة من الشركات في الضفة الغربية أبلغت عن تخفيض في القوى العاملة لديها، حيث لجأت العديد من الشركات إلى تسريح العمال بشكل دائم أو مؤقت. ووفقا لذلك فان معظم الشعب الفلسطيني يعاني من شظف العيش وهناك نسبة كبيرة تعيش تحت خط الفقر نتيجة الحرب وتداعياتها
وإذا استعرضنا الاقتصاد الفلسطيني نجد أن القطاع الزراعي في غزه بات منعدم وان مختلف مكونات الاقتصاد تكاد تكون شبه متوقفة بنتيجة تداعيات الحرب وهذا الغلاء الفاحش للأسعار وتآكل قيمة الراتب بفعل التضخم وغلاء الأسعار بخاصة لتلك الرواتب ألمتوسطه وذلك بفعل المضاربات على العملة لعدم وجود عمله وطنيه وأن التعامل بالشكات بات يفقد قيمته بعد الرجوع الهائل للشيكات وبالتالي فقدان الثقة
إن تداعيات الحرب وانعدام تخطيط ممنهج لبناء اقتصاد يقوم على النهوض العمراني والصناعي والزراعي لاستيعاب الأيدي العاملة أدى بهذا الركود والذي إن استمر سيؤدي إلى الانهيار الاقتصادي ، لا شك أن السياسة ألقائمه على التوظيف والاستهلاك هي سياسة نتيجتها محسومة وان سياسة تقوم على التضخم للرواتب لفئة دون أخرى بهذه الامتيازات والعلاوات وبدون مراجعه خاصة تلك الرواتب المتضخمة لفئات من الموظفين هي بفعل تلك المنح والمساعدات ستكون انعكاساتها مدمره على الاقتصاد الفلسطيني
إن ما نعاني منه اليوم قد يعيدنا إلى الماضي بنتيجة عدم ألقدره وفي ظل هذا الوضع الاقتصادي المتأزم من توفير المال لشحن كرت الكهرباء وعدم ألقدره على شراء الغاز المنزلي ، وأن توفير مستلزمات الحياة أصبحت صعبه للغاية لدى العديد من شرائح المجتمع الفلسطيني ، ما يعني عدم ألقدره لهذه الشرائح على دفع الضرائب وغيرها من متطلبات الحياة محصلتها انهيار للاقتصاد .
تداعيات خطيرة للحرب على الوضع الفلسطيني وجرس إنذار يستدعي المراجعة للكثير مما نعاني منه ويعاني منها الاقتصاد الفلسطيني وأولها كيفية إعادة البناء للقطاع الوظيفي وهيكلية هذا القطاع ليكون قطاعا منتجا وقادرا على العطاء وليس قطاعا اتكالي تسوده البطالة المقنعة ويتكلف معظم خزينة ألدوله وعلى حساب النهوض الاقتصادي كما لا بد من إعادة النظر بتلك السياسة الخاطئة لتوجه البنوك ومنح القروض وتعمل على تآكل المدخرات وتنهك الاقتصاد ولا بد من أن يكون التوجه لكيفية العمل على بناء اقتصاد صناعي وزراعي يكون بمقدوره على استيعاب الأيدي العاملة ويساهم حقيقة في بناء ألدوله الفلسطينية ، إن معاناتنا تزداد يوما عن يوم وهذا بفعل أن هناك أخطاء وان هناك انعدام للتخطيط وانعدام للرؤى السليمة للبناء الاقتصادي السليم ما يتطلب من ذوي الاختصاص دراسة ما يعاني منه الاقتصاد الفلسطيني وفي أسباب هذا الانهيار المتوقع ولكيفية الخروج من هذا المأزق الاقتصادي ورفع المعاناة عن مواطننا الفلسطيني لكي يتمكن أن يعيش حياة كريمه أسوة بغيره من شعوب الجوار والعالم وإعداد خطة الإعادة لبناء غزه
ان معاناة المواطن غائبة عن ملامسة المسئول لهذه المعاناة والتصريحات للمسئولين تتناقض مع واقع المعاناة التي يعاني منها المواطن في ظل غياب المسائلة والمحاسبة وغياب سلطة ألرقابه الشعبية الممثلة في السلطة التشريعية وهذا يدفع السلطة التنفيذية للت غول في قراراتها وإجراءاتها برفع الضرائب المباشرة وغير المباشرة ورفع الرسوم وغير ذلك مما يثقل على كاهل المواطن الفلسطيني ويزيد من المعاناة في ظل سياسة التضخم وزيادة مديونية السلطة وهذا يثقل على السلطة ويحول دون الخروج من الضائقة الاقتصادية وزيادة معدلات البطالة